كشفت منظمة العفو الدولية، اليوم، عن تقرير يضم قائمة بـ15 شركة عالمية تتهمها بالمساهمة في دعم جرائم الإبادة الجماعية والتجويع التي يرتكبها العدو الإسرائيلي بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، إلى جانب انتهاكات أخرى للقانون الدولي.

وتضم القائمة شركات أميركية كبرى، بينها “بوينغ”، و”لوكهيد مارتن”، و”بالانتير تكنولوجيز”، إضافة إلى شركات عالمية أخرى مثل “هيكفيجن” الصينية، و”CAF” الإسبانية، و”HD Hyundai” الكورية الجنوبية.

كما شملت شركات إسرائيلية بارزة في مجال السلاح والتكنولوجيا مثل “إلبيت سيستمز”، و”رافائيل لأنظمة الدفاع المتقدمة”، و”صناعات الفضاء الإسرائيلية”، إلى جانب شركة “كورسايت” للتكنولوجيا، وشركة المياه الحكومية “ميكوروت”.

وقالت الأمينة العامة للمنظمة، أنياس كالامار، إن الوقت قد حان لوقف ما وصفته بـ”الإدمان القاتل على الأرباح الاقتصادية على حساب حقوق الإنسان”.

وأضافت: “ما كان للاحتلال الإسرائيلي أن يستمر لعقود، ولا لنظام الفصل العنصري أن يترسخ، لولا الدعم الكبير والمتواصل الذي وفرته العلاقات الاقتصادية والتجارية الإسرائيلية مع هذه الشركات. الكرامة الإنسانية ليست سلعة، ويجب إنهاء هذا الآن.”

وحدد التقرير إجراءات يتوجّب على الدول اتخاذها للوفاء بالتزاماتها، بدءا بحظر ومنع الشركات التي تساهم في جرائم "إسرائيل" أو ترتبط بها بشكل مباشر، مرورا بإصدار تشريعات وتنظيمات فعّالة، ووصولا إلى سحب الاستثمارات ووقف المشتريات أو فسخ العقود، والإجراءات التي ينبغي للشركات اتخاذها، مثل تعليق المبيعات أو العقود أو سحب الاستثمارات.

ودعت العفو الدولية الدول إلى اتخاذ خطوات عاجلة، في مقدمتها فرض حظر شامل على تزويد إسرائيل بالأسلحة والمعدات والخدمات العسكرية والأمنية، بما في ذلك معدات المراقبة والتقنيات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي والبنى التحتية السحابية التي تُستخدم في العمليات الأمنية والعسكرية.

كما أوصى بحظر عبور أو شحن الأسلحة والمعدات العسكرية والأمنية والأجزاء والمكونات ذات الصلة المتجهة إلى "إسرائيل" عبر المناطق الخاضعة لولايتها عبر موانئها، أو مطاراتها، أو مجالها الجوي، أو أراضيها.

وأشار التقرير إلى أن المنظمة كانت قد وثّقت على مدى سنوات الانتهاكات المرتبطة بعدد من هذه الشركات، وراسلتها جميعاً للحصول على ردود بشأن أنشطتها في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة. وأوضح أن خمس شركات فقط تفاعلت وأرسلت ردوداً حتى عام 2025، بينما تجاهلت البقية التواصل.

ووثقت منظمة العفو الدولية على مدى سنوات الانتهاكات التي ارتكبتها بعض الشركات الواردة في القائمة، وراسلت جميع الشركات المذكورة في هذا التقرير الموجز، طارحةً أسئلة حول أنشطتها في إسرائيل والأرض الفلسطينية المحتلة، معربةً عن قلقها إزاء انتهاكات حقوق الإنسان المبيَّنة في هذا التقرير في 2025، أرسلت 5 شركات فقط ردودًا، كما هو موضح في التقرير الموجز.