موقع أنصار الله - متابعات – 22 محرم 1447هـ
قال المركز الفلسطيني للدفاع عن الأسرى إن تصريحات وزير ما يسمى بـ" الأمن القومي" الصهيوني حول تجويع الأسرى دليل دامغ على جريمة الحرب بحق جموع الأسرى وتستوجب محاسبة دولية عاجلة.
واستنكر بيان للمركز الخميس التصريحات العنصرية الصادرة عن وزير "الأمن القومي" الصهيوني مجرم الحرب، ايتمار بن جفير، والتي أعلن فيها صراحة قيامه باتباع سياسة ممنهجة لحرمان وتجويع الأسرى الفلسطينيين في السجون الصهيونية، في إصرار واضح على ارتكاب جريمة التجويع التي ترتقي لجريمة حرب تستوجب محاسبة عاجلة من منظومة العدالة الدولية.
إن هذه التصريحات العنصرية تأتي في ظل أسوأ ظروف يمر بها الأسرى في السجون منذ عقود طويلة، وتنبئ بأن الواقع يزداد قتامة في ظل تصدر شخصيات الصهيونية من أمثال بن غفير للتحكم بحياة آلاف الأسرى الفلسطينيين.
وجاء في البيان: لقد آن الأوان لجهد إعلامي فلسطيني وعربي لبيان مدى الجرم المشهود الذي يعاني منه الأسرى داخل السجون، وإن استمرار ارتكاب مثل هذه الجرائم والتصريح بها عبر الشاشات دون تسليط الضوء عليها سيترك الباب مفتوحا أمام مزيد من التغول والغطرسة وارتكاب مزيد من الجرائم بحق الأسرى في السجون الصهيونية.
وأشار البيان إلى أن الكيان الصهيوني بصفته القائم بالاحتلال ملزمةحسب المعاهدات والمواثيق الدولية والقانون الدولي الإنساني بتقديم كل أشكال الرعاية للأسرى والمعتقلين وفي المقدمة منها توفير المأكل والمشرب الملائم والمناسب في ظل حياة آدمية وما يحدث داخل السجون هو النقيض من ذلك.
وبدعم أمريكي أوروبي، يرتكب "جيش" العدو الصهيوني منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 196 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.. كما يشن عدوانا شاملا على الضفة الغربية والقدس المحتلتين.
