موقع أنصار الله - متابعات - 22 ذو القعدة 1446هـ
دعا وزيرا الخارجية الفرنسي والهولندي، اليوم الثلاثاء، إلى مراجعة اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والكيان الصهيوني على خلفية استمراره بجريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة ومنعه إدخال المساعدات إلى سكان القطاع.
وقال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، في مقابلة مع إذاعة "فرانس إنتر"، إن اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي و"إسرائيل" يجب مراجعتها، مع الأخذ في الاعتبار موقف "إسرائيل" تجاه غزة.
ووصف بارو تصعيد العدو الصهيوني لعدوانه على غزة وإعاقته دخول المساعدات الإنسانية بأنه "أمر لا يمكن قبوله"، مؤكدا أن الهجمات الإسرائيلية "اعتداء خطير على الكرامة الإنسانية، وانتهاك واضح لجميع قواعد القانون الدولي ".
وأعرب عن تأييد فرنسا اقتراح هولندا بمراجعة اتفاقية الشراكة، وقال إن "الاتفاقية تحتوي على أبعاد سياسية وتجارية لن تستفيد "إسرائيل" ولا الاتحاد الأوروبي من إنهائها، لكن وضع المدنيين (في غزة) يفرض علينا المضي قدما (في هذه القضية)".
وأضاف "لا يمكننا أن نتجاهل معاناة شعب غزة"، مجددا تصميم بلاده على الاعتراف بدولة فلسطين.
وفي وقت سابق، طالبت هولندا وقبلها إسبانيا وإيرلندا بإجراء تحقيق عاجل فيما إذا كانت الهجمات الصهيونية على غزة تنتهك الاتفاقيات التجارية الموقعة مع الاتحاد الأوروبي، والتي تتضمن بنودا تتعلق بحقوق الإنسان.
وقال وزير خارجية هولندا كاسبار فيلدكامب، في تصريحات للإعلام، إن بلاده تضغط على الاتحاد الأوروبي لمراجعة اتفاقية الشراكة مع العدو الصهيوني .
وأشار إلى أن الضغط يتزايد على العدو الصهيوني وأن المساعدات الواصلة إلى قطاع غزة لا تزال قليلة جدا، داعيا إلى ضرورة السماح بدخول مساعدات إنسانية ضخمة إلى قطاع غزة.
وقال: "القلق الذي نشعر به حيال الوضع في غزة يتشاطره معنا على نطاق واسع الاتحاد الأوروبي".
وإلى جانب ذلك، قال فيلدكامب إن هولندا تدعو مع فرنسا ودول أخرى إلى فرض عقوبات على "المستوطنين العنيفين" في الضفة الغربية المحتلة.
وبدعم أمريكي، يرتكب العدو الصهيوني منذ 7 أكتوبر 2023، جريمة إبادة جماعية في قطاع غزة، أسفرت عن أكثر من 173 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى أكثر من 14 ألف مفقود.
