موقع أنصار الله| محمد ناصر حتروش

تُعدّ عملية الإفراج عن 600 أسير من أدوات التحشيد التابعة للعدو السعودي، ضمن مبادرة العفو أحادية الجانب، بإشراف وتوجيه من القيادة الثورية والسياسية، ممثلة بالسيد القائد -يحفظه الله- وتنفيذ اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى، حدثاً استثنائياً وغير مسبوق، نظراً إلى حجم المبادرة التي شملت 600 أسير، مقارنةً بالمبادرات السابقة التي تضمنت أعداداً أقل، فضلاً عن تزامنها مع التصعيد العسكري الجاري في اليمن، الذي يقوده العدو السعودي عبر أدواته التحشيدية في الداخل اليمني.

ووفق مراقبين ومتابعين فإن هذا الحدث يجسد سماحة القيادة الثورية والسياسية، وحرصها على لملمة الشمل اليمني وإنهاء التصعيد والعدوان، مؤكدة -بخطوات عملية- صدق النوايا في تحييد ملف الأسرى، باعتباره ملفاً إنسانياً لا يجوز المساومة أو المقايضة من خلاله.

ووفقاً لما صرّح به رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى، عبدالقادر المرتضى، خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد صباح اليوم بالتزامن مع الإفراج عن الأسرى، فإن إجمالي عدد الأسرى المفرج عنهم بمبادرات أحادية الجانب، منذ بدء العدوان على اليمن وحتى لحظة إعداد التقرير، بلغ 2611 أسيراً.

في السياق يؤكد عضو اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى، أحمد أبو حمراء، أن الإفراج عن 600 أسير من أسرى الجبهات، الذين أُسروا خلال المواجهات، جاء بمبادرة إنسانية من طرف واحد ودون أي مقابل، تنفيذاً لمبادرة كريمة من السيد القائد وتوجيهات القيادة السياسية ممثلة برئيس المجلس السياسي الأعلى.

ويوضح -في حديثه لموقع أنصار الله- أن الأسرى المفرج عنهم حظوا -طوال سنوات احتجازهم- بمعاملة وفقاً لتعاليم القرآن الكريم والقوانين الدولية التي تنص على احترام حقوق الأسرى، مشيراً إلى أن المنظمات الدولية كانت تزورهم، كما كان يجري التواصل مع أهاليهم بصورة دورية وأسبوعية.

ويشدد على أن هناك أسرى يمنيين لدى الطرف الآخر لم يُكشف عن مصيرهم، ولم يُتح لهم التواصل مع ذويهم طوال نحو عشر سنوات من احتجازهم، في ظل استمرار معاناتهم ومعاناة أسرهم. ويشير إلى أن هذه المبادرة ليست الأولى، بل سبقتها مبادرات عديدة للإفراج عن الأسرى من طرف واحد، معرباً عن أمله في أن يبادر الطرف الآخر إلى تحريك ملف الأسرى واتخاذ خطوات مماثلة، مؤكداً أن المتضرر الأكبر من استمرار التعطيل هم الأسرى أنفسهم وأهاليهم الذين ينتظرون عودتهم منذ سنوات خلف القضبان.

ويأتي الإفراج عن الأسرى بعد سنوات تراوحت بين ثلاث وست وعشر سنوات، الأمر الذي يثبت للرأي العام تخلي العدوان السعودي عن أدواته التحشيدية، بعد أن ضحّوا بأنفسهم خدمةً لأجندته، وهو ما أدركه جيداً الأسرى، وعلى رأسهم أفراد هذه الدفعة المفرج عنها.

وحول هذا الشأن يؤكد  محافظ محافظة تعز، القاضي أحمد أمين  المساوى، أن ما تشهده الساحة اليوم يعكس مآلات التحشيدات التي يدفع بها العدو السعودي، ويكشف حقيقة تعامله مع أبناء اليمن وعدم اكتراثه بمصيرهم، موضحاً أنه يتعامل معهم بذهنية المقاول والشركة، وينظر إليهم باعتبارهم مجرد سلعة مقابل أجر.

ويشير إلى أن اليمنيين يعملون اليوم -بحمد الله- على التعافي وترميم جناحهم بأنفسهم، دون الحاجة إلى المقايضات مع العدو السعودي، معتبراً أن ذلك يمثل باباً من أبواب الحكمة اليمنية، ومؤكداً أن العفو يوضح كثيرا من الأمور التي كان يجهلها المغرر بهم، وكذلك يغير قناعاتهم. ويلفت إلى أن هذه الخطوة تحمل رسالة واضحة إلى العدو السعودي، الذي لا يزال يدفع بأبناء اليمن نحو محارق الموت، مشدداً على أن عليه أن يدرك أنه يحصد اليوم ثمن ما ارتكبه بحق اليمن واليمنيين، وأن ما اقترفه يمثل دَيناً سيظل مطالباً بسداده والوفاء به اليوم وغداً وبعد غد.

بدوره يؤكد محافظ محافظة ذمار، محمد البخيتي، أن هناك صفقة لتبادل الأسرى جرى الاتفاق عليها، غير أنها لم تُنفذ حتى الآن بسبب مماطلة العدو السعودي وأدواته التحشيدية، مشيراً إلى أن الإفراج عن 600 أسير بمبادرة أحادية الجانب يمثل رسالة واضحة للجميع تؤكد جدية صنعاء في تنفيذ الاتفاقات المتعلقة بملف الأسرى.

ويؤكد -في حديثه لموقع أنصار الله- أن  صنعاء كانت تبادر إلى الإفراج عن الأسرى من طرف واحد حتى قبل استئناف العدوان على اليمن، حيث أطلقت سراح آلاف الأسرى، واستمرت في تنفيذ مبادرات مماثلة منذ بداية العدوان. لافتاً إلى أن هذا النهج يعكس حرصها على معالجة هذا الملف وإنهاء معاناة المحتجزين. ويشير إلى أن التطورات الميدانية التي شهدتها الحرب، وتمكن العدو من التقدم والالتفاف على القوات المسلحة اليمنية، أدت إلى وقوع أسرى من القوات المسلحة في قبضته، الأمر الذي اضطر صنعاء إلى الاحتفاظ بأسرى العدو، أملاً في دفعه إلى المبادرة بإطلاق سراح الأسرى اليمنيين، غير أن هذا الملف تعطل منذ ذلك الحين، وبقي كثير من الأسرى من الجانبين محتجزين لسنوات طويلة، تجاوزت لدى بعضهم قرابة عشر سنوات.

ويشدد على أن العدو السعودي والإماراتي لم يكونا مهتمين في السابق إلا بأسراهما أو بمرتزقتهما من غير اليمنيين، دون اكتراث بمصير بقية الأسرى، معرباً عن أمله في أن يدرك الشعب اليمني جدية صنعاء في العمل على الإفراج عن الأسرى، وأن الطرف المسؤول عن عرقلة تنفيذ الاتفاقات وتعطيل هذا الملف هو دول العدوان ومرتزقتها في اليمن.