كشفت بيانات حديثة عن إلغاء نحو نصف رحلات شركة الطيران السعودية منخفضة التكلفة (فلاي أديل) خلال أقل من أسبوعين من شهر نوفمبر الحالي، بسبب الهجمات المستمرة التي تنفذها القوات المسلحة اليمنية على مطارات المملكة.

وأظهرت بيانات شركة (سيريم) لتحليلات الطيران إلغاء حوالي 45% من رحلات الشركة المجدولة خلال الأيام الـ 12 الأولى من هذا الشهر، والبالغة 1405 رحلات، حسب ما ذكر موقع “أرابيان غولف بيزنس إنسايتس) البريطاني في تقرير نشر اليوم الإثنين.

وأفاد التقرير بأن 6% من رحلات الخطوط الجوية السعودية و15% من رحلات شركة (فلاي ناس) ألغيت خلال الفترة نفسها.

ونقل التقرير عن جون جرانت، الشريك الإداري لشركة (ميداس أفييشن)، قوله: “لدى شركة (فلاي أديل) نسبة أعلى من الرحلات الجوية الإقليمية مما يجعلها أكثر عرضة للتغييرات في الوضع”.

وذكر التقرير أن “الخطوط السعودية و(فلاي أديل) وطيران الإمارات و(فلاي دبي) شهدت انخفاضاً في حجم رحلاتها إلى السعودية بنسب تتراوح بين 25% و75% في أكتوبر”.

ولا يزال قطاع الطيران في السعودية يواجه اضطرابات كبيرة بسبب هجمات القوات المسلحة اليمنية المتكررة على العديد من المطارات الرئيسية في البلاد، بما في ذلك مطار الرياض الذي لا يزال مغلقاً وعاجزاً عن استعادة نشاطه الذي توقف بالكامل في أكتوبر بسبب تعرضه لهجمات مدمرة.

وشهدت الفترة بين 8 و25 أكتوبر الماضي إلغاء أكثر من 7800 رحلة جوية في مطارات المملكة، حسب بيانات (سيريم).

وتسببت الهجمات اليمنية على المطارات السعودية بإلغاء وتأجيل عدد كبير من الفعاليات والأحداث والمؤتمرات المهمة التي كان من المقرر أن تستضيفها المملكة، بما في ذلك مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار (دافوس الصحراء) الذي يعتبر أساسياً لخطة التحول الاقتصادي، وبطولة (كأس آسيا) لكرة القدم، والتي كانت أكبر حدث رياضي من المقرر أن تستضيفه البلاد تمهيداً لكأس العالم 2034.

ووسعت القوات المسلحة اليمنية نطاق هجماتها لتشمل المركز المالي في الرياض والذي يضم مقرات شركات ومؤسسات عالمية وسعودية كبرى، مثل (غولدمان ساكس) وصندوق الاستثمارات العامة، وشركة (أرامكو) التي تعرض برجها لإصابة مباشرة.

تآكل أرباح الشركات السعودية

وتواجه الشركات السعودية ضغوطاً شديدة بسبب تداعيات حرب إيران والحظر الذي فرضته القوات المسلحة اليمنية على المملكة في البحر الأحمر، الأمر الذي يدفع بها نحو رفع الأسعار رغم الدعم الحكومي.

وبحسب تقرير نشره موقع (أرابيان غولف بيزنس إنسايتس) البريطاني، اليوم الإثنين، فإن اضطرابات الشحن والخدمات اللوجستية نتيجة حرب إيران وعودة التصعيد مع اليمن، أدت إلى تقليص أرباح الشركات السعودية، وبرغم أن الدعم الحكومي قد ساعد هذه الشركات على استيعاب التكاليف المرتفعة إلى حد ما، فإن استمرار الوضع يضاعف الضغوط ويدفع بها بشكل متزايد نحو رفع أسعار السلع.

ونقل التقرير عن مسؤول تنفيذي في شركة شحن سعودية قوله: “لقد كان هذا العام مليئاً بالتحديات”، مضيفاً أن “شركات الخدمات اللوجستية تتحمل الأمر بصعوبة”.

ووفقاً للتقرير فقد أعلنت شركة (المراعي) السعودية للألبان عن انخفاض صافي أرباحها بنسبة 0.3% في الأشهر التسعة الأولى من هذا العام، رغم ارتفاع الإيرادات بنسبة 10%، بينما انخفضت أرباح الشركة الوطنية السعودية للتنمية الزراعية (نادك) بنسبة 43% خلال الفترة نفسها.

وقال سليمان التويجري، الرئيس التنفيذي لشركة (نادك): “إننا نعمل في بيئة إقليمية متغيرة أدت إلى زيادة تكاليف الأعلاف والشحن والتوزيع، مما ضغط على هوامش الربح”. وأضاف: “قد تستمر بعض ضغوط التكاليف هذه- والتي هي خارجة عن سيطرتنا- حتى تعود البيئة الخارجية إلى وضعها الطبيعي”.

ونقل التقرير عن نيكولاس كريتندن، الخبير الاقتصادي المساعد في شركة الاستشارات (كابيتال إيكونوميكس) قوله: “مع ارتفاع النفقات العامة، أصبحت الشركات مستعدة نوعاً ما لقبول أرباح أقل”.

ووفقاً للتقرير فقد ساهم الدعم المقدم من الحكومة السعودية في كبح جماح ارتفاع الأسعار للمستهلكين، حيث ارتفع الإنفاق الحكومي على الإعلانات في المملكة بنحو 50% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، ليصل إلى أكثر من 11 مليار دولار.

ولكن مؤخراً أعلنت الحكومة السعودية عن زيادات في أسعار الكهرباء والمياه، اعتباراً من يناير، لتخفيف الضغط على الدولة، وإذا استمرت الاضطرابات الناتجة عن الحرب لن يكون أمام الشركات خيار سوى رفع الأسعار حسب التقرير.

ونقل التقرير عن مسؤول تنفيذي في شركة مقاولات بالرياض قوله إن شركته تتوقع رفع الأسعار بنسبة 10% العام المقبل لتغطية ارتفاع تكاليف الخدمات اللوجستية وفواتير الكهرباء. وأضاف: “إذا ظلت أسعار مواد البناء مرتفعة، فلن يكون أمام الشركة خيار آخر.. في النهاية من سيدفع الثمن هو المستهلك”.