كشفت صحيفة "غلوبس" العبرية في تقرير اقتصادي مفصّل عن تراجع حاد في أداء قطاع السياحة الإسرائيلي، مع تسجيل انخفاض بنسبة 29.5% في عدد المعاملات المالية مقارنة بنفس الفترة من عام 2024، في ظل استمرار انسحاب شركات الطيران الأجنبية وتدهور الوضع الأمني، لا سيما بعد سقوط الصواريخ الأخيرة على مطار "بن غوريون".

وبحسب التقرير، الذي يستند إلى بيانات "مؤشر فينيكس جاما" المختص بمراقبة حجم مشتريات بطاقات الائتمان في السوق الإسرائيلية، فقد سجّل الأسبوع المنتهي في 25 مايو انخفاضًا بنسبة 10% في حجم التسوق المتعلق بصناعة السياحة، مقارنة بالأسبوع السابق، وهو ما اعتُبر "توقفًا حادًا في الطلب"، انعكس مباشرة في تراجع الاستهلاك وتغير في سلوك المسافرين الإسرائيليين".

ويُظهر المؤشر أن "حجم المشتريات انخفض بنسبة 5.8%، في حين تراجع متوسط حجم المشتريات بنسبة 4.1%، وهو ما يشير إلى تردد واضح لدى الجمهور في التخطيط للسفر أو الإنفاق على السياحة". أما على مستوى الأسعار، فقد سُجّل ارتفاع حاد بنسبة 16% في متوسط سعر الشراء، مما يبرز ارتفاعًا كبيرًا في تكلفة العطلات نتيجة نقص العرض من الرحلات الجوية واحتكار بعض الشركات المحلية للسوق".

الصحيفة أشارت إلى أن هذا "الانهيار لا يقتصر على قطاع السياحة، بل امتد ليشمل قطاعات استهلاكية رئيسية أخرى، من بينها مبيعات الحواسيب والهواتف (انخفاض بنسبة 12%) والسلع الكهربائية (11%)، في حين ظل قطاع البصريات ثابتًا، ما يعكس توجهًا أوسع نحو كبح الإنفاق العام، في ظل مخاوف اقتصادية وأمنية متزايدة".

وفي تعليقه على الأزمة، قال نداف لاهماني، الرئيس التنفيذي لشركة "كنترول" في مجموعة فينيكس جاما:"لقد واجهت صناعة السياحة والسفر تحديات معقدة خلال الأسابيع الثلاثة الماضية  حيث يؤكد الخبراء أن التعافي ليس مضمونًا، في ظل استمرار غياب شركات كبرى مثل رايان إير والخطوط البريطانية عن الأجواء المطارات وتزايد الإشارات على أن أزمة الثقة في السوق ما زالت في تصاعد".

ويرى مراقبون أن المشهد يعكس أزمة مزدوجة: "عجز حكومة الاحتلال عن طمأنة الشركاء الدوليين، وتحوّل في وعي المستهلك الإسرائيلي تجاه المخاطر، ما يعني أن الكيان الصهيوني بات يواجه عزلة جوية واقتصادية لا تقل تأثيرًا عن ميادين القتال، في وقت تبدو فيه السلطة عاجزة عن تقديم استجابة حقيقية، مكتفية بتصريحات "تفاؤل حذر" لا تسندها الوقائع".