موقع أنصار الله . تقرير

في مشهدٍ يحمل في طياته أبعاداً تتجاوز مجرد حدث عسكري أو سياسي عابر، شهد فجر الجمعة الثالث من يوليو 2026م لحظةً مفصليةً في تاريخ الصراع مع العدو السعودي المدعوم أمريكا، عندما حاول تشكيل من الطيران الحربي السعودي اعتراض طائرة مدنية إيرانية كانت تقل أكثر من مئتي مواطن يمني من العالقين والجرحى والمرضى، في طريقها إلى مطار صنعاء الدولي، في خطوة تمثل خرقا للأجواء اليمنية، وتجسيداً لإرادة سعودية جامحة في الحفاظ على معادلة الحصار والوصاية التي فرضتها على اليمن طوال أحد عشر عاماً، غير أن فشل هذه المحاولة، بفعل تصدي قوات الدفاع الجوي اليمنية وإجبار الطائرات المعادية على مغادرة الأجواء، وإعلان البدء في مسار كسر الحصار بشكل كامل، مثّل إيذاناً ببدء مرحلة جديدة كلياً في موازين القوى وقواعد الاشتباك.

ويأتي البيان العسكري الذي أصدرته القوات المسلحة اليمنية ليشكل إعلاناً استراتيجياً متعدد الأبعاد، يتجاوز في دلالاته حدود التصدي العسكري المباشر ليكون إعلانا عن طي صفحة "اللاحرب واللاسلم" التي راهنت عليها الرياض طويلاً، وتدشينا لمسار حاسم في إنهاء الحصار والاحتلال، ونزع الوصاية السعودية على القرار اليمني.

ماهي الأبعاد المتشعبة لهذه الخطوة؟ وماهي دلالاتها السيادية المباشرة، وانعكاساتها الإقليمية والدولية؟

منذ إعلان تحالف العدوان بقيادة السعودية حربه على اليمن في مارس 2015، كان الحظر الجوي الشامل أحد أبرز تجليات هذه الحرب وأكثرها قسوة، حيث تحول هذا الحظر إلى أداة سياسية متكاملة الأركان استهدفت ضرب السيادة اليمنية في الصميم، فعلى مدى أحد عشر عاماً، تعمدت السعودية التحكم المطلق بحركة الطيران من وإلى اليمن، لدرجة أن طائرات الأمم المتحدة نفسها لم تكن قادرة على الإقلاع أو الهبوط في أي مطار يمني دون إذن مسبق من الرياض. هذا الواقع شكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، وجسّد عقلية الوصاية السعودية التي تتعامل مع اليمن كإقليم تابع لا كدولة ذات سيادة.

اللافت أن السعودية -حتى في فترات التهدئة الإنسانية- فرضت شروطاً مذلة على الرحلات الاستثنائية التي سُمح بها لنقل المرضى إلى الأردن والقاهرة، فقد حددت وجهات محددة، وفرضت إجراءات أمنية معقدة، وأخضعت الرحلات لآلية موافقة مسبقة تمس جوهر السيادة الوطنية، وهذا المسلك كان رسالة واضحة بأن عودة الحياة إلى المطارات اليمنية ليست حقاً سيادياً لصنعاء، بل منّة سعودية قابلة للسحب في أي لحظة.

في هذا السياق، يأتي وصول الطائرة الإيرانية إلى مطار صنعاء ليشكل نقلة نوعية في طبيعة الصراع، فهذه الرحلة بقدر ما كانت مهمة إنسانية لنقل المرضى والعالقين، كانت في ذات الوقت فعلاً سياسياً بامتياز يستهدف كسر الحظر الجوي من جانبه الاستراتيجي. لقد اختارت إيران -بتنسيق واضح مع صنعاء- أن تتحدى المنظومة السعودية للحظر الجوي، وأن تتصرف على أساس أن الأجواء اليمنية هي أجواء دولة ذات سيادة كاملة.

ما يضاعف من أهمية هذه الخطوة هو التوقيت، فهي أتت بعد سلسلة من التطورات الاستراتيجية الكبرى التي شهدتها المنطقة، وفي مقدمتها عمليات الإسناد اليمني لغزة التي أثبتت قدرات عسكرية هائلة، والمواجهة المباشرة مع الأساطيل الأمريكية في البحر الأحمر، والاتفاق الأمريكي-اليمني الذي شكل اعترافاً ضمنياً بالقدرات اليمنية. كل هذه العوامل تضافرت لتجعل من الرحلة الإيرانية اختباراً عملياً لمدى قدرة السعودية على الاستمرار في فرض وصايتها، ورسالة واضحة بأن مرحلة الإذعان للإملاءات السعودية قد ولّت إلى غير رجعة.

محاولة اعتراض الطائرة الإيرانية عبر إرسال سرب من المقاتلات الحربية السعودية كشفت عن إصرار الرياض على الحفاظ على قواعد الاشتباك القديمة، لكنها -في الوقت نفسه- كشفت عن حدود قدرتها على فرض إرادتها، ففشل هذه المحاولة -بفعل تصدي الدفاعات الجوية اليمنية وإجبار الطائرات السعودية على الانسحاب- هو نجاح عسكري ورسالة استراتيجية مزدوجة:

الأولى موجهة إلى السعودية، ومفادها أن سماء اليمن لم تعد ساحة مفتوحة لاستعراض القوة السعودية، وأن محاولات الاختراق ستواجه بردعٍ فوري وفاعل. والثانية موجهة إلى المجتمع الدولي، وتفيد بأن صنعاء باتت قادرة على تأمين أجوائها، وأن الرهانات على استمرار الحصار الجوي قد أصبحت رهانات خاسرة.

وقد عبّر البيان العسكري عن هذا التحول بعبارات التحذير للعدو السعودي المجرم من "تكرار أي محاولة لخرق الأجواء أو عدوان يستهدف بلدنا فإنه سيقابل بردٍّ شامل باستهداف مطاراته ومصالحه الحيوية في البر والبحر"، وهذه اللغة المباشرة أصبحت مستندة إلى قدرات ردع مثبتة ميدانياً، وهذا ما سنحلله بالتفصيل لاحقاً.

منذ الإعلان عن مرحلة "خفض التصعيد" في أبريل من العام 2022م، راهنت السعودية على استراتيجية تقوم على استغلال الوقت وإدارة الصراع بدلاً من حله، تمثلت هذه الاستراتيجية في تقديم تنازلات شكلية محدودة، مقابل الحفاظ على الجوهر: استمرار الحصار، وتجميد القضايا السيادية الكبرى كالاحتلال والسيطرة على الثروات، والإبقاء على الوصاية السعودية على القرار اليمني.

صنعاء -من جانبها- قدمت تنازلات كبيرة خلال هذه المرحلة، سواء على المستوى الإنساني أو السياسي. قبلت بصيغ مخففة للرحلات الإنسانية، وانخرطت في وساطات متعددة، وأبدت مرونة لافتة في مسارات التفاوض، لكن النتيجة كانت دائماً واحدة: مماطلة سعودية، وتراجع عن التعهدات، وغياب أي إرادة حقيقية لإنهاء العدوان والحصار.

هذا النمط من السلوك السعودي لم يكن ناتجاً عن عجز عن تنفيذ الاتفاقات، بل كان استراتيجية متعمدة تقوم على حساب دقيق لموازين القوى، فالرياض كانت تراهن على أن استمرار الحصار والحرب الاقتصادية سيؤدي -في نهاية المطاف- إلى إضعاف الموقف اليمني، وأن الزمن يعمل لصالحها، لكن ما غفلت عنه هو أن الزمن -في الحروب غير المتكافئة- قد يعمل لصالح الطرف الأكثر صموداً والأقدر على تطوير قدراته وإعادة تعريف شروط الصراع.

البيان العسكري الأخير للقوات المسلحة، إلى جانب خطاب السيد القائد عبدالملك بدرالدين الحوثي في مطلع العام الهجري الجديد 1448هـ، أعلن بوضوح أن صنعاء استهلكت كل أوراق الصبر والمرونة، وأن مرحلة "خفض التصعيد" التي راهنت عليها السعودية قد انتهت، والسؤال هنا: لماذا الآن بالذات؟

الإجابة تكمن في حزمة من المتغيرات الاستراتيجية المتزامنة:

أولاً: أثبتت عمليات الإسناد اليمني لغزة أن اليمن لم يعد الطرف الضعيف المعزول الذي كان عليه في 2015م، فالصواريخ والمسيّرات التي عبرت أكثر من 2000 كيلومتر لتضرب أهدافاً في عمق الكيان الإسرائيلي، والتي أجبرت الأساطيل الأمريكية على مغادرة البحر الأحمر، شكلت نقلة نوعية في ميزان الردع الاستراتيجي.

ثانياً: كشف الانسحاب الأمريكي من المواجهة مع الجيش اليمني في البحر الأحمر، بعد الفشل في تحقيق أهداف العمليات ضد اليمن، كشف عن تراجع الالتزام الأمريكي بحماية المصالح السعودية في مواجهة المخاطر الحقيقية. وهذا التحول هزّ أحد المرتكزات الأساسية التي استندت إليها الرياض في رهانها على الحصار.

ثالثاً: أثبتت المتغيرات الإقليمية، وعلى رأسها تعزيز موقع إيران الاستراتيجي، أن معادلات القوة في المنطقة لم تعد كما كانت، فاستعداد طهران للدخول في مواجهة مباشرة مع الحظر الجوي السعودي هو مؤشر على أن الحسابات الإقليمية قد تغيرت بشكل جذري.

رابعاً: على المستوى الداخلي، وصلت حالة النفير الشعبي والتعبئة المجتمعية إلى مستويات غير مسبوقة، ما وفر لصنعاء قاعدة صلبة للانتقال إلى مرحلة أكثر حسماً في مواجهة الحصار.

هكذا، يمثل بيان القوات المسلحة إعلاناً بالانتقال من منطق إدارة الصراع إلى منطق حسم المعركة، وهي نقلة استراتيجية كبرى تعني أن صنعاء لم تعد تقبل بأن تكون وتيرة التقدم نحو إنهاء الحصار والاحتلال خاضعة للإيقاع السعودي. بدلاً من ذلك، تنتقل المبادرة إلى اليد اليمنية التي باتت تفرض معادلات جديدة بقوة الأمر الواقع.

إن إعلان القوات المسلحة أن "مسار الرحلات بين صنعاء وطهران سيستمر مهما كانت النتائج والتداعيات" هو إعلان نوايا صنعاء التي تضع السعودية بين خيارين: إما القبول طواعية بإنهاء الحصار، أو أن نواصل كسره خطوة بخطوة، ضمن مواجهة شاملة، وفي الحالتين فإن معادلة الحظر الجوي التي أردتِ السعودية فرضها علينا قد انتهت.