صندوق النقد الدولي يتوقع تأثيراً سلبياً لهبوط أسعار النفط للنمو على معظم اقتصادات الخليج

موقع أنصار الله  || أخبار اقتصادية ||   يتوقع صندوق النقد الدولي تباطؤ النمو في السعودية، أكبر اقتصادات الشرق الأوسط وشمال افريقيا، إلى 0.4 في المئة في 2017 بسبب انخفاض إنتاج النفط والإجراءات الجارية لضبط الأوضاع المالية، قبل أن يرتفع إلى 1.3 في المئة في 2018.

 

وقال الصندوق في تقرير «آفاق الاقتصاد العالمي» الصادر مؤخرا أن من المتوقع أن تنخفض معدلات النمو في معظم بقية دول مجلس التعاون الخليجي على نحو مماثل للسعودية في 2017.

 

وتشير البيانات الواردة في تقرير الصندوق إلى خفض توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في السعودية في 2018 إلى 1.3 في المئة، من 2.3 في المئة في التوقعات السابقة، الصادرة في تحديث أجراه الصندوق لتوقعات النمو لدول من بينها المملكة في يناير/كانون الثاني.

 

وحققت المملكة نموا في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بواقع 1.4 في المئة في 2016.

وربط الصندوق توقعات تباطؤ النمو باتفاق منظمة «أوبك» على خفض إنتاج النفط.

 

واتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول في نوفمبر/تشرين الثاني على خفض إنتاج النفط 1.2 مليون برميل يوميا لمدة ستة أشهر من أول يناير/كانون الثاني.

 

وتعتمد السعودية بشكل رئيسي على إيرادات النفط في تمويل موازنتها الحكومية. ودشنت خططا للتحول الاقتصادي بهدف الحد من الاعتماد على النفط في السنوات الأخيرة.

 

وخفض الصندوق توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الإمارات العربية المتحدة إلى 1.5 في المئة في 2017، وذلك من توقعاته السابقة الصادرة في أكتوبر/تشرين الأول البالغة 2.5 في المئة.

ويتوقع الصندوق أن يتسارع النمو في الإمارات إلى 4.4 في المئة في 2018.

 

وحسب تقديرات الصندوق بلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الإمارات 2.7 في المئة في 2016.

وأبقى الصندوق على توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في قطر لعام 2017 عند 3.4 في المئة دون تغيير عن توقعاته السابقة الصادرة في أكتوبر/تشرين الأو،ل وذلك مقارنة مع نمو بلغ 2.7 في المئة في 2016.

 

لكن الصندوق يتوقع أن يتباطأ النمو في قطر إلى 2.8 في المئة في 2018.

وفي الكويت يقدر صندوق النقد أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 0.2 في المئة، مقارنة مع توقعات لنمو 2.6 في المئة في تقديرات أكتوبر.

 

ويري الصندوق أن الكويت ستعاود تحقيق نمو في العام التالي عند 3.5 في المئة. وبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للكويت 2.5 في المئة في 2016. ورفع الصندوق توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في البحرين إلى 2.3 في المئة في 2017، من توقعاته السابقة البالغة 1.8 في المئة. لكنه توقع أن ينخفض النمو في العام المقبل إلى 1.6 في المئة.

 

وحققت البحرين نموا في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بلغ 2.9 في المئة في 2016 وفق تقديرات الصندوق.

 

وفي سلطنة عمان يتوقع الصندوق أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 0.4 في المئة في 2017، هبوطا من 2.6 في المئة في توقعاته السابقة، على أن يتسارع النمو إلى 3.8 في المئة في 2018.

ونما اقتصاد عمان 3.1 في المئة في 2016.

 

المصدر: رويترز + المنار