استمرار الأزمات الخانقة في الوقود.. معاناة لا تتوقف يعيشها المواطن اليمني

خاص

وصل العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي على اليمن عامه الثامن، استخدمت فيها قوى العدوان كل الوسائل الاجرامية لمعاقبة الشعب اليمني، فلا تتعلق الآلام والمآسي والقصص المؤلمة بمقتل المدنيين تحت أنقاض المنازل والأسواق والشوارع والمرافق العامة فقط، بل تصل إلى حد أن تقضي على كل من لم يموت جراء القصف، حيث تقتلهم بفرض حصار خانق وتجويع، إذ يدفع الأطفال والنساء والشيوخ في اليمن ثمناً باهظاً لاستمرار العدوان التي يشنه التحالف الأمريكي السعودي الإماراتي في اليمن، فيما لا تزال العديد من الدول تتجاهل العدوان والحصار، حيث يمعن تحالف العدوان في منع وصول المشتقات النفطية والغاز، إلا بعد تأخير كبير، وعناء شديد، وأسعار كبيرة جداً، وظروف تسبب معاناة في مختلف المجالات.

قرصنة مكشوفة على سفن الشحن للوقود:

منذ بداية العدوان على اليمن في مارس 2015 وتحالف العدوان بقيادة أمريكا يفرض حصاراً بحرياً وجوياً على اليمن، ويشدَّد من قيوده على تدفق الوقود للمدنيين، في مخالفة للقانون الدولي، حيث يمارس قرصنة مكشوفة على سفن الشحن للوقود، حيث يعيش أبناء الشعب اليمني أزمة وقود خانقة تكاد لا تتوقف.

وبحسب ما أفادت به شركة النفط اليمنية فإن أزمة المشتقات النفطية ناتجة عن احتجاز سفن الوقود، على الرغم من تفتيشها والتصريح لدخولها موانئ الحديدة من قبل آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش (UNVIM).

وفي ضوء ذلك، فقد احتجز تحالف العدوان حتى نهاية عام 2021م (169) سفينة، منها (76) سفينة بنزين، و(74) سفينة ديزل و(11) سفينة مازوت و(8) سفن غاز، وصلت فترات احتجازهن بين أشهر إلى قرابة العام.

 وفي تفاصيل ذلك، فلم يسمح تحالف العدوان في العام 2019 بدخول سوى 80 سفينة وقود إلى الميناء الوحيد لتغذية غالبية محافظات اليمن، بعد مدة احتجاز تراوحت بين أسبوع وشهرين مما نتج هذا الاحتجاز غرامات تربو عن 31 مليون دولار 18.6 مليار ريال.

أما في العام 2020م، فقد تقلص عدد السفن المتجهة إلى ميناء الحديدة إلى 63 سفينة، نتيجة تخوف الشركات المالكة لسفن النقل وتجار الوقود من الشحن إلى ميناء الحديدة، وتراوحت مدة الاحتجاز بين أسبوع و9 أشهر، ما أدى إلى ارتفاع غرامات التأخير لأكثر من 91 مليون دولار 45.6 مليار ريال، حيث يتجرع المواطن العبء الكبير بارتفاع أسعار المحروقات، أما في العام 2021، لم تتجه نحو ميناء الحديدة سوى 26 سفينة وصلت مدة احتجاز بعضها إلى قرابة العام، بينما بلغت الغرامات الناتجة عن الاحتجاز 54 مليون دولار 32.4 مليار ريال، وفقاً لما صرحت به وزارة النفط.

الحكم بالموت على أكثر من عشرين مليون إنسان:

في الوقت الذي ترتفع فيه أصوت نداءات الاستغاثة من كافة القطاعات الخدمية في مجالات الصحة والنقل والصناعة والطاقة وغيرها، إذ تهدد الأزمة المتفاقمة للوقود القطاعات بالتوقف الكلي، إلا أن الأمم المتحدة ومنظماتها لم تكترث بالتحذيرات والمناشدات والوقفات الاحتجاجية التي أطلقتها ولاتزال مختلف القطاعات الخدمية المتضررة والمهددة بالتوقف عن العمل، لاسيما وقد بلغ عدد الوقفات (800) وقفة احتجاية بحسب ما ذكرته وزارة النفط.

وعندما نتساءل عمَّا يعنيه الاحتجاز التعسفي لسفن المشتقات النفطية ومنع وصولها إلى المواطنين؟، تكون الإجابة دون ادنى شك أن ذلك ليس سوى الحكم بالموت على أكثر من عشرين مليون مواطن يقطنون المحافظات والمناطق الحرة، ويشكلون أكثر من ثلثي الشعب اليمني، بعد كل ما ترتب على تلك الأزمة الخانقة والمستمرة من انقطاع للخدمات الأساسية الضرورية للحياة، وارتفاع في أسعار السلع والخدمات وأجور المواصلات…الخ.

ولأن هذا المجتمع الدولي هو مجتمع زائف ومبني على النفاق والمصالح بالدرجة الأولى، فلم تشفع كل تلك المعاناة والحرمان لهؤلاء المواطنيين لدى الأمم المتحدة والمجتمع الدولي من حقهم المشروع في استيراد المشتقات النفطية.

استمرار أزمة الوقود.. معاناة لا تتوقف:

إن استمرار الأزمات الخانقة في الوقود خلفت معاناة لا تتوقف يعيشها المواطن اليمني، حيث أثرت أزمة الوقود الخانقة على جميع جوانب الحياة للمواطنيين، وبحسب تقارير صادرة عن البنك الدولي، فإن أزمة الوقود أثرت سلباً على المستوى المعيشي للمواطنيين، وفرضت ضغوط تؤدي إلى رفع أسعار الغذاء والمياه والسلع الأساسية الأخرى، مما يفاقم الوضع الإنساني الصعب بالفعل، حيث يؤدي رفع أسعار الوقود إلى مضاعفة رفع أسعار المواد الغذائية، لاسيما وان أسعار الوقود في السوق السوداء ارتفعت بشكلٍ ملموس وكبير، وأحيانًا تصل الى ثلاث مرات أو أكثر من السعر الرسمي

كما أثرت أزمة الوقود في صعوبة المواصلات للمواطنيين؛ وذلك نتيجة ارتفاع أجور النقل (الأجرة) بسبب ارتفاع أسعار الوقود، كذلك انعكست أزمة المشتقات النفطية سلباً على مستوى توليد الكهرباء، وغير ذلك من القطاعات الخدمية الحيوية.

حياة الآلاف من المرضى مهددة بالموت:

كان القطاع الصحي من أكبر القطاعات تأثراً بأزمة انعدام الوقود، إذ أكدت منظمة انتصاف لحقوق المرأة والطفل في إحصائية صادرة عنها بمناسبة مرور سبعة أعوام من العدوان الأمريكي السعودي الاماراتي، أن استمرار منع دخول المشتقات النفطية يهدد بتوقف أكثر من ألف و 500 مستشفى ومركز صحي و400 بنك دم ومختبر، كما يهدد حياة الآلاف من المرضى ويؤدي إلى تفاقم معاناتهم.

ولفتت المنظمة إلى أن حياة أكثر من خمسة آلاف و 200 مريض بالفشل الكلوي مهددة بالموت بسبب النقص الحاد في المشتقات النفطية المخصصة لخمسة عشر مركز غسيل كلوي في عدد من المحافظات، وأن 200 طفل يولدون يومياً محكوم عليهم بالموت الحتمي في حال انقطاع الوقود بشكلٍ كامل عن المستشفيات والمراكز الطبية.

لماذا يفعل تحالف العدوان ذلك؟

أشار قائد الثورة السيد/ عبدالملك بدر الدين الحوثي في خطابه الذي القاه بمناسبة اليوم الوطني للصمود 1442هـ، أن تحالف العدوان يُمعن في منع وصول المشتقات النفطية والغاز، إلا بعد تأخير كبير، وعناء شديد، وأسعار كبيرة جداً، وظروف تسبب معاناة في مختلف المجالات، إذ يقول: “يمنع ويعيق وصول المشتقات النفطية والغاز، إلا بعد تأخير كبير، وعناء شديد، وأسعار كبيرة جدًّا، وظروف تسبب معاناة في مختلف المجالات؛ لأن الوقود يحتاج إليه هذا الشعب في مختلف شؤون حياته، المستشفيات بحاجة إلى الوقود، محطات المياه بحاجة إلى الوقود، محطات الكهرباء بحاجة إلى الوقود، أشياء كثيرة جدًّا، وسائل النقل تعتمد على الوقود، هذا يسبب معاناة كبيرة للشعب، والعدو يدرك ذلك، وهو يركز على هذا الجانب؛ لإلحاق أكبر قدر من المعاناة بالناس في ذلك، يرتاح، النظام السعودي، المسؤول السعودي، الضابط السعودي، الضابط الإماراتي، من معهم من الخونة، يبتهج ويرتاح عندما يلحظ معاناة الشعب اليمني وهم طوابير كبيرة؛ كي يحصلوا على قليل من البنزين بسعر مرتفع، يرتاح ويبتهج، يشعر بالسرور والغبطة، وعنده أنه انتصر، أصبحت راحتهم بمعاناة شعبنا، بعذاباته، بأوجاعه بآلآمه، هل يمكن أن يقال عنهم أنهم يريدون خيراً لهذا البلد، أو أنهم يقدمون شيئاً لصالحه؟ أليست هذه حالة عدائية للجميع، في كل هذه الحالات…”.