البحرين تواجه 40 سؤالاً عن سجلها الحقوقي في جنيف

موقع أنصار الله  || أخبار عربية ودولية ||قدمت 10 دول أعضاء في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، 40 سؤالاً للبحرين، بالتزامن مع الاستعراض الشامل لسجلها الحقوقي في الدورة 27 لمجلس حقوق الإنسان ، وفقا لما نقلة موقع العهد الاخباري.

وتقدمت كُلٌّ من ألمانيا والولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة البريطانية وسلوفينيا وبلجيكا والمكسيك والنرويج والتشيك والسويد وهولندا بأسئلة للبحرين، من بينها أسئلة حول أسباب منع ناشطين حقوقيين من السفر للمشاركة بفعاليات الأمم المتحدة.

وتوجهت ألمانيا بسبعة أسئلة إلى البحرين، عن ما إذا تمت محاسبة المسؤولين من جميع الرتب عن أفعالهم، وخصوصا فيما يتعلق بمزاعم التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة خلال أحداث 2011، وما إذا تم إلغاء جميع الأحكام من قبل محكمة السلامة الوطنية، وإحالة تلك القضايا إلى المحاكم المدنية.

فيما توجهت سلوفينيا بثلاثة أسئلة للبحرين، أبدت من خلالها قلقها إزاء التقارير الواردة عن الاستخدام الواسع النطاق للتعذيب وسوء المعاملة، بالإضافة إلى ما تردد عن عدم التحقيق بشكل صحيح في ادعاءات التعذيب، وطلبت من الحكومة توفير مزيد من المعلومات عن التدابير الملموسة التي اتخذت لمعالجة هذه الادعاءات، لا سيما فيما يتعلق بشأن الأحكام القضائية المتعلقة بالإعدام.

وتطلب سلوفينيا أيضا المزيد من المعلومات بشأن كيفية التحقيق في العديد من ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة في الوقت الحالي، وعدد الجناة الذين حوكموا وحكم عليهم بالسجن، وآليات الإنصاف الممنوحة للضحايا، وفي حين رحبت بإنشاء عدة آليات للمساءلة، فإنها تساءلت عن التدابير الملموسة لضمان النزاهة والشفافية في عمل هذه الآليات.

ووجهت السويد إلى البحرين 3 أسئلة أيضا، تتمثل في التدابير التي تتخذها البحرين لضمان احترام حرية التجمع وتكوين الجمعيات، بما في ذلك منظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية مثل جمعية “الوفاق”، وعن الخطوات التي ستتخذها البحرين للتحرك نحو إلغاء عقوبة الإعدام أو وقفها، كما طلبت تقديم تفاصيل عن أي خطوات إضافية تنوي الحكومة اتخاذها لضمان نزاهة واستقلالية المؤسسات التي أنشئت بناء على توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق.

كما وجهت المملكة المتحدة سؤالين إلى البحرين، بشأن آلية عملها مع منظومة الأمم المتحدة لتنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل السابقة، وآلية متابعة نتائج هذا الاستعراض، وعن الخطوات التي ستتخذها لمواصلة تحسين فعالية وشفافية عمل المؤسسات الرقابية المستقلة.

أما بلجيكا، فوجهت 4 أسئلة إلى البحرين، تتمثل بشأن ما إذا كانت حكومة البحرين تدرس دعوة المقررين الخاصين لزيارة البحرين، وما إذا سيتم ذلك في المستقبل القريب، وما إذا كانت الحكومة تنوي القيام بالمزيد من الخطوات من أجل التنفيذ الكامل لتوصيات لجنة تقصي الحقائق، وفيما إذا كانت البحرين تفكر في وقف استخدام عقوبة الإعدام أو الحد من استخدامها، وعن الإجراءات التي تنوي اتخاذها بما يوائم بين قانون الجنسية البحريني وسياستها في إلغاء جنسية الأشخاص من جهة، والتزاماتها الدولية من جهة أخرى.

ووجهت التشيك 6 أسئلة إلى البحرين، وتتمثل بشأن ما إذا كانت حكومة البحرين تنوي التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب، وعن الضمانات المتاحة أو التي يجري النظر فيها لضمان عدم إساءة استخدام قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، وخصوصا على صعيد مضايقة واحتجاز وملاحقة الصحافيين والناشطين في مجال حقوق الإنسان، والإجراءات التي تنوي البحرين اتخاذها للحد من قرارات سحب الجنسية، كما سألت التشيك عن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لضمان الحماية ضد التمييز، وسبل الانتصاف المتاحة للضحايا في حالات الاحتجاز التعسفي أو الاستدعاء أو المنع من السفر، والإجراءات التي اتخذتها البحرين لتعزيز المساواة بين المرأة والرجل، وخصوصا على صعيد الأحوال الشخصية، في مجالات الزواج والطلاق والوصاية وحضانة الأطفال والميراث.

فيما وجهت المكسيك 3 أسئلة للبحرين، تتعلق بالإطار التشريعي لحرية التعبير وتجريم التشهير والقذف، والعقوبات المفروضة على هذه الأمور، وما إذا كانت البحرين تنوي اتخاذ أي خطوات لوقف عقوبة الإعدام، وعن الإجراءات التي اتخذتها لضمان حماية الناشطين الحقوقيين والصحافيين والمنظمات غير الحكومية وممارسة عملهم من دون عوائق أو تخويف أو مضايقة

أما هولندا فسألت البحرين عن آلية ضمان حصول المدنيين على محاكمة عادلة أثناء محاكمتهم أمام محاكم عسكرية، وما إذا كانت على استعداد لتقديم دعوة دائمة إلى جميع الإجراءات الخاصة لزيارتها في أقرب وقت ممكن، بما في ذلك المقرر الخاص بالتعذيب.

كذلك وجهت النرويج 3 أسئلة للبحرين، بشأن أحكام الإعدام، وحماية المدافعين عن حقوق الإنسان، وما إذا كانت البحرين أجرت مشاورات مع المنظمات أثناء إعدادها التقرير الدوري الشامل، وما إذا ستشاورها في متابعة نتائج الاستعراض