الجزائر تطرح مبادرة تشمل فترة انتقالية مدتها 6 أشهر لحل الأزمة في النيجر
موقع أنصار الله – متابعات – 13 صفر 1445هـ
كشف وزير الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، أنّ “الرئيس عبد المجيد تبون قدّم مبادرة للحل السياسي للأزمة في النيجر،ـ تتضمّن ستَّ نقاط”، مشيراً إلى أنّ “النيجر دخلت أزمةً، سياسياً ودستورياً ومؤسساتياً، ويجب إعطاء الأولوية للحل السياسي، واستبعاد اللجوء إلى القوة”.
وأكد عطاف، في مؤتمر صحافي، اليوم الثلاثاء، أنّ “الجزائر مستعدّة لبلورة حل شامل للأزمة في النيجر، يتضمّن فترة انتقالية، مدتها 6 أشهر، بإشراف سلطة مدنية تتولاها شخصية توافقية”.
وذكر الوزير الجزائري أنّ تبون سيقدّم مبادرة للحل السياسي للأزمة في النيجر، في إطار رؤية تضمن احترام مبدأ عدم شرعية التغييرات غير الدستورية من جهة، وتحقق التفاف الجميع على الخيار السلمي، بعيداً عن أي تدخل عسكري من جهة أخرى”.
وقال عطاف إنّ ” الرئيس الجزائري بادر إلى إيفاد مبعوثين إلى الدول الأفريقية المؤثّرة من أجل بناء زخم إقليمي وزخم دولي حول الخيار السياسي لحل الأزمة”، وشدد على أنّ “الجزائر حذّرت من مغبّة تغليب منطق القوة على منطق الحل السياسي”.
وأضاف وزير الخارجية الجزائري أنّ “مبادرة تبون تتمثل بـ 6 نقاط، تشمل تعزيز مبدأ عدم شرعية التغييرات غير الدستورية، وتحديد فترة زمنية مدتها 6 أشهر لبلورة حل سياسي، يضمن العودة إلى النظام الدستوري والنظام الديمقراطي في النيجر، ووضع الترتيبات السياسية للخروج من الأزمة، بالإضافة إلى تقديم الضمانات الكافية إلى كل الأطراف على نحو يكفل ديمومة الحل السياسي، وعقد اتصالات ومشاورات حثيثة مع كل الأطراف المعنية، وتنظيم مؤتمر دولي بشأن التنمية في الساحل”.
ولفت عطاف إلى أنّ “الجزائر تطالب بالعودة إلى النظام الدستوري في النيجر، ويجب إعادة محمد بازوم إلى السلطة”.
وأكد الوزير الجزائري أنّ التحرك الجزائري يتم بتكليف من رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، ويقوم على الاتصال بمسؤولين في النيجر منذ اليوم الأول لتسلم المجلس العسكري السلطة فيها، و”طالبنا بإخلاء سبيل بازوم وتمكينه من ممارسة مهماته”.
وكشف عطاف “أننا أجرينا اتصالات عبر سفيرنا مع عدد من المسؤولين الحاليين والسابقين في النيجر، بمن فيهم المجلس العسكري، وأجرينا مباحثات” مع وزراء خارجية أميركا وايطاليا وكندا في هذا الشأن.
وأشار وزير الخارجية الجزائري إلى أنّ “الجزائر تطالب بعودة النظام الدستوري، واحترام المؤسسات الديمقراطية في النيجر، وتؤكد أنّ محمد بازوم هو الرئيس الشرعي للبلاد”، محذّراً من أنّ “النيجر في مرحلة حساسة جداً ومصيرية، وتمر في أزمة، سياسياً ودستورياً ومؤسساتياً”.