أدانت وزارة خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية بشدة الإجراء الذي اتخذته وزارة الخزانة الأمريكية بإلغاء التعليق المؤقت للعقوبات المفروضة على بيع النفط الإيراني، والذي يُعد مصداقًا لانتهاك فاضح للبند 10 من مذكرة تفاهم إنهاء الحرب المؤرخة في 28 خرداد 1405 (18 يونيو/حزيران 2026)، وحمّلت الحكومة الأمريكية مسؤولية تبعات هذا الإخلال بالعهود.
وأوضحت في بيان أن الإعلان عن إلغاء الترخيص العام الصادر بتاريخ 21 يونيو يُعد مؤشرًا آخر على سوء النية، وانعدام الاستقرار، وعدم موثوقية السلطة الحاكمة في أمريكا. ويأتي ذلك في حين ارتكبت أمريكا، خلال الأيام العشرين الماضية، بصورة مباشرة أو عبر إجراءات الكيان الصهيوني ضد لبنان، انتهاكات متكررة، صغيرة وكبيرة، لمواد مختلفة من مذكرة التفاهم.
وأوضح أن إيران بذلت منذ توقيع مذكرة التفاهم في 28 خرداد (18 يونيو/حزيران)، جهودًا للوفاء بالتزاماتها وفقًا لمذكرة التفاهم. ومع ذلك، دأبت الحكومة الأمريكية، كعادتها، على السعي إلى تبرير انتهاكاتها لالتزاماتها بذريعة مبررات مختلفة.
وحذرت وزارة خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية من تبعات نكث أمريكا بالتزاماتها، مؤكدة أنها ستتخذ أي إجراء تراه ضروريًا لصون مصالحها وأمنها القومي.