عقاب إجرامي جديد بحق الفلسطينيين

موقع أنصار الله  || أخبار عربية ودولية ||في محاولات يائسة لردع المقاومين الفلسطينيين من تنفيذ عملياتهم النوعية، لجأ العدو الصهيوني  إلى اتباع أساليب جديدة من العقاب ، فقررت حكومة الاحتلال  تقديم دعاوى قضائية ضد عائلات منفذي هذه العمليات  تطالبهم بدفع تعويضات تصل الى ملايين الشواقل.

وتعد تلك العقوبة سابقة خطيرة ونوعاً جديداً من العقاب الجماعي الذي يطول كل أفراد العائلة، وفي حال عدم قدرة العائلة على الدفع يتجه العدو نحو التصعيد  فيصادر الأراضي والممتلكات وهدم المنزل ودفع التكاليف، وقد ينتهي ذلك الى حد الترحيل أو الاعتقال.

هذه الممارسات الإرهابية تكشف مدى حالة الرعب التي يعيشها الكيان الغاصب من هذه العمليات، وقد سقطت جميعها أمام صمود المقاومين ومواصلة جهادهم في تصعيد انتفاضة القدس .

وبدأت النيابة العامة للاحتلال في القدس إجراءاتها، وقدمت الى المحكمة المركزية في المدينة دعوى تطالب فيها أرملة أحد منفذي العمليات بدفع تعويضات مالية لقاء الضرر الذي سببه زوجها لدولة الاحتلال. وهذه هي الدعوى الأولى من بين سلسلة من الدعاوى المشابهة التي سيتم تقديمها قريباً ضد عائلات منفذي العمليات، حسب النيابة.

وقدمت الدعوى الأولى، قبل أسبوع ونصف ضد ورثة فادي قنبر، الذي قتل أربعة جنود في عملية الدهس التي نفذها في حي قصر المندوب السامي في يناير/ كانون الثاني الماضي، في حي جبل المكبر. وترك قنبر خلفة أرملته وأربعة اولاد قاصرين، تتراوح أعمارهم بين سنة وثماني سنوات. وتطالب الدولة أرملته بتعويضها عن الأضرار، من بينها ثمن النصب الذي أقيم للجنود القتلى، ودفع تعويضات لعائلاتهم وللجرحى. وحسب الدعوى فإن التكلفة التقديرية تصل الى مليوني شيقل لكل عائلة.

وقالت المديرة العامة لمركز الدفاع عن الفرد، دالية كيرشتاين التي ترافق عائلة قنبر، إن «العائلة تواجه حملة انتقام من جانب المؤسسة الرسمية بعد العملية التي نفذها ابن العائلة. و تم تقديم دعوى ضد الأرملة والأولاد الأيتام الأربعة، لدفع تعويضات للدولة. صحيح أن هذا الإجراء قانوني لكنه شرير تماما، انتقامي وقبيح».

الى ذلك يتوقع ان يرفع حظر اقتحام أعضاء الكنيست للمسجد الأقصى الأسبوع المقبل. ووصفت هذه الخطوة بأنها خضوع لليمين المتطرف.

وجاء قرار نتنياهو بعد مشاورات أجراها أخيراً مع المستشار القضائي للحكومة “الإسرائيلية”، أفيحاي مندلبليت، وتقرر نهائياً أن يسمح في غضون الأيام المقبلة للوزراء وأعضاء الكنيست باقتحام الأقصى.

وسبق أن قدمت الشرطة “الإسرائيلية”، قبل عدة أشهر توصيات في هذا الصدد. وبموجب القرار سيسمح لعضو الكنيست المتطرف عن حزب الليكود، يهودا غليك، بمعاودة عمليات الاقتحام التي أدت في السابق إلى محاولة تصفيته

المصدر : وكالة القدس للأنباء