الرهوي وشجاع الدين والمتوكل يفتتحون مبنى ملحق وزارة العدل وحقوق الإنسان

موقع أنصار الله – صنعاء – 29 جمادى الأولى 1446هـ

افتتح رئيسا مجلسي الوزراء أحمد غالب الرهوي، والقضاء الأعلى القاضي الدكتور عبد المؤمن شجاع الدين، ورئيس المحكمة العليا القاضي عبدالصمد المتوكل، ووزير العدل وحقوق الإنسان القاضي مجاهد أحمد عبدالله اليوم الأحد، مبنى ملحق وزارة العدل الممول من صندوق دعم القضاء.
واطلع الرهوي وشجاع الدين والمتوكل على مستوى التجهيزات في كافة مكاتب المبنى المكون من أربعة طوابق، خصص الأول لاستقبال طلبات المجتمع أفرادا وجهات، وتقديم الخدمات وفقا لمجموعة بطائق الخدمات التي يوفرها ديوان عام الوزارة.
واستمعوا من وزير العدل إلى شرح عن الملحق الذي تم استكماله وتجهيزه من قبل صندوق دعم القضاء، في إطار توجه حكومة التغيير والبناء والسلطة القضائية التوسع في البنية التحتية للوزارة والمحاكم.. لافتا إلى أهمية التوسع في البنى التحتية لتنفيذ المهام والاختصاصات الجديدة لوزارة العدل وحقوق الإنسان واستيعاب مكونات تنظيمية للجهات والمصالح التي ضمت إليها.
وعقب الافتتاح نوه رئيس مجلس الوزراء بالدور الحيوي للمبنى في تطوير وتبسيط الإجراءات في تقديم الخدمات في هذا المجال.
وبارك لقيادة الوزارة وكوادرها افتتاح المبنى الذي يتزامن مع احتفالات الشعب اليمني بعيد الجلاء المجيد، معبر عن الأمل في أن تساهم وظيفة المبنى في تعزيز الخدمات المقدمة للمجتمع.
بدوره أشار رئيس مجلس القضاء إلى أن افتتاح المبنى يأتي في إطار توجهات القيادة الثورية والسياسية لدعم القضاء وتوفير البنية التحتية له لاستيعاب مقتضيات تطور أعمال القضاء والخدمات المقدمة للجمهور والمترددين على الهيئات القضائية بشكل أكثر يسر وسهولة.
إلى ذلك تفقد رئيسا مجلسي الوزراء والقضاء، سير العمل في مقر المحكمة العليا، واستمعا من رئيس المحكمة إلى إيضاح عن الأداء العام للمحكمة العليا واحتياجاتها الأساسية لتطوير مستوى البت في القضايا المنظورة أمامها خاصة احتياجاتها في مجال البنى التحتية وتوفير مبنى مناسب لها.
كما اطلع الرهوي والقاضي شجاع الدين والقاضي المتوكل والقاضي عبدالله، على سير العمل في الإدارة العامة لخدمة الجمهور بالوزارة ونوعية الخدمات المقدمة للمجتمع مواطنين وجهات.
وافتتحوا قاعتين دراسيتين لتعليم الحاسوب بالمعهد العالي للقضاء بتمويل من صندوق دعم القضاء، مجهزة بأحدث الأجهزة لتدريب طلاب المعهد، وكذا إقامة الدورات التنشيطية للقضاة وأعضاء النيابة العامة.
وقد جدد رئيس مجلس الوزراء، التأكيد على حرص الحكومة على إسناد جهود ودور القضاء واحترامها الكامل لاستقلاله وتعزيز مقومات عمله الأساسية وتحديدا في مجال البنى التحتية.