عقد ، اليوم الأربعاء ، بالعاصمة صنعاء مؤتمرا صحفيا مشتركا لوزارة العدل وشركة الغاز للوقوف على الجريمة البشعة التي ارتكبها طيران العدوان السعودي والتي استهدفت محطات شركة الغاز في عدة مناطق بالعاصمة صنعاء.
وفي المؤتمر الصحفي ادان الناطق الرسمي للشركة اليمنية للغاز علي معصار العدوان السعودي على الموقع التخزيني للشركة ومحطة جدر المركزية للغاز المنزلي، موضحا أن استهداف محطات الغاز المرتبطة بحياة المواطن يعد جريمة حرب ويجب أن يحاسب عليها النظام السعودي المجرم
وأكد علي معصار حق اليمن في الرد على العدوان السعودي الغاشم واستهدافه للمنشآت الحيوية.
من جانبه أكد رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان علي صالح تيسير أن طيران العدو السعودي استهدف منشآت مدنية وخدمية للغاز ومبنى شركة النفط، موضحا أن من يقرر قصف محطة غاز وسط حي سكني يستهين بحياة الإنسان اليمني استهانة متعمدة. وأكد أن ما حدث من استهداف المنشآت الخدمية هو انتهاك جسيم لاتفاقيات جنيف وروما التي تحظر استهداف الأعيان المدنية
بيان المؤتمر الصحفي المشترك لوزارة العدل وشركة الغاز أكد أن المسؤولية الجنائية ثابتة ولا يمحوها أي غطاء سياسي وهي تطال من أمر وخطط ونفذ العدوان على المنشآت الخدمية، لافتا إلى أن الصمت الدولي لم يعد حيادا بل أصبح قرينة تواطئ ومن يملك سلطة التحقيق ويمتنع عنها يتحمل جزءا من المسؤولية القانونية والأخلاقية.
وطالب البيان بتحقيق دولي مستقل لا بلجنة استماع ولا ببيان قلق بل بآلية ذات ولاية واضحة تنتهي إلى ملاحقة قضائية فالضحايا لا يحتاجون إلى تعاطف بل إلى عدالة وأن يسمع العالم أنين الأطفال وأن يعيد لهم حقهم وحياة بلا خوف. لافتا إلى أن القانون الذي لا يطبق على المجرم يمثل عقوبة على الضحية والحق الذي لا يحميه تحقيق عادل يتحول إلى شعار فارغ.
وأكد البيان أن الإنسان اليمني ليس رقما في نشرة أخبار وليس طرفا في معادلة سياسية بل هو أب وأم وطفل وتاجر وطالب وله الحق في الحياة . مضيفا أنه لن يتم الاكتفاء بالبيانات بل سيتم توثيق جرائم العدو السعودي ورفع الملفات وملاحقة المجرم حتى يأخذ القانون مجراه.
