اليمنُ بين تدهور المعيشة ونهب الثروات.. مسؤولية وطنية في مواجهة العدوان
موقع أنصار الله ||مقالات ||شاهر أحمد عمير
في ظل الظروف المعيشية المتفاقمة التي تمر بها البلاد، باتت معاناةُ الفقر والجوع والمرض شبحًا يطارد كُـلّ بيت وكل أسرة.
التدهور الاقتصادي لم يعد يُختصر في أرقام وتقارير دولية، بل أصبح واقعًا مُرًّا يعيشه المواطنون يوميًّا، حَيثُ يُكافحون لتأمين لقمة العيش ومتطلبات الحياة الأَسَاسية.
إن ما وصلت إليه الأوضاع المعيشية من تفاقم فظيع وتدهور غير مسبوق هو نتاج العدوان السعوديّ والإماراتي والأمريكي على الشعب اليمني، ونحن اليوم نعاني من آثاره المدمّـرة على كُـلّ المستويات. وفوق كُـلّ ذلك، تضاف إلى معاناتنا نهب ثروات النفط والغاز التي تستولي عليها المرتزِقة وقوات الاحتلال السعوديّ والإماراتي.
الاحتلال والعدوان المُستمرّ لم يتوقف عند إزهاق الأرواح وتدمير البنية التحتية، بل تجاوز ذلك إلى استنزاف ثروات البلاد ومقدراتها. مواردنا الطبيعية التي كان من المفترض أن تكون عصب الاقتصاد الوطني وتوفر حياة كريمة لأبنائنا، أصبحت تُنهب بشكل ممنهج من قبل المرتزِقة وقوى الاحتلال التي لا تتوانى في سلبنا حقوقنا في ثروات النفط والغاز؛ مما يفاقم من معاناتنا ويزيد من تدهور الوضع المعيشي.
إن هذه الأوضاع الكارثية تتطلب منا جميعًا، أفرادًا ومؤسّسات، تحمّل المسؤولية الوطنية والتاريخية. لم يعد هناك متسع للتفرج والانتظار؛ فقد بلغ السيل الزبى، وأصبحت الحاجة ملحة لتضافر الجهود من كُـلّ أطياف المجتمع: منظمات المجتمع المدني، المؤسّسات الحكومية والخَاصَّة، والأفراد أنفسهم. علينا أن ندرك أن المسؤولية لا تقع فقط على عاتق الحكومات، بل إن الجميع معني بانتشال البلاد من براثن الفقر والجوع والمرض، وفي نفس الوقت التصدي لمحاولات استنزاف ثرواتنا من قبل القوى المحتلّة.
المسؤولية المجتمعية تبدأ من داخل الأسرة، حَيثُ يمكن أن يلعب كُـلّ فرد دورًا مهمًّا في مساعدة من حوله، سواءٌ أكان ذلك بتقديم الدعم المالي أَو بالمشاركة في مبادرات اجتماعية تهدف إلى تحسين الأوضاع. المنظمات المجتمعية بدورها مطالبة بتوسيع نطاق عملها لتشمل مشاريع إغاثية وتنموية تساهم في توفير المساعدات الغذائية والطبية للمحتاجين، وتسعى لإيجاد فرص عمل للشباب الذين يعانون من البطالة.
من ناحية أُخرى، يجب أن تلعب الحكومة دورها في وضع سياسات اقتصادية واجتماعية تعالج جذور الأزمة، بـ استراتيجيات التنمية المستدامة، وتشجيع الاستثمار في القطاعات الحيوية، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة هي جزء من الحلول التي قد تسهم في تخفيف العبء عن كاهل المواطنين.
وكذَلك، لا يمكننا تجاهل دور الإعلام في هذا السياق. الإعلام الوطني الحر يجب أن يكون منبرًا لطرح معاناة الشعب وتسليط الضوء على المشاكل الحقيقية التي يواجهها المواطنون، بعيدًا عن التزييف أَو التهوين. كما ينبغي أن يكون وسيلة لنشر الوعي بين المواطنين وحثهم على المشاركة الفعالة في مواجهة هذه الأزمات.
اليوم نحن أمام مفترق طرق حاسم. إما أن نتكاتف جميعًا ونعمل بجدية لإيجاد الحلول المناسبة للخروج من هذه الأزمات ومواجهة الاحتلال والعدوان الخارجي، أَو نستمر في طريق التدهور والفقر.
المسؤولية تقع على عاتق كُـلّ واحد منا، فلنكن على قدر هذه المسؤولية الوطنية والتاريخية.