الشرعية “المزعومة” في قفص الاتهام

موقع أنصار الله || تقارير- خاص ||

كلما ضاق العالم بتصرفات العدوان ومجازره بحق الشعب اليمني تصدى له العملاء والمرتزقة بتقديم ورقة أخرى للعدوان ليواصل جرائمه بحق الشعب من جديد.

العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي الإسرائيلي لم يكن له ليتجرأ على انتهاك الحرمات وقتل للأبرياء لولا مساندة العملاء والمرتزقة من الداخل ممن استطاع العدوان الامريكي السعودي تجنيدهم لسنوات، وصنع لهم الشرعية المزعومة لينفذ مخططاته الاجرامية بحق الشعب اليمني من قتل وتدمير وحصار جائر، .. الخ.

العملاء من الداخل ممن الصق بهم العدوان الشرعية المزعومة، هم من يصنع بهم العدوان أوراقه ليشن عدوانه على اليمن، ولكي يتدخل عسكرياً اسند مهمة طلب التدخل العسكري لمن منحهم الشرعية “هادي وحكومة الرياض” وكانت هي البوابة التي دخل تحالف العدوان الأمريكي الإسرائيلي السعودي لاحتلال اليمن ونهب كل خيراته ومقدراته وقتل أبناءه، ومحاولة تركعيه وإخضاعه للوصاية الأمريكية الإسرائيلية.

أرقام مخيفة حصيلة إجرام “الشرعية المزعومة” بحق الشعب اليمني، استهداف العدوان من خلالها البُنى التحتية والمدارس والمستشفيات ودور الأيتام، والأسواق والإحياء السكنية والمصانع والمزارع والطرقات والجسور نتج عنها استشهاد 16 ألفاً و506 مواطنين، منهم ثلاثة آلاف و534 طفلا وألفين و272 امرأة في عمليات عسكرية مباشرة شنها تحالف العدوان، كما تسببت بإصابة 25 ألفاً و549 مواطناً بينهم ثلاثة آلاف و605 طفلا وألفين و817 امرأة.

بسم الشرعية “المزعومة” قتلت الطفولة وأزهقت الأرواح وفرض الحصار البري والبحري والجوي، وعطلت المطارات وانتشرت الأوبة ومن لم يقتل بسلاح التحالف يموت جوعاً أو مرضاً، وكل ذلك بإمضاء وتوقيع “الشرعية المزعومة”.

في الجانب الاقتصادي اوكل العدوان الدور لحكومة الرياض برئاسة بن دغر لتدمير الاقتصاد الوطني وحصار الشعب اليمني وقطع الرواتب ومنع دخول المساعدات والسلع والخدمات والمشتقات النفطية، وباسم هؤلاء العملاء اصدر العدوان قراراته بتشكيل اللجان الاقتصادية تابعة له وتعيين شخصيات في القطاع الاقتصادي “حافظ معياد، واليماني” ليمارس بهم إقناع المجتمع الدولي، بان العدوان على اليمن جاء بطلب “الشرعية” المزعومة، وان الحصار المفروض براً وبحراً وجواً جاء بطلب منها وان حصار ميناء الحديدة وقصف ميناء رأس عيسى بطلب جاء بطلب منها، وأن منع المساعدات وتعطيل دور ميناء الحديدة وتحويل دخول السلع عبر ميناء عدن، وتحميل هذه السلع والخدمات والمشتقات النفطية تكاليف إضافية قتلت المواطن وأنهكت كاهله جاء بطلب هذه الشرعية “الملعونة”.

بالشرعية المزعومة تحرك تحالف العدوان في العالم وباسم الشرعية طبّعت اليمن مع كيان الاحتلال الإسرائيلي، وباسم الشرعية نهبت الأموال المحجوزة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية في وقت سابق في البنوك العربية وأطلقتها الولايات المتحدة الأمريكية وسلمتها لصنيعتها “الشرعية”.

باسم الشرعية طبع تحالف العدوان قرابة 2 ترليون ريال، بدعوى دفع رواتب الموظفين في شمال اليمن وجنوبه، في محاولة لغرق الاقتصاد اليمني في الشمال والجنوب في مستنقع وشرك الوصاية الدولية إلى الأبد.

باسم الشرعية أصدر العدوان الأمريكي الإسرائيلي القرارات الجمهورية تحت توقيع “هادي” وقرارات الحكومة تحت توقيع “ين دغر” وكان هو القاضي والسجان والجلاد، وتحت توقيع “حافظ معياد” ولجنته الاقتصادية منع دخول المشتقات النفطية إلى الحديدة، وبأوامر منه مكن أحمد العيسي بعد فراره من صنعاء من الاستحواذ على واردات النفط من جديد بعد إن قطعت حكومة صنعاء يده عنها وحررتها من سيطرته.

وكلما فشلت حيل تحالف العدوان وتكشف للعالم أوراقه التي يستخدمها لتقل اليمنيين، اوعز العدوان لعملائه وباسم الشرعية لصنع ورقة جديدة يقف بها أمام العالم ليواصل إجرامه من جديد، وليرسل عملاؤه إلى العالم ليصفوا قوى تحالف العدوان الأمريكي الإسرائيلي برسل السلام، وليلصقوا التهمة بالمقتول بانه هو من قتل نفسه بنفسه.

الشعب اليمني والقيادة في صنعاء تحملت المسؤولية لقيادة البلاد بعد استقالة الفار “هادي” وشكلت حكومة الإنقاذ، وأعادت مؤسسات الدولة للعمل بقوة وتقديم خدماتها للشعب اليمني كافة “من شرق البلاد إلى غربها” دون استثناء لتكون هي من تملك الشرعية الحقيقية، وهذا ما يعرفه العالم اجمع، وهي من رسمت الطريق نحو التحرر من التبعية السياسية والاقتصادية، وباشرت العمل نحو البناء.. ونجحت في ذلك باعتراف العالم.

خلال 4 أعوام من العدوان بالإمكانات المتاحة والثقة بالله حققت القيادة في صنعاء انتصاراً اذهل العالم في الصمود والتحدي أمام غطرسة تحالف قوى الشر والعدوان، وحافظت القيادة على كيانها وهيكلها المؤسسي وخاطبت العالم من منطلق الحق “الشرعية الحقيقية” لحقها في الدفاع عن شعبها وأمتها، وقدمت لذلك التضحيات، وسطرت أروع صور الصمود والتحدي، حتى دفاعها عن أرضها وعرضها حملت فيها أخلاقا حربية لم يشهد لها التاريخ مثيل، وبكلمات صادقة كلها ثقة بخالقها لتأسر قلوب أحرار العالم، وخابت معها كل ادعاءات تحالف العدوان ومرتزقته.

وعلى مدى 4 أعوام قدمت القيادة في صنعاء في مؤتمرات الحوار حلولاً جذرية تضمن صيانة وحماية حق الشعب اليمني في بناء دولة قوية قادرة على الدفاع عن نفسها، تضمن فيها الحقوق والحريات وفق ما أوجبه الله تعالى ورسله، محافظة على كافة العهود والمواثيق الدولية التي لا تتعارض مع حرية واستقلال اليمن والتحرر من التبعية والوصاية الدولية، وحافظت على حقوق الشعب اليمني في ذلك كله حتى اللحظة.

ومع ذلك شهد العالم كله بصدق الطرح وحق الشعب اليمني في تقرير مصيره تحت قيادة وحكومة صنعاء التي قدمت الحلول لتجنيب الشعب اليمني الاقتتال فيما بينه البين، ووضعت لذلك مبادئ في تحييد الاقتصاد عن الحرب بما يضمن للشعب اليمني حقه في الحصول على الخدمات الأساسية والعامة والسفر والعلاج، وبما يوقف التصرفات التي تنتهجها قوى تحالف العدوان ومرتزقتها في تدمير الاقتصاد اليمني، آخرها اتفاق السويد، الذي تنصل العدوان عن الاتفاق في مراوغة سياسية أوهم من خلالها العالم انه هيئة الأمم راعية للسلام وأن المشكلة هي في الشرعية “المزعومة” التي لم تقبل بالحل، وفي الوقت ذاته يواصل تحالف العدوان وباسم الشرعية “الملعونة” مشروعه التدميري لليمن.

ورقة أخرى صاغتها أيدي قوى تحالف العدوان وباسم الشرعية “المزعومة” يحاول العدوان هذه المرة أن يطبع عليها صفة قانونية ولكن بشكل قبيح جداً وبأدوات جديدة نرى فيها ورقة من أبشع الأوراق التي سيستخدمها العدوان وفي خيانة لم يشهد لها التاريخ مثيل، فمن دفع بهم الشعب يوماً ما ليمثلوه في مجلس النواب ليدافعوا عن حقه في العيش الكريم والدفاع عن عرضه وأرضه وشرفه وتحرره من التبعية والوصاية الأمريكية الإسرائيلية هم اليوم من سيبرؤون  القاتل من دم الضحية، وهم من سيفسحون الطريق لتحالف العدوان الأمريكي الإسرائيلي لذبح الأطفال والنساء وقصف المدارس والمنازل والأحياء السكنية وفرض الحصار البري والبحري والجوي، وهم من سيمنعون عن الغذاء والدواء، وهم من سيصادرون حقه في الاستفادة من خيرات وثروات بلاده، ويعطون الحق للمحتل ليفعل بشعبهم ما يشاء.

ورقة التحالف القادمة ليست كسابقتها تحت توقيع الفار هادي ولا حكومة الرياض ولا حافظ معياد ولجنة الاقتصادية، بل رسم الدور لشخصيات  جديدة يواصل تحالف العدوان الأمريكي الإسرائيلي من خلالها القتل والدمار والحصار للشعب اليمني.. هذه المرة حددت الاسماء بــ  “سلطان البركاني، والشدادي، وباصرة، وجباري، لعقدوا جلسة مجلس النواب بمدينة سيئون تحت قيادة الفار “هادي” ليتشارك جميعهم في سفك الدم اليمني والتوقيع على برأئة المجرم من دم الضحية، وليقدموا لتحالف العدوان ورقة جديدة للفتك بالشعب اليمني.

هذه الجريمة إذا ما تحققت للعدوان فستكون اكبر جرائم الخيانة في التاريخ ووصمة عار في جبين كل من استجاب لنداء تحالف قوى العدوان الأمريكي الإسرائيلي، بعقد هذه الجلسة التي لن يغفر الشعب اليمني لكل من سيشارك فيها، فاستجابة هؤلاء لنداء تحالف العدوان جريمة مغلظة، وخيانة عظمى بحق الشعب اليمني، في محاولة من العدوان إلى تبرئت نفسه من الجرائم التي ارتكبها بحق الشعب اليمني، وفي محاولة لإسقاط جرائم العدوان، وإسقاط حق الشعب اليمني للتحرر من الوصاية والتبعية السياسية لقوى الاستكبار الدولي.

المشاركة في هذا التآمر الجديد إسقاط لدم شهداء مدرسة محمد الراعي للبنات التي لم يفيق الشعب اليمني من الصدمة، إسقاط لدماء الشهداء من أطفال في ضحيان، وفي اب وتعز والجوف وصعدة وحجة والحديدة والمحويت وعمران والبيضاء وذمار.. الخ.

التواطؤ مع تحالف قوى العدوان مشاركة له في الجريمة، وإسقاط لحق الشعب اليمني في المطالبة بمحاسبة المجرمين القتلة الذين قتلوا الطفولة وسفكوا الدم اليمني، وسيفتح الباب على مصراعيه ليستمر العدوان في قصفه للأحياء السكنية والمدارس والمستشفيات والأسواق، ليستمر الحصار البري والبحري والجوي، ومنع دخول المساعدات الإنسانية والمواد الغذائية والدواء، وقطع المرتبات، وتوسعة دائرة المعاناة للشعب اليمني.