العماد جوزاف عون.. رئيس للجمهورية اللبنانية بـ (99) صوتاً من أعضاء مجلس النواب

 

 

انتخب مجلس النواب اللبناني قائد الجيش العماد ميشال عون رئيساً للجمهورية بأغلبية (99) صوتاً في الدورة الثانية، بعد حصوله في الدورة الأولى على (71) صوتاً من مجموع أعضاء البرلمان البالغ عددهم (128).

صعد الدخان الابيض من مجلس النواب، وبات قائد الجيش العماد جوزاف عون الرئيس الـ 14 للجمهورية اللبنانية، بعد شغور في سدة الرئاسة استمر اكثر من عامين. وحصد العماد عون تأييد (99) نائبا، فيما صوت 9 نواب بورقة بيضاء، كما صوت (12) نائبا بورقة “السيادة والدستور”. وحصد شبلي الملاط على صوتين ، اما الاوراق الملغاة فبلغت 5.

وأدى الرئيس جوزاف عون القسم الرئاسي في مجلس النواب، بأن “يحترم دستور الامة اللبنانية وقوانينها ويحفظ استقلال الوطن اللبناني وسلامة اراضيه”.

 

عون : ليسمع العالم كله اليوم بدأت مرحلة جديدة من تاريخ لبنان

 

وفي خطابه أمام مجلس النواب، اعتبر الرئيس اللبناني عون أن انتخابه هو “اعظم الأوسمة التي يحملها واكبر المسؤوليات”، وأشار إلى أن هذا الانتخاب جاء “وسط زلزال شرق أوسطي تصدعت فيه التحالفات وسقطت أنظمة، ولكن لبنان بقي على الرغم من الحروب والتدخلات”.

وأضاف أن لبنان دخل في مرحلة جديدة، مشيراً إلى أنه سيكون خادماً لوثيقة الوفاق الوطني بما يخدم المصلحة العليا كحكم عادل بين المؤسسات وحماية الحريات الفردية والجماعية التي هي جوهر الكيان. وأشار عون الى ان “لبنان هو من عمر التاريخ وصفتنا الشجاعة وقوتنا التأقلم ومهما اختلفنا فإننا عند الشدة نحضن بعضنا البعض واذا انكسر أحدنا انكسرنا جميعا”.

ورأى عون أنه “يجب تغيير الأداء السياسي في لبنان”، وقال: “عهدي إلى اللبنانيين أينما كانوا وليسمع العالم كله أن اليوم بدأت مرحلة جديدة من تاريخ لبنان وسأكون الخادم الأول للحفاظ على الميثاق ووثيقة الوفاق الوطني وأن أمارس صلاحيات رئيس الجمهورية كاملة كحكم عادل بين المؤسسات”.

وأضاف “إذا أردنا أن نبني وطنا فإنه علينا أن نكون جميعا تحت سقف القانون والقضاء”. وأكد أن “التدخل في القضاء ممنوع ولا حصانات لمجرم أو فاسد ولا وجود للمافيات ولتهريب المخدرات وتبييض الأموال”.

ولفت عون الى ان “عهدي هو التعاون مع الحكومة الجديدة لإقرار مشروع قانون استقلالية القضاء، وأن أطعن بأي قانون يخالف الدستور، وعهدي هو الدعوة لإجراء استشارات نيابية في أسرع وقت لاختيار رئيس حكومة يكون شريكا وليس خصما”، معلنا “سنجري المداورة في وظائف الفئة الأولى ضمن الدولة كما سنقوم بإعادة هيكلة الإدارة العامة، كما سأعمل على تأكيد حق الدولة في احتكار حمل السلاح”.

وأضاف “اننا سنستثمر في الجيش لضبط الحدود وتثبيتها جنوبا وترسيمها شرقا وشمالا ومحاربة الإرهاب ويطبق القرارات الدولية ويمنع الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان”.

وتابع “سأسهر على تفعيل عمل القوى الأمنية كأداة أساسية لحفظ الأمن وتطبيق القوانين كما سنناقش استراتيجية دفاعية كاملة على المستويات الديبلوماسية والاقتصادية والعسكرية بما يمكن الدولة اللبنانية من إزالة الإحتلال الإسرائيلي وردع عدوانه”.

وأكد عون أن “عهدي أن نعيد ما دمره العدو الإسرائيلي في الجنوب والضاحية والبقاع وفي كل أنحاء لبنان وشهداؤنا هم روح عزيمتنا وأسرانا هم أمانة في أعناقنا”، وقال”آن الأوان لنراهن على استثمار لبنان في علاقاتنا الخارجية لا أن نراهن على الخارج للاستقواء على بعضنا البعض”.

وأكد “رفض توطين الفلسطينيين”، وقال “نؤكد عزمنا لتولي أمن المخيمات، وسنمارس سياسة الحياد الإيجابي ولن نصدر للدول إلا أفضل المنتجات والصناعات ونستقطب السياح”، داعيا الى بدء حوار جدي وندي مع الدولة السورية لمناقشة كافة العلاقات والملفات العالقة بيننا لاسيما ملف المفقودين والنازحين السوريين”.

بري للرئيس المنتخب: لبنان اليوم بحاجة لكل شيء

وقال رئيس مجلس النوب نبيه بري بعد إعلانه إنتخاب العماد جوزاف عون رئيسا للجمهورية، في كلمة مقتضبة “أتقدم بإسم الامة واللبنانيين جميعا بالتهنئة الى فخامة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون وبخاصة في هذه الظروف الحرجة لاسيما في الجنوب حيث يتعرض أهلنا الى أبشع وأشد الحروب قساوة من أي حرب أخرى”.

وأضاف “لبنان اليوم بحاجة لكل شيء والمناطق الجنوبية الحدودية بحاجة لكل شيء وكذلك كل الجنوب”، وختم “بإسم المجلس أتقدم بالتهنئة لفخامة الرئيس”.

وقائع الدورة الاولى من انتخاب الرئيس

وكان الرئيس نبيه بري قد رفع جلسة انتخاب رئيس الجمهورية الأولى لساعتين، وحدد الساعة الثانية بعد الظهر موعدا للجلسة الثانية. واعترض عدد من النواب على قرار الرفع، معتبرين أن “الدورة الثانية يجب أن تكون مباشرة بعد انتهاء الدورة الاولى”.

وعلق بري على اتهامه من قبل أحد النواب بمخالفة الدستور قائلا “مش أنت بتعلمني الدستور”.

وكان المجلس صوت في الدورة الاولى لانتخاب الرئيس وقد نال قائد الجيش جوزاف عون (71) صوتا، وسجل وجود (37) ورقة بيضاء،و شبلي الملاط (2)، سيادة دستور (14)، بالإضافة إلى (4) أوراق ملغاة.

ووجدت عبارة “السيادة والدستور” وعبارة “جوزف آموس بن فرحان اعتبرت ملغاة واسم شبلي الملاط عدد 2 ، واسم يزيد بين فرحان اعتبرت ملغاة وعبارة “الوصاية” تعتبر ملغاة، السيادة ليست وجهة نظر ملغاة. ووجدت 37 ورقة بيضاء،20 السيادة والدستور، شبلي الملاط 2، جوزف عون 71.

وكان بري افتتح الجلسة الأولى في الحادية عشرة، حيث لم يتغيب أي نائب عن الجلسة. وطلب بري تلاوة المواد 49، 74، 75 من الدستور والمادتين 11 و12 من النظام الداخلي المتعلقة بموظفي الفئة الاولى.

وقدم عدد من النواب على التصفيق خلال تلاوة المادة 49 من الدستور، والتي تنص على عدم جواز انتخاب موظفي الفئة الاولى. وتنص المادة 49 من الدستور على :”لا يجوز إنتخاب القضاة وموظفي الفئة الأولى، وما يعادلها في جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة وسائر الأشخاص المعنويين في القانون العام مدة قيامهم بوظيفتهم وخلال السنتين اللتين تليان تاريخ استقالتهم وانقطاعهم فعليا عن وظيفتهم أو تاريخ إحالتهم على التقاعد”.

واعترض النائب ملحم خلف في مداخلة على عدم احترام المادة (49) من الدستور اللبناني، وقال “كان من الاجدى تعديل الدستور مسبقا وفق الاصول الجوهرية والآلية المنصوص عنها في المادتين 76 و77 من الدستور، لذلك أدعوكم دعوة صادقة إلى عدم خرق أحكام الدستور او تعليقها بحكم الواقع، بدل ذلك لنذهب جميعا الى انطلاقة جديدة لدولة نريدها جميعا دولة “الحق والقانون” دولة احترام الدستور”.

ومن جانبه، أشار رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل إلى أن “مقدمة الدستور تشير الى أن السيادة يمارسها الشعب ومجلس النواب هو المؤسسة الأم الأكثر التصاقا بالشعب اللبناني والشعب هو من يمارس سيادته وليس الخارج”، لافتا الى أن “ما شهدناه هو عودة القناصل ورأينا تعليمات أتت من الخارج لمرشح من الخارج وهذا يدل على أننا أمام عملية تعيين لمرشح من الخارج.

وأضاف أن هذا يضعنا أمام سؤال “هل المجلس النيابي يتنازل عن السيادة وتستكمل لاحقاً بممارسات أخرى تشريعية”، مؤكدا أن “المشهد فاضح ومعيب بحقنا”.

وتطرق الى موضوع الدستور، معتبرا أنه “واضح وآلية تعديله بالمواد 76 و77 تنص على كيفية تعديله وتنص على وجود رئيس للجمهورية وحكومة وعقد عادي للمجلس النيابي وهذه أمور غير متوفرة وبالتالي تعديل الدستور بآليته غير متوافرة”.

واضاف: “سمعنا تأييد قائد الجيش لرئاسة الجمهورية وهذا مخالف للدستور لذا نطالبك الإعلان من هم مأهلون للترشح ونطالبك أن تعلن من هم المؤهلون للترشح وباعتبار كل ورقة لا تحمل صاحبها صفة الأهلية أن تعتبر ملغاة”.

أما النائب جميل السيد فقال في مداخلة “اعترف انني لم اتعرض لاي ضغط من اي دولة للالتزام بترشيح رئيس الجمهورية، وأوافق الزميل محلم خلف. اننا في جلسة تصديق على تعيين رئيس وهذا معيب”.

وبدوره النائب بلال عبدالله قال “لن أدخل في نقاش الدساتير والقوانين، الدستور ليس الغاية في حد ذاته وهو وسيلة لحماية الدولة والمجتمع المدني”.

أما النائب أسامة سعد، فقد اعتبر أن “الانتخابات اليوم والدستور قد عري أمام توافقات اللحظة وفيها من التكاذب والمداهنة والصفقات الكثير”، وتابع “قد تكون العصا وقد تكون الجزرة أو كلاهما من أطلق هذه الحيوية الانتخابية من تعثّرها وبلادتها”.

وجرت مشادة كلامية بين النائبين سليم عون وبولا يعقوبيان، ثم مشادة أخرة بين النائبين فراس حمدان وسليم عون.

 

المصدر: موقع المنار