الفريق الوطني يكشف موقف حكومة الإنقاذ من التقرير الرابع لفريق خبراء الأمم المتحدة بشأن اليمن

موقع أنصار الله  – صنعاء– 29 صفر ١٤٤٣هـ

عقد الفريق الوطني المعني بالتعامل مع فريق خبراء الأمم المتحدة البارزين الدوليين والإقليميين بشأن اليمن، اليوم، مؤتمرا صحفيا لتوضيح موقف حكومة الإنقاذ الوطني من التقرير الرابع لفريق خبراء الأمم المتحدة البارزين الدوليين والإقليميين بشأن اليمن.

وفي المؤتمر الذي عقد اليوم بصنعاء، أوضح رئيس الفريق الوطني السفير عبد الإله حجر، أن التقرير الرابع لفريق خبراء الأمم المتحدة تطرق إلى العديد من الجرائم التي ارتكبها تحالف العدوان ومرتزقته سواءَ بالقصف الجوي أو الحصار البري والبحري والجوي، كما  تطرق إلى منع دخول الواردات إلى ميناء الحديدة، واحتجاز سفن المشتقات، وإغلاق مطار صنعاء، وممارسة العدوان الإخفاء القسري والاعتقال التعسفي والتعذيب وانتهاك حقوق الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان و تجنيد الأطفال.

وأشار إلى أن ادعاءات فريق الخبراء تجاه الجانب الوطني بارتكاب انتهاكات لا تستند إلى حقائق لأن مصادرها من جهات معادية وأغلبها كاذبة.. لافتاً إلى أن تحالف العدوان منع فريق الخبراء من زيارة اليمن لثلاث سنوات متتالية للتحقيق في الادعاءات بالانتهاكات وقد كرر الفريق الوطني إبلاغ فريق الخبراء بهذه الحجج في مراسلاته معه خلال الأربع سنوات الماضية.

وقال حجر إن فريق الخبراء أمام تجرؤه على السعودية والإمارات التي لم يجرؤ أحد من المجتمع الدولي على فضح عدوانها حاول إظهار حياديته بتلك الادعاءات على الجانب الوطني طمعاً في تجديد ولايته.. مضيفاً أن السعودية ومرتزقتها يقاطعون الفريق ويمنعون دخوله إلى اليمن وكذا يمنعون التواصل معه.

وأكد أن مواقف دول العدوان ومن يقف بجانبها في مجلس حقوق الإنسان والتي هاجمت وبشدة فريق الخبراء وطالبت بعدم تجديد ولايته تثبت بأن موقف حكومة الإنقاذ الوطني وتعامله مع الفريق كان ولايزال صائباً ويحقق المصلحة الوطنية.

وأوضح بيان صادر عن حكومة الإنقاذ الوطني حول التقرير الرابع لفريق خبراء الأمم المتحدة بشأن اليمن أنه لا صحة لاعتبار فريق الخبراء أن ما يجري في اليمن نزاع داخلي مع وجود كل الدلائل الدامغة على أن ما يحدث في اليمن عدوان تم اعلانه من واشنطن

وأشار البيان إلى أن دول العدوان لديها متحدث عسكري رسمي سعودي يعلن بصفة دائمة عن شن عمليات عسكرية وغارات جوية على اليمن.

وقال البيان إن تقرير الخبراء نفسه ذكر أن الدول الثلاث، مثل كندا وفرنسا وبريطانيا وأمريكا، واصلت دعمها، من خلال عمليات نقل الأسلحة، وأن مبيعات الأسلحة هي الوقود الذي يطيل أمد العدوان .. مضيفاً أن الأمين العام للأمم المتحدة صرح في أكتوبر 2020 أن الصراع في اليمن أصبح إقليمياً مع مرور الوقت.

بيان حكومة الإنقاذ الوطني أكد أن فريق الخبراء مازال يعتبر حكومة الخائن هادي حكومة شرعية ويصف حكومة الإنقاذ بسلطات الأمر الواقع بالرغم من أن حكومة السلم والشراكة قد انتهت بتقديم الاستقالة إلى الخائن هادي في 22 يناير 2015 .. مبيناً أن حكومة السلم والشراكة أصبحت حكومة تصريف أعمال لمدة 60 يوماً حسب الدستور اليمني وبالتالي انتهت ولايتها في 24 مارس 2015 كما أنه استقال وانتهت شرعيته.

وشدد البيان أن الحكومة الشرعية في اليمن هي حكومة الإنقاذ الوطني بصنعاء التي حازت على ثقة البرلمان اليمني في نوفمبر 2016، ويحظى أكثر من 24 مليون يمني بحمايتها ورعايتها وخدماتها، رغم العدوان الغاشم والحصار الجائر.

وبين أنه وبرغم تقرير الخبراء الذي فضح جرائم والعدوان والحصار إلا أنهم يواصلون منع المدنيين من الحصول على الرعاية الصحية، وأن القيود المفروضة على الواردات لا تزال تساهم في نقص الوقود والغذاء مما يتسبب في ارتفاع الأسعار.. كما أنه ورغم تقرير الخبراء فحكومة هادي والميليشيات التابعة لها تواصل ممارسة الإخفاء القسري والاعتقال التعسفي والتعذيب وانتهاك حقوق الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان.

و أشار البيان إلى أن فريق الخبراء لم يشر إلى الجهود التي قمنا بها في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان ومنها التفاوض مع الأمم المتحدة منذ سبتمبر 2019 على مشروع خطة عمل خاصة بحماية الأطفال.. كما لم يشر إلى الجهود التي قمنا بها في التوقيع في 16 إبريل 2020 على توجيه (بروتوكول) بشأن معاملة الأطفال المحتجزين الذين جندهم العدوان ومرتزقته وتم أسرهم خلال العمليات العسكرية وتسليمهم إلى السلطات المدنية.

وقال البيان: إن فريق الخبراء لم يقم بعكس ما تم موافاته من معلومات من جانبنا رداً على استفساراته في التقرير الرابع الأمر الذي أدى إلى توصله إلى استنتاجات خاطئة.. كما لم يراع الفريق إرسال بعض الأسئلة والاستفسارات إلينا في الموعد المناسب حتى يتم إدراج الردود في التقرير.

وأضاف أن فريق الخبراء وجه ادعاءات بانتهاكات منسوبه لقواتنا بالاعتماد على مصادر غير موثوقة ومعادية، كما أنه وفريقه المساعد لم يتمكنوا من زيارة اليمن والوصول إلى مواقع الجرائم والضحايا.

وأكد بيان حكومة الإنقاذ الوطني أن استمر الفريق في المساواة بين الضحية والجلاد بوضع جرائم الحرب التي ارتكبها العدوان والادعاءات غير الموثقة التي نُسبت إلى الجيش واللجان الشعبية في خانة واحدة الأمر الذي يفتقر إلى العدالة.

وجدد البيان التأكيد على ضرورة تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة للتحقيق في كافة الجرائم والانتهاكات التي ارتكبتها دول العدوان ومرتزقتها بحق الشعب اليمني أرضاً وإنساناً وبما من شأنه إنهاء سياسة الإفلات من العقاب وتقديم مرتكبي الجرائم للعدالة.

ودعا البيان مجلس حقوق الإنسان لتجديد ولاية فريق الخبراء بصفته الآلية الوحيدة التي تحقق في انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن لأن الفريق لم يغط إلا النزر اليسير من الانتهاكات.. كما دعا إلى عدم تعمد عرقلة عمل فريق الخبراء من خلال الاستمرار في محاولة عدم التمديد له في مجلس حقوق الإنسان ورفض السماح له بزيارة اليمن.

وأعلنت حكومة الإنقاذ الوطني في بيانها التحفظ على الادعاءات التي وردت في التقرير الرابع بحق القوى الوطنية وسنقوم بتفنيدها وإرسال الردود عليها لفريق الخبراء.. مجددة الالتزام بالتعاون مع فريق الخبراء في المستقبل والترحيب بزيارته إلى اليمن ونؤمل التزامه بالحيادية والمهنية والاستقلالية وتلافي الأخطاء التي وقع فيها في الماضي.