موقع أنصار الله - صعدة – 4 صفر 1447هـ

أقدم جيش العدو السعودي على ارتكاب جريمة وحشية تمثلت في تعذيب سبعة من أبناء مديريتي الظاهر وحيدان بمحافظة صعدة ما أدى إلى استشهاد أحدهم، وذلك بعد اعتقالهم في منطقة جيزان.
وأوضحت مصادر محلية بمديرية الظاهر ، أن مواطناً استشهد وأصيب ستة آخرين بجروح بليغة بعد تعرضهم للحرق المباشر بالنار والجلد الوحشي وبشكل مهين وغير إنساني على أيدي جنود من الجيش السعودي.
واعتبر أهالي وأقارب المواطنين المعتدى عليهم هذه الجريمة دليلا على الطبيعة العدوانية للجيش السعودي والتعامل الوحشي مع أبناء الشعب اليمني وارتكابه آلاف الجرائم والانتهاكات بحق أبناء المناطق الحدودية.
وكان قطاع حقوق الإنسان بصعدة قد أدان هذه الجريمة الوحشية التي ارتكبها الجيش السعودي واعتبرها انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان.. محملاً النظام السعودي المسؤولية الجنائية والقانونية والإنسانية عن هذه الجريمة، وكل جرائمه السابقة بحق اليمنيين.

وكانت وزارة العدل وحقوق الإنسان قد أدانت بأشد العبارات، الجريمة الوحشية التي أقدم عليها جنود من الجيش السعودي بحق مواطنين يمنيين من أبناء مديريتي  الظاهر وحيدان في محافظة صعدة. محملة النظام السعودي كامل المسؤولية الجنائية والقانونية والإنسانية عن هذه الجريمة، وعن كل الجرائم السابقة التي ارتكبت بحق المواطنين اليمنيين داخل أراضيه.

واعتبرت الوزارة هذه الجريمة الشنيعة، انتهاكا صارخا للمواثيق الدولية والإنسانية، وتأتي ضمن سلسلة من الانتهاكات الجسيمة التي يمارسها النظام السعودي بحق المغتربين اليمنيين والعمال، في ظل صمت دولي مخز، وتواطؤ واضح من المنظمات الأممية التي تدعي الدفاع عن حقوق الإنسان.

ودعت وزارة العدل وحقوق الإنسان مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وكافة المنظمات الدولية والمحلية، إلى إدانة هذه الجريمة، والتحرك العاجل لفتح تحقيق دولي شفاف ومستقل، يكشف عن حجم الانتهاكات المتكررة ضد اليمنيين داخل السعودية.

وجددت التأكيد على حق الشعب اليمني في الدفاع عن كرامته وحقوق أبنائه، بكل الوسائل المشروعة، وأنه لن يصمت تجاه هذه الأعمال العدوانية الوحشية.

وطالب البيان كافة النشطاء والحقوقيين والإعلاميين بفضح مثل هذه الممارسات الإجرامية، وتسليط الضوء على الوجه القبيح للنظام السعودي الذي تجاوز كل الحدود الأخلاقية والقانونية.. مشيرا إلى أن ما يتعرض له اليمنيون من تعذيب وقتل وانتهاكات في الأراضي السعودية، لا يندرج إلا في إطار جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية.

وأكدت وزارة العدل وحقوق الإنسان أنها ستعمل بكل السبل القانونية لملاحقة مرتكبي هذه الجرائم، وتوثيقها؛ لعرضها أمام المحاكم الدولية المختصة.