أمريكا تهدد بالانسحاب من مجلس حقوق الإنسان “لتحيزه ضد إسرائيل”
موقع أنصار الله || أخبار عربية ودولية ||قالت نيكي هايلي، سفيرة واشنطن لدى الأمم المتحدة، إنه “من الصعب القبول بتبني المجلس لقرارات ضد إسرائيل، الحليف الرئيسي لأمريكا، في الوقت الذي لم يتخذ أي قرار ضد فنزويلا”.
وأضافت هايلي أنه “لم يتخذ المجلس مواقف كافية تنتقد إيران “الدولة التي لديها سجل حافل بانتهاك حقوق الإنسان”.
ووصفت مجلس حقوق الإنسان – الذي تأسس في العام 2006 – بأنه “متصدع، إذ أنه يضم العديد من الدول التي تنتهك حقوق الإنسان ومنها: الصين وروسيا وفنزويلا والسعودية”.
ولعل اكثر ما يزعج إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن المجلس الذي يضم 47 دولة تبنى قرارات “متحيزة” ضد إسرائيل.
وكتبت هايلي في صحيفة “واشطن بوست” مقالاً انتقدت فيه مجلس الأمن الذي مرر اكثر من 70 قراراً ضد “إسرائيل” مقابل 7 قرارات ضد إيران.
وأضافت أن المجلس يزخر بمعارضي “إسرائيل”، وقاطعته الولايات المتحدة 3 أعوام خلال فترة حكم الرئيس جورج بوش الابن قبل أن تنضم اليه مجددا أثناء فترة حكم باراك أوباما في عام 2009.
وأشارت إلى أن الرسالة التي تريد إدارة ترامب إيلاغها للمجلس هي ضرورة العمل على إصلاحه، وإلا فإن الولايات المتحدة ستنسحب منه.
ويبدو أن هايلي قررت في الوقت الحالي، أنه من الأفضل الإبقاء على مقعد في المجلس والمطالبة بإجراء إصلاحات، عوضاً عن الخروج منه.
يذكر أن البعثة الدبلوماسية الأمريكية إلى الأمم المتحدة نشرت تغريدات متكررة تنتقد فيها أعضاء المجلس البالغ عددهم 47.
وتأتي تعليقات هايلي بعدما ألقى، جميل داكوار، مدير برنامج حقوق الإنسان، كلمته في جنيف مطالباً “إسرائيل” بالانسحاب من الأراضي التي احتلتها في عام 1967.
وادان داكوار “نصف قرن من المعاناة في ظل الاحتلال الذي يفرضه الجيش الإسرائيلي”.
وتحتل إسرائيل الضفة الغربية والقدس الشرقية ومرتفعات الجولان منذ حرب الأيام الستة، أي منذ 50 عاماً. وتعتبر الأمم المتحدة قطاع غزة الذي انسحبت منه إسرائيل والمستوطنون في عام 2005 جزءاً من الأراضي الفلسطينية.
تيريزا ماي: قد نُغيّر قوانين حقوق الإنسان
من جهة أخرى، قالت رئيسة وزراء بريطانيا، تيريزا ماي، إنها ستغير قوانين حقوق الإنسان إذا كانت “تعترض طريق” التعامل مع المشتبه في كونهم إرهابيين.
وقالت ماي إنها ستسهل عملية ترحيل الإرهابيين الأجانب المشتبه بهم و”تقيد حرية وتحركات” أولئك الذين يشكلون تهديدا.
وقد هيمن ملف الأمن على الأيام الأخيرة في حملة الانتخابات البريطانية العامة بعد الهجومين الإرهابيين في لندن ومانشستر.
وقالت مخاطبة تجمعا من الناشطين في منطقة سلاو مساء الثلاثاء إنها لم تقدم أي مقترحات لسياسة جديدة محددة، لكنها شددت على القول “أهدف إلى أن تكون هناك أحكام بالسجن أطول على أولئك الذين يرتكبون أعمالا إرهابية”.
وأضافت “واعتزم أن أجعل الأمر أيسر للسلطات لترحيل المشتبه في كونهم إرهابيين أجانب إلى بلدانهم الأصلية”.
وأكملت “واعتزم فعل الكثير لتقييد حرية وتحركات المشتبه بكونهم إرهابيين عندما تتوفر لدينا أدلة كافية لمعرفة أنهم يشكلون تهديدا، وإن لم تكن كافية لتقديمهم إلى محاكمة كاملة”.
وشددت على القول: “وإذا كانت قوانين حقوق الإنسان تعترض طريق فعل ذلك، سنغير القانون كي نتمكن من انجاز ذلك”.
المصدر : وكالة القدس للأنباء