موقع أنصار الله - متابعات - 21 شعبان 1447هـ

أكدت حركة المقاومة الإسلامية حماس، أن إقدام العدو الصهيوني على تسريع إقرار ما يسمى “قانون إعدام الأسرى”، والشروع في إعداد الآليات العملية لتنفيذه، يكشف الوجه الحقيقي لهذا الكيان القائم على سفك الدماء والإجرام المنظّم والعقاب الجماعي، ويشكّل تحدياً سافراً لكل القوانين والمواثيق الدولية والإنسانية.

وقالت الحركة، في تصريح صحفي، مساء اليوم الإثنين، إن هذه الإجراءات تمثّل تصعيداً غير مسبوق في سياسة القتل البطيء التي يمارسها كيان العدو الصهيوني بحق الأسرى.

وأشارت إلى أنها تأتي في سياق السادية والتعذيب الممنهج داخل السجون، حيث يتعرّض الأسرى يومياً لعمليات التنكيل والإهمال الطبي والتجويع المتعمّد، في امتداد واضح لحرب الإبادة المفتوحة بحق شعبنا.

ودعت الأمم المتحدة، وكافة المؤسسات الحقوقية والإنسانية الدولية، وأحرار العالم، إلى تحرّك فوري وفاعل، من أجل حماية أسرانا ووقف هذه الجريمة الخطيرة.

وشددت الحركة، على أن شعبنا لن يقف صامتاً أمام هذه الجرائم، وستبقى قضية الأسرى على رأس أولوياته، حتى نيلهم الحرية الكاملة، وملاحقة كل من تواطأ أو شارك في جرائم السجون.

ويحتجز العدو الصهيوني أكثر من 9,300 أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء، يعانون التعذيب وسوء المعاملة والتجويع وحرمان الرعاية الصحية، ما أدى لوفاة العشرات، بحسب تقارير حقوقية وصهيونية.

وتأتي هذه الانتهاكات في ظل تصاعد الجرائم بحق الأسرى، بالتوازي مع حرب الإبادة المستمرة على قطاع غزة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، والتي خلّفت أكثر من 70 ألف شهيد و 171 ألف جريح، معظمهم من الأطفال والنساء.