موقع أنصار الله - متابعات - 9 جمادى الآخرة 1448هـ

كشفت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، أمس الأربعاء، عن إصدار العدو الصهيوني أمرًا عسكريًا يقضي بـ"وضع اليد" على نحو 26.727 دونمًا من أراضي مدينة طولكرم ومخيمها شمالي الضفة الغربية المحتلة، بذريعة "الأغراض العسكرية"، في خطوة تهدف إلى تمزيق النسيج العمراني للمخيم وإخضاعه للسيطرة العسكرية المباشرة.

وأوضحت الهيئة في بيان لها، أن الأمر العسكري الذي يحمل الرقم (123/26) يمتد سريانه حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2028، ويستهدف شبكة من المسارات الطولية والعرضية المتقاطعة داخل المنطقة المبنية بكثافة في مخيم طولكرم، ما يمنح جيش العدو قدرة واسعة على التحكم بحركة السكان وإعادة توزيع المداخل وعزل الأحياء عن بعضها.

وحذرت الهيئة من أن خطورة القرار تتجاوز حدود المساحات المستولى عليها لتشكل أداة لـ"إعادة تشكيل المخيم من داخله" وفرض تنظيم مكاني يخدم الانتشار العسكري، فضلًا عن عرقلة عودة السكان المهجرين وإعاقة جهود إعادة الإعمار وترميم المنازل وإصلاح شبكات الخدمات الأساسية، ليبقى وصول المواطنين إلى منازلهم رهينة للسيطرة العسكرية لسنوات طويلة.

ولفتت إلى وجود إشكالية قانونية متعمدة في الأمر العسكري، حيث أورد أراضي طولكرم وذنابة دون تحديد أرقام الأحواض والقطع، جاعلًا من الخريطة المرفقة المرجع الوحيد لتعيين نطاق الاستيلاء.

ويأتي هذا المخطط الاستيطاني والعسكري في سياق العدوان المتواصل على مخيمات شمال الضفة الغربية منذ يناير/ كانون الثاني 2025، والذي أدى إلى تدمير مئات المنازل وتهجير نحو 34 ألف فلسطيني من مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس، وقبيل أيام من انتهاء المهلة التي حددتها المحكمة العليا للاحتلال في 23 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري لتقديم جدول زمني لعودة النازحين إلى مخيماتهم.