قرابة 1.9 مليار دولار.. انكشاف غير مسبوق لفساد حكومة المرتزقة

تواجه 7 جهات تابعة لحكومة المرتزقة في عدن المحتلة اتهامات بأكثر من 20 قضية فساد بلغ حجم قرابة 1.9 مليار دولار ، تعددت في استيلاء على المال العام وتبييض الأموال وتمويل الإرهاب والتهرب الضريبي والجمركي، وفق ما كشفه تقرير صادر عن مكتب النائب العام(في عدن).

ووفقاً لوكالة الأنباء التابعة لحكومة المرتزقة ، فإن النيابة العامة في مدينة عدن المحتلة، حركت الدعوى الجزائية في عدد من الشكاوى والبلاغات التي شملت جرائم فساد مالي ارتكبت في سبع جهات في حكومة المرتزقة، تمثلت في: (شركة بترومسيلة، مصافي عدن، عقود شراء المشتقات النفطية، كهرباء عدن، محافظ سابق، قنصلية اليمن في جدة وسفارة اليمن في مصر).

بترومسيلة:

وحسب تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة التابع للمرتزقة وتقارير رسمية أخرى، فإن شركة المسيلة التي يسيطر عليها المرتزقة والمخصصة لاستكشاف وإنتاج البترول “بترومسيلة” (تم تأسيسها في عام 2011 لتشغيل قطاع 14 النفطي بمنطقة المسيلة حضرموت)، ارتكبت جرائم فساد مالية وغسل أموال، حيث قامت بتحويل 1.2 مليار دولار إلى حساباتها في الخارج، تحصلت عليها من خلال تصدير 40 شحنة من النفط الخام من القطاعات الجاهزة والمنتجة مقابل 30 ميلون دولار على كل شحنة.

كما ارتكبت مخالفات قانونية تمثلت في تجاوز مهامها الاستكشافية والتطويرية للصناعات النفطية إلى مشاريع أخرى مقاولات وإنشائية، وقامت بتأسيس شركة في سلطنة عمان برأسمال كبير وأخرى في جزر الباهاما بأسماء مختلفة بدون وجود ما يؤكد أن هذه الشركات مملوكة للدولة. حسب تقارير الجهاز التابع للمرتزقة.

ووفق تلك التقارير قامت الشركة- التي لم تقدم أي موازنة سنوية من جهة تدقيق معتمده خلال فترة عملها المستمرة منذ ١٣ عاماً- قامت بتجاوز نطاق عملياتها المحددة في قرار الإنشاء بالقطاع ١٤ ليشمل دخولها في ستة قطاعات نفطية أخرى، كما قامت بدفع مبلغ 7 ملايين دولار مقابل شراء 15% من حصة المقاول في قطاع رقم (5) مقابل تحمل جزء من التزاماته المالية لحكومة المرتزقة وأطراف أخرى، والتي تقدر بمئات الملايين من الدولارات، وذلك بعد أن كان مالك الحصة يعرضها بدون مقابل. حسب تقارير الجهاز في عدن المحتلة.

مصافي عدن

تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في عدن المحتلة، أكدت أن شركة مصافي عدن(يسيطر عليها المرتزقة) أهدرت مبلغ 180.5 مليون دولار في مشاريع بدون احتياج فعلي لها، تم التعاقد عليها بين مصافي عدن والشركة الصينية شنغهاي توربين، فضلاً عن أوليات شراء السفينتين (أميرة عدن ولؤلؤة كريتر) وأعمال المنطقة الحرة عدن.

المشتقات النفطية

وكشفت التقارير ، عن اختلالات وتجاوزات في كافة التعاقدات الخاصة بتوفير المشتقات النفطية لعام 2022م بقيمة 285 مليون دولار، ترتب عنها الإضرار بالمال العام بسبب تضخيم الأعباء المالية التي تحملتها الخزينة العامة، وهذا المبلغ المهدر من المال العام لا يدخل ضمن فساد التعاقد بين مصافي عدن والشركة الصينية شنغهاي توربين.

كهرباء عدن

وكشف التقرير الجهاز بشأن نتائج مراجعة أوليات عقد شراء طاقة كهربائية بقدرة (100) ميجاوات محمولة على سفينة عائمة من شركة (برايزم انتر برايس)، عن عديد الاختلالات والتجاوزات التي رافقت عملية التعاقد التي كانت مفترضة لمدة ثلاث سنوات بقيمة إجمالية بلغت 128.6 مليون دولار.

محافظ سابق في حكومة المرتزقة

ووفقاً للتقرير، فإن النيابة العامة في عدن المحتلة اشتكت- في تقريرها الذي رفعته لرئيس “مجلس القيادة” التابع للمرتزقة والمشكل في الرياض- من عدم تجاوب بعض الوزارات والجهات الحكومية معها، ما أدى إلى تعثر تصرفها في قضايا عدة لاتزال رهن التحقيق، مؤكدة أن محافظاً سابقاً في مناطق المرتزقة(لم يذكر تقرير الوكالة اسمه ولا اسم المحافظة) لايزال يرفض المثول أمام القضاء حتى اليوم، بعد أن تم تجميد نحو 27 مليار ريال من أرصدته مع استمرار ملاحقته بتوريد عشرات المليارات المختلسة من الأموال العامة.

قنصلية اليمن في جدة

وأشار التقرير الصادر عن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في عدن المحتلة إلى أن قنصلية اليمن في جدة قامت- خلال الفترة (يناير 2018- ديسمبر 2022)- بتوريد مبلغ 12.7 مليون ريال سعودي، فقط من إجمالي قرابة 157 مليون ريال سعودي، ما يعني إهدار وضياع 144.3 مليون ريال سعودي، ما يعادل 38.5 مليون دولار.

سفارة اليمن في مصر

وحسب تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في عدن المحتلة استولى موظفون في سفارة اليمن في جمهورية مصر على 268 ألف دولار من إيرادات الدخل القنصلي من خلال التزوير في محررات رسمية بإصدار جوازات سفر بمهنة طالب مع العلم المسبق بعدم صحة المهنة.