أكد نادي الأسير الفلسطيني أن التحذير الذي وجهه الأمين العام للأمم المتحدة بشأن معلومات موثقة حول ارتكاب العدو الإسرائيلي جرائم “عنف جنسي” بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في السجون ومراكز الاحتجاز والقواعد العسكرية، يضعها أمام احتمالية إدراجها في التقرير الأممي القادم ضمن قوائم المنتهكين لهذه الجرائم في مناطق النزاع.
وأوضح نادي الأسير في بيان، اليوم الخميس، أن الاكتفاء بتوجيه التحذيرات والتعبير عن القلق لم يعد مجدياً في ظل استمرار الاحتلال بارتكاب حرب إبادة شاملة ضد الشعب الفلسطيني.
ولفت إلى أن ما يتعرض له الأسرى يمثل أحد أبرز أوجه هذه الإبادة من خلال منظومة جرائم ممنهجة داخل السجون.
وذكّرت المؤسسة الحقوقية بالإفادات والشهادات التي حصلت عليها مؤسسات الأسرى من معتقلي غزة، مؤكداً أنها تشكّل أدلة دامغة حول الجرائم التي تعرضوا لها ومنها الجرائم الجنسية.
وأشار إلى الفيديو المسرب الذي يتضمن مقطعا لجنود العدو وهم يغتصبون أحد معتقلي غزة في معسكر “سديه تيمان” الذي شكّل أحد أبرز المعسكرات وما تزال كعنوان لجرائم التعذيب، إلى جانب العديد من السجون والمعسكرات التي وثقت فيها شهادات حول مستوى مشابه من الجرائم.
وبين أن جرائم التعذيب في معسكرات الاعتقال والسجون الإسرائيلية، أدت إلى استشهاد 76 أسيرا ومعتقلا منذ بدء حرب الإبادة وهم فقط الشهداء المعلومة هوياتهم، فيما لا يزال العشرات من المعتقلين الشهداء رهن جريمة الإخفاء القسري.
وشدد النادي على أن المنظومة الحقوقية الدولية مطالَبة اليوم باستعادة دورها الحقيقي، بعدما فقدت فاعليتها بفعل حالة العجز والتقاعس المستمر منذ بدء العدوان والإبادة، مؤكداً أن صمت العالم يشجع الاحتلال على التمادي في انتهاكاته الخطيرة.
