موقع أنصار الله - متابعات - 21 صفر  1448هـ

أدانت مصر وقطر وتركيا، الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في قطاع غزة، ولا سيما استهداف المرافق والمنشآت الصحية وارتقاء أعداد من الشهداء المدنيين، بينهم نساء وأطفال، معتبرةً أنّ تلك الممارسات تمثّل انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وأكّدت الدول الثلاث، في بيان مشترك، ضرورة التزام "إسرائيل" الكامل بتعهّداتها بموجب القانون الدولي وبنود اتفاق وقف إطلاق النار، مشددةً على أنّ استمرار الانتهاكات يشكّل خرقاً للاتفاق ويقوّض الجهود المبذولة للمضي قدماً في تنفيذ مرحلته الثانية، خصوصا عقب إعلان حركة حماس والفصائل الفلسطينية موافقتها على خريطة الطريق، بما في ذلك ترتيبات حصر السلاح.
وحذر الوسطاء من أنّ مواصلة هذه الممارسات تهدّد مسار التهدئة وتفاقم الأوضاع الإنسانية في القطاع، داعين إلى توفير الحماية الكاملة للمدنيين والمنشآت الطبية والعاملين في المجال الإنساني، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية والإمدادات الطبية إلى جميع أنحاء غزة من دون عوائق.
كما دعا البيان المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته وممارسة الضغوط اللازمة على "إسرائيل" للوفاء بالتزاماتها القانونية وتعهّداتها بموجب اتفاق وقف إطلاق النار، بما يضمن استكمال تنفيذ "خطة السلام" التي طرحها الرئيس الأميركي المجرم دونالد ترامب، والذي وصف التوافق بشأن خريطة الطريق الخاصة بالمرحلة الثانية من الاتفاق بأنه خطوة تاريخية.
من جهتها،  أعلنت حركة حماس أنّها والفصائل الفلسطينية متمسكة بما تمّ الاتفاق عليه بشأن تطبيق المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في أكتوبر 2025 بما في ذلك التزامات الأطراف كافة.
وأفادت الحركة، في بيانٍ الاثنين، بأنّها تنتظر رداً واضحاً ورسمياً من الوسطاء بشأن ما تمّ الاتفاق عليه.
ويأتي ذلك في وقتٍ يمعن فيه العدو بانتهاك وقف إطلاق النار والاستمرار في اعتداءاته على قطاع غزة، ولا سيما مع تكثيفه القصف في الأيام الماضية.
وفي هذا الإطار، اعتبرت حركة حماس، الأحد، القصف "تصعيداً متعمّداً تنتهجه حكومة مجرم الحرب بنيامين نتنياهو بهدف تعطيل التفاهمات".
وطالبت الحركة الوسطاء بالتحرك الفوري للضغط على كيان العدو لوقف جرائمه بحق الشعب الفلسطيني وإلزامه بوقف عدوانه.