إعلام العدو: الإنفاق على الحرب في 2024 يرفع الدين إلى 70% من الناتج المحلي
موقع أنصار الله – متابعات – 21 رجب 1446هـ
أعلنت وزارة مالية الكيان الصهيوني الغاصل أن الإنفاق الحكومي على تمويل العمليات العسكرية ضد حركة حماس في غزة والاشتباكات مع حزب الله في لبنان، بلغ نحو 100 مليار “شيكل” (ما يعادل 30 مليار دولار) في عام 2024. هذه الأرقام تكشف عن العبء الكبير الذي تتحمله المالية العامة، حيث ارتفع إجمالي الدين الحكومي من 1.13 تريليون شيكل في عام 2023 إلى 1.33 تريليون شيكل في عام 2024، وفقاً لتقرير نشرته صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”.
ووفقًا لبيانات وزارة المالية الصهيونية، زادت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي بشكل حاد لتصل إلى 69% بنهاية عام 2024، مقارنة بـ61.3% في عام 2023. هذا المؤشر الذي يُعتبر معيارًا رئيسيًا لتقييم صحة الاقتصاد، سجل ارتفاعًا تراكمياً بلغ 9% خلال عامين فقط.
أكد يالي روتنبرغ، المحاسب العام بوزارة المالية، أن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي تعكس الضغوط الكبيرة التي فرضتها التحديات الحربية على الاقتصاد، مشيراً إلى أن “الاستجابة الحكومية للاحتياجات الأمنية والمدنية خلال الحرب تسببت في ارتفاع هذا المعدل”. وأضاف: “على الرغم من توقعات زيادة ميزانية الدفاع في السنوات القادمة، يجب علينا العمل سريعاً للعودة إلى مسار تنازلي لنسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي”.
قدّر البنك الصهيوني تكلفة العمليات العسكرية والمجهود الحربي، بما في ذلك نفقات الدفاع والاحتياجات المدنية والإيرادات الضريبية المفقودة، بنحو 250 مليار شيكل خلال الفترة بين 2023 و2025. هذه التكلفة الباهظة تُلقي بظلالها على مستقبل الاقتصاد الصهيوني، في ظل الحاجة المستمرة إلى اقتراض المزيد من الأموال لتغطية العجز المتزايد.
بحسب الخبراء، فإن الزيادة في الدين الحكومي تؤثر سلباً على التصنيف الائتماني للكيان الغاصب، مما يؤدي إلى زيادة تكاليف الاقتراض وتراجع ثقة المستثمرين. كما تساهم في تضييق الخناق على الميزانية العامة، حيث يُتوقع أن تواجه الحكومة تحديات إضافية في تمويل القطاعات المدنية مثل التعليم والصحة والبنية التحتية.
في ضوء هذه الأزمة، طالب مراقبون حكومة العدو الصهيوني بإعادة تقييم أولوياتها الاقتصادية والتركيز على تحقيق التوازن بين متطلبات الأمن والاستقرار المالي. وفي هذا السياق، شدد روتنبرغ على أهمية اتخاذ خطوات جادة لاستعادة السيطرة على الدين العام وضمان استدامة الاقتصاد في المدى البعيد.. مشيرا إلى انهُ ومع استمرار الضغوط الأمنية والمالية، يواجه الاقتصاد الصهيوني اختبارًا صعبًا لإعادة هيكلة ميزانيته وتقليل عبء الديون المتزايد، ما يتطلب اتخاذ قرارات استراتيجية حاسمة للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والسياسي في الكيان الصهيوني الغاصب.