موقع أنصار الله - متابعات - 21 شعبان 1447هـ
قال نادي الأسير الفلسطيني، اليوم الاثنين، إن ما كشفته "القناة الصهيونية 13" حول استعدادات إدارة سجون العدو لتنفيذ قانون الإعدام بحق الأسرى يمثل تمهيدا لمرحلة شديدة الخطورة، تشكّل “ذروة للإبادة المستمرة بحق الأسرى”.
وأوضح النادي في بيان أن العدو الصهيوني يعمل بشكل متسارع نحو إقرار القانون بصورة نهائية، في ظل “تواطؤ دولي وعجز عن حماية آلاف الأسرى”.
وأكد أن الخطوات الصهيونية تأتي ضمن سياسة تهدف إلى “شرعنة الانتقام” من الأسرى، وإلى تصعيد غير مسبوق في بنية القمع داخل السجون، في وقت يشهد فيه الملف تراجعا في مستوى الحماية القانونية والدولية للأسرى الفلسطينيين.
وكانت "القناة 13" الصهيونية قد أفادت بأن إدارة سجون كيان العدو بدأت خلال الأيام الأخيرة إعدادات خاصة لتنفيذ القانون الذي أُقرّ بالقراءة الأولى في "الكنيست"، وتشمل إنشاء مجمع مخصص لتنفيذ أحكام الإعدام، ووضع الإجراءات اللازمة، وتدريب طواقم مختارة على آليات التنفيذ، إضافة إلى الاستفادة من تجارب دول أخرى.
وبحسب التقرير، سيُطلق على المجمع الجديد داخل منظومة سجون العدو الصهيوني اسم “الممر الأخضر الإسرائيلي”، وسيُنفّذ الإعدام شنقا عبر 3 حراس يضغطون زر التشغيل بالتزامن، مشيرة إلى أن تنفيذ الحكم سيكون خلال 90 يوما من صدور القرار القضائي النهائي.
ونقلت القناة عن مصادر صهيونية أن تطبيق القانون سيبدأ مع أسرى من كتائب النخبة في حركة المقاومة الإسلامية حماس ممن يتهمهم العدو الصهيوني بالمشاركة في هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، على أن يشمل لاحقا الأسرى الذين يقول الكيان الغاصب إنهم مدانون بتنفيذ هجمات في الضفة الغربية.
وقبل أيام، حث 12 خبيرا من الأمم المتحدة العدو الصهيوني على سحب مشروع قانون تنفيذ عقوبة الإعدام على ما تسميه “الأعمال الإرهابية”، مؤكدين أن القانون العسكري الإسرائيلي في الأراضي المحتلة مخالف للقانون الدولي.
ويحتجز العدو الصهيوني أكثر من 9,300 أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء، يعانون التعذيب وسوء المعاملة والتجويع وحرمان الرعاية الصحية، ما أدى لوفاة العشرات، بحسب تقارير حقوقية وصهيونية.
وتأتي هذه الانتهاكات في ظل تصاعد الجرائم بحق الأسرى، بالتوازي مع حرب الإبادة المستمرة على قطاع غزة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، والتي خلّفت أكثر من 70 ألف شهيد و 171 ألف جريح، معظمهم من الأطفال والنساء.
