موقع أنصار الله . تقرير | أنس القاضي

أصدر الخائن رشاد العليمي في ١٨ نوفمبر ٢٠٢٦م القانون رقم (١) بشأن تصنيف أنصارالله «منظمة إرهابية» وتجريم أنشطتها وتمويلها، بعد إقراره في مجلس البركاني في ١٦ نوفمبر خلال «جلسة عبر زوم»، ويحوّل القانون التصنيف الذي أعلنته حكومة المرتزقة في أكتوبر ٢٠٢٢م إلى إجراءات لإدراج الأشخاص والكيانات وتجميد أموالهم وملاحقة جهات التمويل والإمداد، ويتيح طلب تعاون الحكومات والجهات القضائية الأجنبية لتوسيع الضغط على صنعاء عبر المصارف وجهات التوريد، بالتوازي مع مساعي حشد التأييد للتصنيف خارج اليمن.

وتفتقر كتلة البركاني إلى شرعية إصدار قانون باسم مجلس النواب اليمني، وفق موقف صنعاء الذي يستند إلى وجود أغلبية أعضاء المجلس في العاصمة حيث يقع مقر البرلمان، كما أنه صدرت بحق عدد من أعضاء كتلة البركاني أحكام بتهمة الخيانة.

أقرّت الكتلة قانوناً يُراد أن تمتد آثاره إلى تجارة اليمنيين وأموالهم ومعاملاتهم في الداخل والخارج، ويمثّل القانون تصعيداً سعودياً يُسوَّق باسم «مجلس قيادة الخونة»، فإذا تحوّل إلى أداة جديدة لتشديد الحصار والعقوبات وزيادة معاناة الشعب اليمني، فمن المؤكد أن تردّ صنعاء على السعودية بوصفها الطرف الذي يدفع بهذا المسار ويتحمّل مسؤولية إجراءاته.

توقيت القانون والتحرك الخارجي

خسرت القوات العميلة للسعودية الساحل الغربي في باب المندب والمخا في 10 سبتمبر الماضي، ثم أعلنت في ١٥ نوفمبر انسحابها من مواقع حول ذوباب والمضيق باتجاه عدن، وأقرّ مجلس البركاني القانون في اليوم التالي للإعلان. وفي هذا السياق يَظهر القرار بوصفه محاولة لتعويض التراجع الميداني بتوسيع الضغط الاقتصادي والسياسي على صنعاء، في سياق دعوة الرياض إلى تصنيف أنصارالله دولياً منذ عام ٢٠٢٢م.

والقرار سعودي في جوهره، فقد دفعت الرياض نحو التصنيف الدولي منذ عام ٢٠٢٢م، ويمنحها إقراره عبر مجلس البركاني أداةً لمواصلة الضغط على صنعاء بعد تراجع نفوذها عند باب المندب، وحشد الحكومات الأجنبية لاتخاذ إجراءات مالية وقضائية تخدم هذا المسعى.

استمدّت قوات المرتزقة جانباً أساسياً من قيمتها لدى الرياض من تمركزها عند باب المندب، وأتاح هذا التمركز للسعودية أن تقدّم نفسها للمجتمع الدولي بوصفها طرفاً يدعي حماية الملاحة في المضيق من الخطر الذي تنسبه إلى صنعاء والقوات المسلحة اليمنية، ومع خسارة المواقع المطلة على المضيق وتعذّر استعادتها في ظل موازين القوى الراهنة، تفقد الرياض وحلفاؤها ورقة استخدموها للضغط على الأطراف الدولية وحشد دعمها.

ويُضعف استمرار الملاحة في البحر الأحمر والمضيق -بعد تحريره- الروايةَ السعودية وروايةَ المرتزقة عن خطر سيطرة القوات المسلحة اليمنية على الملاحة، الأمر الذي قد يُغير من المقاربة الدولية للأزمة اليمنية ويُضعف حماستهم لاستمرار دعم السعودية في السيطرة على الملف اليمني وقد بات من الصعب عليها استعادة المضيق. وفي هذا السياق يُراد لقانون التصنيف مواصلة توظيف ملف الملاحة عبر طلب تدابير مالية وقضائية من جهات أجنبية، بعدما تراجع النفوذ الميداني الذي استند إليه هذا الخطاب.

مؤخراً أبقى قرار مجلس الأمن (٢٨٣٧)، الصادر في ١٢ نوفمبر، نظام العقوبات الخاص باليمن من دون تصنيف أممي لأنصارالله جماعة إرهابية، وحُذفت من المشروع البريطاني صياغة بشأن الصلات بحركة الشباب الصومالية بعد اعتراض روسيا والصين والدول الإفريقية الثلاث (الصومال، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وليبيريا.)، ويتقاطع قانون المرتزقة مع هذا المسار في استهداف جهات الإمداد، إذ يجرّم تقديم المواد مزدوجة الاستخدام لأنصار الله أو لكياناتها التابعة.

واعتمد البرلمان الأوروبي في ٢٢ أكتوبر الماضي قراراً يدعو مجلس الاتحاد الأوروبي إلى إدراج أنصار الله بجناحيها السياسي والعسكري، وتجميد أصولها وتوسيع القيود على جهات الإمداد، ويبقى اتخاذ قرار الإدراج من اختصاص مجلس الاتحاد. وأطلق البرلمان العربي -برئاسة السعودي سعد العتيبي- خطةً لحشد التأييد للتصنيف في ١٣ نوفمبر، ثم رحّب بقانون عدن يوم صدوره.

ومن مفارقات الحملة أن يتولى سعد العتيبي، عضو مجلس الشورى السعودي ورئيس البرلمان العربي، حشد البرلمانات لتبنّي التصنيف، فيما بلده نفسه بلا برلمان منتخب، وقد وجد في تصويت كتلة البركاني عبر «زوم» ما يستحق الترحيب باسم البرلمان العربي، وكأن السعودية وجدت في شاشات «زوم» ما يعوّض غياب صناديق الاقتراع في بيتها.

الأحكام ذات الأثر المباشر

نطاق التصنيف والتبعية: توسّع المادتان (٢) و(٤) نطاق التصنيف إلى كيانات سياسية ومدنية وإعلامية واقتصادية إذا ثبت -وفق المعايير التي يضعها النص- أن أنصار الله أنشأتها أو تديرها أو تسيطر عليها تنظيمياً، أو أنها تعمل باسمها أو لحسابها ضمن بنيتها أو بوصفها «واجهةً لها». ويكفي ثبوت «التبعية» بهذا المعنى لإدراج الكيان بهذه الصفة ولو لم يثبت ارتكابه فعلاً إرهابياً محدداً، وتشمل صياغة المادة (٤) «المساندة بالقول أو الفعل» و«الدعم المادي أو المعنوي»، فيما تتطلب الإدانة إثبات أركان جريمة محددة. ويستبعد النص -بحسب صياغته- الامتداد التلقائي للتصنيف لمجرد الإقامة أو ممارسة نشاط مشروع أو وجود علاقة تجارية أو اجتماعية.

النبرة الدينية في التصنيف: يظهر أثر الخطاب الإخواني والسلفي في وصف المادة (٤) أنصار الله بأنهم «فئة باغية وساعية في الأرض فساداً»، وإحالتها إلى «الأحكام الشرعية والقانونية» المترتبة على التصنيف، وتدرج المادة (٢) «المرجعيات العقائدية والفكرية والسلالية» ضمن تعريف الجماعة، فيما تتناول المادة (١٢) الترويج لما تسميه «الاستعلاء السلالي أو الطائفي»، أو ادعاء حصر «الولاية الإلهية» في سلالة معينة، متى اقترن الفعل بقصد «دعم الجماعة» أو التحريض على التمييز أو العنف.

تجريم التمويل والإمداد: تعاقب المادة (١١) على «الانتماء» بالسجن من عشر إلى خمس عشرة سنة، وتقرر الإعدام لمن يمارس ما تسميه «قيادة فعلية». وتجرّم المادة (١٣) إتاحة الأموال أو الموارد الاقتصادية مع العلم بأنها ستُستخدم كلياً أو جزئياً في «تمويل الجماعة»، وفق توصيف النص. وتقرر المادة (١٤) الإعدام على صور من الإمداد تشمل تقديم «المواد مزدوجة الاستخدام» و«الدعم اللوجستي»، من دون اشتراط ارتباط الدعم بفعل إرهابي محدد. وتمتد المادة (١٧) إلى تقديم مقار أو وسائل أو خدمات للجماعة أو لما يصفه النص بـ«كياناتها التابعة»، مع مراعاة الاستثناءات المقررة في القانون. ويضع هذا الاتساع شركات التوريد والخدمات أمام احتمال التحقيق في صفة الجهة المستفيدة وطبيعة المعاملة.

الإدراج والتجميد والملاحقة الخارجية: تتولى وحدة فنية لدى النائب العام فحص ملفات الأشخاص والكيانات المقترح إدراجها، ويصدر النائب العام -بحسب النص- «قراراً مسبباً» في كل حالة، ويجوز التظلم أمام القضاء، ويستمر تنفيذ القرار ما لم تأمر المحكمة بوقفه. ويمكن تجميد الأموال عند استيفاء الشروط القانونية قبل الفصل في المسؤولية الجنائية، فيما تتطلب المصادرة النهائية حكماً قضائياً باتاً. وتتيح المواد (٤٥–٤٧) طلب تعقّب الأصول وتجميدها أو استردادها في الخارج، وطلب تسليم متهمين أو محكوم عليهم، ويتوقف التنفيذ خارج اليمن على استجابة السلطات الأجنبية وفق قوانينها والاتفاقيات النافذة.

أحكام الدولة في صنعاء وقراراتها: تعتبر المادة (٣٦) طائفة من أحكام القضاء وقرارات المصادرة والتشريعات والتعيينات الصادرة في صنعاء «منعدمة الأثر» وفق توصيفها، وتتيح المطالبة بما تسميه «رد الممتلكات والتعويض».

وتستثني المادة (٥١) المفاوضات والاتصالات الرسمية أو المفوّضة مع صنعاء لأغراض السلام ووقف إطلاق النار وتبادل المحتجزين والقضايا الإنسانية، بما يتيح استمرارها بالتوازي مع إجراءات الملاحقة.

التداعيات

يتركز الخطر الاقتصادي في احتمال إدراج بنوك ومصارف أو شركات استيراد ونقل تعتمد عليها معاملات تجارية وإغاثية، ويتيح استثناءات لبعض المعاملات الضرورية، ومع ذلك قد يعلّق أحد البنوك دفع أموال  أو يؤخر مورّد شحنةً عند تعذّر التحقق من المستفيد أو من نطاق قرار التجميد، وقد يؤدي تكرار ذلك إلى رفع كلفة الاستيراد وتأخير وصول الغذاء والوقود والدواء، حتى مع استمرار عمل الموانئ. ويتسع أثر هذه الإجراءات إذا تجاوبت معها المصارف والسلطات الأجنبية، أو إذا اعتمدت حكومات أخرى تدابير مماثلة.

وستُظهر اللائحة التنفيذية وأولى قرارات الإدراج والتجميد اتجاه التطبيق، خصوصاً ما إذا كانت ستطال مؤسسات تمر عبرها مدفوعات التجارة والإغاثة، وما إذا كانت جهات أجنبية ستباشر تنفيذ طلبات التجميد. وإذا امتدت الإجراءات إلى هذه المؤسسات، فسيصبح القانون أداة لتشديد الحصار المالي والتجاري على جغرافيا السيادة الوطنية.