اللجنة الثورية العليا تصدر قرارا بإعلان حالة التعبئة العامة

بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية. وعلى الإعلان الدستوري الصادر عن اللجنة الثورية العليا. وعلى عرض اللجنة الأمنية العليا للحالة الأمنية العامة والتهديدات التي تواجه الوطن نتيجة الأعمال الإجرامية .
وعلى ما أقرته اللجنة الثورية العليا في محضر اجتماعها بتاريخ 21مارس 2015. ولما تقتضيه المصلحة الوطنية العليا قرر

المادة (1) تُعلن حالة التعبئة العامة للتصدي للأخطار الأمنية المحدقة بالوطن للقاعدة وداعش الإجرامية. ا

لمادة (2) تُكلف اللجنة الأمنية العليا للقيام بمهامها في القوات المسلحة وقوات الأمن للاضطلاع بواجبها في التصدي للأعمال الإجرامية الموجهة ضد الوطن ومواطنيه من قبل القاعدة وداعش.

المادة(3) تعمل وزارة المالية على توفير الأموال اللازمة لتلبية احتياجات المؤسستين العسكرية والأمنية وما تقتضيه طبيعة المهمة الموكلة إليها .

المادة(4) يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية صدر بمقر اللجنة الثورية بالقصر الجمهوري بالعاصمة صنعاء بتاريخ 30 جمادى الأولى 1436 الموافق 21مارس 2015 اللجنة الثورية العليا