موقع أنصار الله - متابعات - 9 جمادى الآخرة 1448هـ
يهدد مخطط كيان العدو الصهيوني لإقامة 3401 وحدة استيطانية في منطقة (E1) شرق القدس المحتلة، بقطع التواصل الجغرافي بين شمال الضفة الغربية وجنوبها، وعزل المدينة عن امتدادها الفلسطيني، في إطار مشروع استيطاني أوسع يستهدف ربط المستوطنات الكبرى بالقدس وتغيير الواقع الجغرافي والديمغرافي للمنطقة.
ويشمل المشروع، المقام بين القدس المحتلة ومستوطنة "معاليه أدوميم"، إقامة وحدات استيطانية جديدة، إلى جانب مناطق تجارية وتشغيلية وفنادق وشبكة طرق حديثة، من شأنها تعزيز التواصل الاستيطاني بين القدس وعمق الضفة الغربية، مقابل تقويض التواصل الجغرافي الفلسطيني.
شبكة استيطانية
ولا يقتصر مخطط "القدس الكبرى" على مشروع (E1)، بل يمتد إلى إقامة شبكة استيطانية متكاملة من الطرق الالتفافية والأنفاق والجسور، تربط الكتل الاستيطانية بالمدينة، وتطوق التجمعات الفلسطينية في محافظات رام الله وبيت لحم وأريحا، بالتزامن مع مصادرة الأراضي وتقييد البناء والتوسع العمراني الفلسطيني.
وقال الباحث والخبير في شؤون الاستيطان والخرائط خليل التفكجي، إن مشروع "القدس الكبرى" يتجاوز توسيع حدود بلدية العدو الصهيوني، ويقوم على إقامة حزام استيطاني واسع يمتد نحو 35 كيلومتراً طولاً، وبعرض يصل إلى 20 كيلومتراً.
وأوضح التفكجي أن الطرق الالتفافية والأنفاق والجسور تشكل جزءاً أساسياً من المشروع، عبر ربط الكتل الاستيطانية بعضها ببعض وبمركز القدس، وتسهيل حركة المستوطنين، في مقابل تطويق القرى والتجمعات الفلسطينية وعزلها بالحواجز والمنشآت الإسمنتية والأمنية.
وأشار إلى أن سلطات العدو الصهيوني تستند في تنفيذ مشاريع الطرق ومصادرة الأراضي اللازمة لها إلى أوامر عسكرية، من بينها الأمر العسكري رقم 50 لعام 1983، الذي يمنحها صلاحيات تتعلق بتخطيط الطرق وشقها في الضفة الغربية تحت ذرائع المنفعة العامة والاحتياجات الأمنية.
من جهته، حذر مدير دائرة التوثيق في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أمير داود، من أن المخططات الإسرائيلية لا تستهدف السيطرة على الأراضي فحسب، بل تمتد إلى إعادة تشكيل الواقع السكاني والجغرافي في محيط القدس المحتلة.
وأوضح داود أن الحواجز العسكرية والبوابات الحديدية والأنفاق والطرق البديلة تفرض قيوداً متزايدة على حركة الفلسطينيين، وتحول تنقلهم بين التجمعات والمدن إلى عملية تخضع لإجراءات العدو الصهيوني، في الوقت الذي توفر فيه شبكة الطرق الاستيطانية سهولة الحركة والارتباط الجغرافي بين المستوطنات والقدس.
ثلاثة أحزمة
وفي سياق توضيح أبعاد مخطط "القدس الكبرى"، قال الخبير في شؤون القدس محمد هادية، إن المشروع يقوم على ثلاثة أحزمة استيطانية متداخلة، تستهدف إحكام السيطرة على المدينة ومحيطها.
ويتمثل الحزام الأول في البلدة القديمة ومحيطها المباشر، حيث تتركز الإجراءات الرامية إلى السيطرة على المقدسات وتغيير الطابع التاريخي والحضاري للمدينة، من خلال البؤر الاستيطانية والأنفاق.
أما الحزام الثاني، فيشمل الأحياء الفلسطينية الواقعة ضمن حدود بلدية العدو الصهيوني في القدس، حيث تتواصل سياسات التضييق العمراني ومصادرة الأراضي والحد من البناء الفلسطيني.
ويضم الحزام الثالث الكتل الاستيطانية الكبرى المحيطة بالمدينة وخارج حدود البلدية، وفي مقدمتها مستوطنة "معاليه أدوميم" شرقاً، و"جفعات زئيف" شمالاً، و"غوش عتصيون" جنوباً.
وبحسب هادية، فإن ربط هذه الأحزمة ضمن رؤية تخطيطية وأمنية واحدة يوسّع نطاق ما يُعرف بـ"القدس الكبرى" إلى نحو 600 كيلومتر مربع، أي ما يقارب 10% من مساحة الضفة الغربية المحتلة.
مهددون بالتهجير
وبالتوازي مع التوسع الاستيطاني، يواجه نحو 4 آلاف فلسطيني في 18 تجمعاً بدوياً شرق القدس خطر التهجير، بفعل القيود التي يفرضها العدو الصهيوني على البناء، وملاحقة الأنشطة الزراعية والرعوية ومصادر الرزق، ولا سيما في المناطق المصنفة (ج).
وتتجسد هذه السياسة في عمليات هدم المنازل والمنشآت السكنية والزراعية، كما حدث في تجمع بير المسكوب البدوي شرق القدس، في الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، حين هدمت قوات العدو الصهيوني منشآت سكنية وحظائر، ما أدى إلى تهجير 20 فلسطينياً، بينهم نساء وأطفال، وتركهم من دون مأوى.
وتأتي هذه العمليات في سياق التضييق المتواصل على التجمعات البدوية الواقعة في المناطق المستهدفة بالتوسع الاستيطاني، بما يهدد استقرار سكانها ووجودهم في أراضيهم.
وتعود جذور مشروع "القدس الكبرى" إلى الفترة التي أعقبت احتلال الجزء الشرقي من المدينة عام 1967، حين بدأت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة بإقامة أحزمة استيطانية حولها، بهدف تكريس السيطرة عليها ومنع أي إمكانية لتقسيمها مستقبلاً.
وتبلور هذا التوجه بصورة أوضح خلال تسعينيات القرن الماضي، مع محاولات توسيع النفوذ الإداري لبلدية العدو الصهيوني ليشمل المستوطنات المحيطة بالقدس، رغم وقوعها جغرافياً في الضفة الغربية المحتلة.
ويستهدف هذا التوجه تعزيز الوجود الاستيطاني حول المدينة وتغيير ميزانها الديمغرافي، عبر ربط الكتل الاستيطانية الكبرى وإدماجها ضمن نطاق جغرافي وإداري واحد، دون ضم التجمعات الفلسطينية ذات الكثافة السكانية المرتفعة.
ويخالف الاستيطان في القدس الشرقية وسائر الأراضي الفلسطينية المحتلة القانون الدولي، ولا سيما المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر على دولة العدو الصهيوني نقل سكانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها.
كما أكد مجلس الأمن الدولي، في قراره رقم 2334 الصادر عام 2016، عدم شرعية المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وطالب بوقف الأنشطة الاستيطانية.
وتعكس هذه المخططات مساعي العدو الصهيوني لإعادة رسم جغرافيا القدس ومحيطها، عبر التوسع الاستيطاني ومصادرة الأراضي وشق الطرق الالتفافية والأنفاق وهدم المنشآت الفلسطينية وتهجير السكان، بما يعزز عزل المدينة عن محيطها الفلسطيني، ويهدد بتقطيع أوصال الضفة الغربية وفصل شمالها عن جنوبها.