وثائق تكشف عن مشاريع استثمارية وهمية يتم استخدامها للتهرب من رسوم البضائع في المنافذ الجمركية

قال المركز الإعلامي لجبهة إنقاذ الثورة إنه حصل على وثائق تكشف عن إعفاءات لمشاريع لا وجود لها على الواقع، ودخول بضائع معفاة من الرسوم تحت مسمى "مدخلات للصناعة"، لتلك المشاريع الوهمية.

وأوضح المركز أنه حصل على كشوفات رسمية لـ30 مشروعاً وهمياً دخلت لها أصناف معفاة من الرسوم الجمركية، بالرغم من توصيات مجلس النواب بضرورة تلافي مثل هذه الأخطاء، والإسراع في التنظيم والرقابة على الإعفاءات، غير أن شيئا من تلك التوصيات لم ينفذ.

وأكد المركز أن مطلعين بشؤون الجمارك أفادوا أن هذا العدد ما هو إلا عدد يسير مع العدد الحقيقي للمشاريع التي دخلت تحت بند "معفية"، وأصبحت "وهمية" كما تصفها الجمارك، مشيرين إلى أن عدد المشاريع يصل إلى 3 آلاف مشروع وهمي وأكثر، منوهين إلى أنه بالرغم من أن تلك المشاريع لا وجود لها على أرض الواقع، إلا أن الجمارك تقوم بإدخال مدخلات صناعية لها، معفاة من الرسوم.

وأضاف المركز أنه سبق أن تم رفع دعوى قضائية ضد البعض من أصحاب هذه المشاريع، غير أن النيابة أصدرت قرارها بـ"لا وجه لإقامة الدعوى الجزائية لعدم معرفة الفاعل"، منوهاً إلى أن النيابة أصدرت قرارها هذا، لعدم تجاوب "الجمارك" مع مطالب النيابة بإيصال البيانات الجمركية الأصلية، بعد أن أنكر أصحاب تلك الإعفاءات علاقتهم بها.

وأكد خبير جمركي أن عملية بيع وشراء تتم للإعفاءات الجمركية، ويتم تجيير أسماء أصحاب البضائع من الاسم الحقيقي إلى اسم صاحب الإعفاء، وبعلم الجمارك، ومن ثم تكتمل العملية في خروج البضاعة مقابل إتاوات، ويتم التغاضي عن تلك الجرائم وإغلاق ملفاتها.

وتشير وثائق حصل عليها المركز الإعلامي، إلى أن إجمالي الرسوم الجمركية من يناير وحتى أكتوبر 2013، للمستوردات المعفاة والسماح المؤقت، بلغ 39 ملياراً و702 مليون ريال، وبنسبة 45.15% من الرسوم المستوفاة لنفس الفترة من نفس هذا العام.