موقع أنصار الله - متابعات – 12 جمادى الآخرة 1447هـ
اعتقل العدو الصهيوني نحو 21 ألف فلسطيني من الضفة والقدس المحتلتين، إلى جانب آلاف آخرين من قطاع غزة، منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة في 8 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، بحسب ما أعلن نادي الأسير الفلسطيني، اليوم الثلاثاء.
وقال النادي في بيان، إن سلطات العدو تواصل تنفيذ حملة اعتقالات ممنهجة وغير مسبوقة في الضفة الغربية، بما فيها القدس، منذ بدء حرب الإبادة، وصلت إلى نحو 21 ألف حالة اعتقال، إلى جانب آلاف آخرين من سكان قطاع غزة.
ولم يُذكر عدد الأسرى الفلسطينيين من قطاع غزة، إذ يواصل العدو الصهيوني إخفاء أي معلومات تتعلق بهم.
وأكد النادي أن الأرقام اليومية لا تعكس فقط التصاعد الكبير في أعداد المعتقلين، بل أيضا ارتفاع مستوى الانتهاكات والجرائم المرافقة لعمليات الاعتقال، وعلى رأسها الإعدامات الميدانية التي ينفذها "جيش" العدو الصهيوني خلال عمليات الدهم
وأشار إلى أن هذا التصعيد يترافق مع مساعٍ تشريعية في الكيان الصهيوني لسنّ قانون يتيح تنفيذ عقوبة الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين، ما يمثل امتداداً لسياسات الاحتلال المستمرة منذ عقود لاستهداف الوجود الفلسطيني وتعزيز أدوات القمع والسيطرة والرقابة.
وقال نادي الأسير إن "ما يجري من اعتقالات وانتهاكات داخل السجون والمعسكرات يشكّل امتداداً مباشراً لحرب الإبادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني"، موضحا أن "الاحتلال رفع مستوى الجرائم المرتكبة بحق المعتقلين وعائلاتهم منذ بدء الحرب".
وأشار إلى إقدام "جيش" العدو الصهيوني على تفجير منزلي الأسيرين عبد الكريم صنوبر وأيمن غنّام، مؤكدا أن استهداف منازل عائلات الأسرى يشكل "أداة مركزية في تنفيذ سياسة الانتقام الجماعي التي تصاعدت بشكل غير مسبوق منذ بدء حرب الإبادة".
وشدّد نادي الأسير على ضرورة تحرك المجتمع الدولي "لوقف الجرائم المتواصلة بحقّ الأسرى"، مؤكداً أن هذه الاعتداءات تمثل "انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني"، وتهدد حياة آلاف الأسرى الفلسطينيين.
وبحسب مؤسسات الأسرى الفلسطينية، فإنه حتى شهر تشرين الثاني/ نوفمبر 2025، يقبع أكثر من 9300 أسير فلسطيني في السجون الصهيونية، من بينهم 3368 رهن الاعتقال الإداري دون تهمة أو محاكمة.
كما لا يزال أكثر من 350 طفلا، وأكثر من 50 امرأة خلف القضبان، إضافة إلى أكثر من 1340 أسيرًا من قطاع غزة، بينهم 1205 معتقلين بموجب قانون "المقاتل غير الشرعي".
