موقع أنصار الله - متابعات – 28 ربيع الآخر 1447هـ

أعلنت الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، أن خيارات فرض عقوبات على الكيان الصهيوني ستظل مطروحة على الطاولة إلى أن يتم "تغيير حقيقي ومستدام"، بما في ذلك إيصال المساعدات إلى المدنيين في غزة.

جاء ذلك في تصريحات للصحافيين، عقب اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ، اليوم الإثنين.

وأشارت كالاس إلى أن الوزراء الأوروبيين، قيّموا الوضع الميداني في غزة، بعد وقف إطلاق النار.

وأوضحت المسؤولة الأوروبية أن وقف إطلاق النار في غزة يواجه أول اختبار له، عادّة أن "رفض حركة حماس نزع سلاحها، جعل وقف إطلاق النار أكثر هشاشة".

وأوضحت كالاس أن بعثة المساعدة الحدودية التابعة للاتحاد الأوروبي في معبر رفح (EUBAM)، تنتظر موافقة كلٍّ من السلطات الصهيونية والمصرية، لبدء مهامها.

يذكر أن المفوضية الأوروبية كسرت صمتها الذي دام نحو عامين تجاه تصرفات العدو الصهيوني في غزة، وأعلنت في 10 أيلول/ سبتمبر الماضي، عن مقترحات بفرض عقوبات على تل أبيب.

وتضمّنت المقترحات فرض قيود تشمل تعليق أحكام نقل السلع بحرية ضمن اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والكيان الصهيوني، وفرض رسوم جمركية، بالإضافة إلى فرض عقوبات على المستوطنين الذين يستولون على الأراضي الفلسطينية المحتلة، وعلى الوزيرين المجرم إيتمار بن غفير والمجرم بتسلئيل سموتريتش.

وفي 10تشرين الأول/ أكتوبر، دخل اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، وذلك وفق خطة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب التي تقوم إلى جانب وقف الحرب على انسحاب متدرج لـ"جيش" العدو الصهيوني، وإطلاق متبادل للأسرى، ودخول فوري للمساعدات إلى القطاع.

وأنهى الاتفاق حربا استمرت سنتين، وأسفرت عن استشهاد أكثر من 68 ألف شخص، وإصابة نحو 170 ألفا، وتدمير غالبية البنى التحتية في قطاع غزة، كما استشهد وأُصيب العشرات منذ التوصل لاتفاق لوقف الحرب، جرّاء تواصُل الخروقات الصهيونية.

وكان المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، قد أعلن في وقت سابق، ارتكاب العدو الصهيوني منذ سريان الاتفاق 80 خرقا، ما أسفر عن استشهاد 97 شخصا، وإصابة 230 آخرين.