موقع أنصار الله - صنعاء  - 22 جمادى الأولى 1448هـ

أدانت وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار، الجريمة التي ارتكبتها تحشيدات العدو السعودي باستهدافها المباشر والمتعمد لسوق المخعف الشعبي في عزلة الأقروض بمديرية المسراخ بمحافظة تعز والذي أدى الى استشهاد ثمانية مواطنين وإصابة العشرات في حصيلة غير نهائية.
وأوضحت وزارة الاقتصاد في بيان صادر عنها، أن الجريمة المروعة، تُجسّد ذروة الإجرام للنظام السعودي ومرتزقته وتمثل امتدادًا لسلسلة جرائم الحرب التي يرتكبها العدو السعودي وأدواته بحق الشعب اليمني وإمعانه السافر في استهداف الأسواق والمنشآت الاقتصادية والأعيان المدنية في إطار ممنهج لضرب المقدرات الاقتصادية وشريان الحياة في اليمن.
وأشار البيان إلى أن مجزرة سوق المخعف الشعبي تمثل استهدافًا لعين محمية بموجب القانون الدولي الإنساني، وانتهاكًا صارخًا للمادة رقم "52" من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف، وجريمة حرب وفق المادة رقم "8" من نظام روما الأساسي.
وأكد تضامن وزارة الاقتصاد الكامل مع أسر الشهداء والجرحى والتجار وأصحاب المحال المتضررة، مشدّدًا على أن استهداف الأسواق لن يثني مؤسسات الدولة والقطاع الخاص والتجار عن مواصلة جهودهم لتأمين احتياجات المواطنين والحفاظ على استقرار الأسواق واستمرار النشاط الاقتصادي.
ودعت وزارة الاقتصاد الأمم المتحدة والمنظمات والهيئات الدولية والحقوقية والإنسانية للاضطلاع بمسؤولياتها إزاء استهداف المدنيين والأسواق والمنشآت الاقتصادية، وتوثيق جرائم العدو السعودي وآثارها الإنسانية والاقتصادية.
ولفتت إلى أن الأضرار التي لحقت بالقطاعين التجاري والاقتصادي ستخضع للرصد والتوثيق باعتبارها جزءًا من الخسائر المباشرة الناجمة عن العدوان والحصار.