احتجاجات سودانية تطالب حكومة حمدوك بالاستقالة
موقع أنصار الله – السودان– 19 رجب 1441هـ
طالب آلاف المحتجين في ولاية شرق دارفور، غربي السودان، اليوم السبت، بحل الحكومة الانتقالية برئاسة عبد الله حمدوك.
ونقلت لوكالة الأناضول أن محتجين في مدينة “الضعين” رفعوا الأعلام الوطنية ورددوا هتافات تطالب بتوفير الوقود والخبز وعدم رفع الدعم عن السلع الأساسية. كما رددوا هتافات مناهضة للعودة إلى نظام حكم الأقاليم بدلا ما ن الولايات.
والثلاثاء، أعلن محمد حسن التعايشي عضو مجلس السيادة السوداني عن اتفاق وفد الحكومة وقيادات مسار دارفور في مفاوضات السلام بجوبا على “العودة إلى نظام الحكم الإقليمي الفيدرالي”.
ويؤدي العودة لنظام حكم الأقاليم بدلا عن الولايات إلى تقليص السلطات المحلية (من 18 ولاية إلى 7 أقاليم مقترحة).
وسلّم المحتجون مذكرة إلى حكومة ولاية شرق دارفور تطالب “بحل الحكومة برئاسة حمدوك وتشكيل حكومة كفاءات وطنية غير حزبية، مهمتها تصريف مهام الفترة الانتقالية وتهيئة المناخ لقيام انتخابات حرة ونزيهة”.
كما دعت المذكرة إلى “وضع حلول جذرية للأزمة الاقتصادية المتعلقة بتوفير الخبز والغاز ومعالجة الاختلال في تدهور سعر صرف الجنيه السوداني مقابل الدولار”.
وأشارت إلى “التمسك التام بنظام الولايات باعتباره مكسبا (شعبيا وإداريا وتنمويا) مع رفض ما ورد في اتفاق الحكومة مع الحركات المسلحة والذي يؤدي إلى الاستعاضة عنه بنظام الأقاليم”.
وطالبت المذكرة “باستمرار عمل ولاة الولايات من العسكريين، وإلغاء قرارات وقف تصدير الفول السوداني باعتباره المحصول النقدي الأول لمواطني الولايات”.
ومنذ الخامس من شباط/ فبراير الماضي، شهدت عدة مدن سودانية مظاهرات احتجاجًا على انعدام الخبر والوقود ووسائل نقل الركاب.
وشهدت العاصمة الخرطوم خلال الأسابيع الماضية، ازديادًا في طوابير الخبز والوقود.
ويعاني السودان أزمة حادة في تأمين مادتي البنزين والغاز، ما أدى إلى تكدس السيارات أمام محطات الوقود.
ويستهلك السودان مليوني طن قمح سنويًا بقيمة نحو ملياري دولار، ويغطي الإنتاج المحلي بين 12 – 17 بالمئة من هذه الكمية، وفق وزارة المالية.
وتعاني الحكومة السودانية في توفير اعتمادات النقد الأجنبي المطلوبة لاستيراد القمح، بسبب الأزمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد.
وتمثل الأزمة الاقتصادية إحدى تحديات حكومة حمدوك، خلال الفترة الانتقالية التي بدأت في 21 أغسطس/آب الماضي، يتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى التغيير، وتستمر 39 شهرًا، تنتهي بإجراء انتخابات.
المصدر: وكالات