إن السبب وراء مخاطرة الدول العربية بمصالحها لأجل أمريكا هو دخولها في اتفاقيات دفاع مشترك مع الولايات المتحدة، والتي تحمل في طياتها مخاطر متعددة على مستوى الدول نفسها والمنطقة والأمة الإسلامية بشكل عام.
فبمجرد أن توقع الدول العربية اتفاقية دفاع مشترك مع أمريكا، فإنها تقبل بأن تكون تابعةً للولايات المتحدة؛ لأنها طرف ضعيف في الاتفاقية، ولأن الطرف الأقوى هو من يضع الشروط ويحدد الالتزامات، وفي الوقت نفسه لا تكون الشروط والالتزامات ساريةً إلا على الطرف الأضعف.
فأمريكا ليست ملزمة بتنفيذ الشروط ولا القيام بالالتزامات، حتى وإن وقعت في الاتفاقية. ومن هنا يمكن إيجاز مخاطر اتفاقيات الدفاع المشترك فيما يلي:
فقدان السيادة وتقييد القرار: تقيد هذه الاتفاقيات حرية القرار السياسي والعسكري للدولة، وتحولها إلى طرف تابع في صراعات إقليمية لا تخدم مصالحها الوطنية.
التحول إلى قاعدة انطلاق: تصبح الدول الموقّعة قاعدة انطلاق للعمليات العسكرية الأمريكية، وبالتالي تتحول إلى أهداف مشروعة لخصوم واشنطن مثل إيران.
زعزعة الاستقرار الإقليمي: تؤدي إلى انقسام الصف العربي وإضعاف التضامن القومي، وتعقيد جهود تحقيق الأمن الإقليمي المستقل.
المساعدات المشروطة: غالباً ما تُربط هذه الاتفاقيات بشروط سياسية، كالتطبيع مع كيان العدو الإسرائيلي، وهذا يمثل بيعاً للقضية الفلسطينية.
تعزيز الانقسام: تزيد من شرخ الأمة وتفككها إلى تحالفات مشبوهة، مما يضعف أي مشروع للوحدة الإسلامية أو نظام أمني إسلامي مستقل.
إضعاف القضايا الإسلامية: تخدم أجندات خارجية، وتُضعف التركيز على قضايا الأمة المحورية، كالقضية الفلسطينية.