موقع أنصار الله - متابعات - 1 جمادى الآخرة 1448هـ

طالب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي والوكالة الدولية للطاقة الذرية بإدانة إعلان أمريكي يعرض مكافأة تصل إلى 20 مليون دولار، إلى جانب إمكانية نقل مقدمي المعلومات وإعادة توطينهم، مقابل الحصول على معلومات عن البرنامج النووي الإيراني ومنشآته ومعداته والعلماء والعاملين فيه، محذراً من أن الخطوة قد تشجع أنشطة التجسس والتخريب وتعرّض أمن المنشآت النووية وسلامة العاملين فيها للخطر.

وجاء ذلك في رسالة رسمية مؤرخة في 10 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، وجهها عراقجي إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ورئيسة مجلس الأمن الدولي للشهر الجاري، المندوبة الدائمة للاتفيا سانيتا بافلوتا ديسلاندس، والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، احتجاجاً على إعلان نشرته وزارة الخارجية الأمريكية يومي 6 و7 نوفمبر عبر برنامج «مكافآت من أجل العدالة»، وأعادت القيادة المركزية الأمريكية «سنتكوم» نشره.

وأدان عراقجي الإعلان بشدة، معتبراً أنه يشجع صراحة على جمع المعلومات السرية عن المنشآت والمواد النووية والمعدات التقنية والعلماء والمتخصصين الإيرانيين، ويحمل مخاطر جدية قد تؤدي إلى استهداف العاملين في القطاع النووي أو تعريض المنشآت لأعمال تجسس وتخريب.

وأكد أن العلماء والخبراء الفنيين العاملين في الأنشطة النووية السلمية يجب أن يتمكنوا من أداء مهامهم دون ترهيب أو تهديد أو إكراه، محذراً من أن تعريضهم للخطر قد يفضي إلى حوادث متعمدة ذات عواقب إشعاعية وإنسانية خطيرة.

وشدد وزير الخارجية الإيراني على أن المادة الرابعة من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية تكفل للدول الأطراف حق تطوير الأبحاث وإنتاج الطاقة النووية واستخدامها للأغراض السلمية دون تمييز، وبما يتوافق مع التزاماتها الدولية، معتبراً أن الإجراءات القسرية أو التدخلات السرية التي تهدد أمن المنشآت النووية والمجتمع العلمي تتعارض مع هذا الحق.

وأثار عراقجي مسألة حساسية المعلومات المتعلقة بالمنشآت النووية الخاضعة لضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مؤكداً أن طلب معلومات سرية عن مواقعها وتصميماتها وتجهيزاتها وعملياتها والعاملين فيها يثير مخاوف من استغلال معلومات مرتبطة بنظام الضمانات لأغراض تتعارض مع مهمة الوكالة في التحقق من الاستخدامات السلمية للمواد النووية.

وحذر من أن استمرار تعريض المنشآت النووية وموظفيها والمعلومات الحساسة المرتبطة بها لمخاطر الاغتيال والتخريب والاعتداء قد يؤثر في الظروف اللازمة للتنفيذ الطبيعي لالتزامات الضمانات، مشدداً على أن خضوع المنشآت لرقابة الوكالة لا ينتقص من الحقوق السيادية للدولة المعنية، ولا يخرج تلك المنشآت من نطاق الحماية التي يوفرها القانون الدولي.

ودعا إلى منع تحول نظام ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى أداة للأنشطة الاستخباراتية الأمريكية، مؤكداً ضرورة الحفاظ على مصداقية هذا النظام واستقلاله وسرية المعلومات التي يحصل عليها المفتشون والخبراء خلال أداء مهامهم.

وطلب عراقجي من الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن لفت انتباه المجتمع الدولي بصورة عاجلة إلى تداعيات خطيرة للإعلان الأمريكي على السلم والأمن الدوليين، واتخاذ الإجراءات اللازمة، في إطار المسؤوليات المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة، للتعامل مع التهديدات التي قد تطال سلامة المنشآت النووية ومعداتها والعاملين فيها.

كما دعا إلى مساءلة الولايات المتحدة عن الانتهاكات المستمرة للقانون الدولي، مطالباً الأمم المتحدة ومجلس الأمن والوكالة الدولية للطاقة الذرية بإدانة الإعلان الأمريكي بصورة صريحة لا لبس فيها.

وفي مطالب محددة وجهها إلى المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، دعا عراقجي غروسي إلى إعادة التأكيد على ضرورة الحفاظ على سرية أنشطة الضمانات وحيادها واستقلالها المؤسسي، واتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع الكشف عن المعلومات والمعارف التي تحصل عليها الوكالة خلال عمليات التفتيش والتحقق، أو استغلالها لأغراض لا تتفق مع ولايتها القانونية.

وطالب بإيلاء اهتمام خاص لسلامة العلماء النوويين والعاملين في المنشآت الإيرانية، وإحالة القضية إلى مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية للنظر في التدابير المؤسسية المناسبة لمعالجة تداعياتها.

واختتم وزير الخارجية الإيراني رسالته بطلب تعميمها وثيقة رسمية لدى مجلس الأمن الدولي والوكالة الدولية للطاقة الذرية، في إطار تحرك دبلوماسي إيراني للاعتراض على الإعلان الأمريكي والتحذير من انعكاساته المحتملة على أمن المنشآت النووية ونظام الضمانات الدولية.