نقل رئيس بلدية إسطنبول إلى السجن واستمرار الاحتجاجات

تعهّد رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو بعدم الرضوخ على الرغم من تعليق مهامه وسجنه الأحد، وسط احتجاجات متواصلة في الشوارع لم تشهد تركيا مثيلا لها منذ أكثر من عقد.
وحذّرت زوجة إمام أوغلو السلطات من أنها ستواجه حسابا عسيرا، وذلك في كلمة لها أمام عشرات آلاف المتظاهرين الذين تجمّعوا خارج مقر بلدية إسطنبول لليلة الخامسة على التوالي.
وقالت ديليك كايا “سوف يهزمكم… ستخسرون”، مضيفة “الظلم الذي واجهه أكرم (…) لامس كل ضمير. كل واحد وجد شيئا من ذاته ومن الظلم الذي واجهه في ما تعرّض له أكرم”.
ونُقل إمام أوغلو الذي يعدّ المعارض الأبرز للرئيس رجب طيب أردوغان، إلى سجن مرمرة الذي يعرف أيضا باسم سيليفري غرب إسطنبول مع عدد من المتهمين، حسبما أفاد حزب الشعب الجمهوري الذي ينتمي إليه ووسائل إعلام تركية.
كما أعلنت السلطات تعليق مهام رئيس البلدية الذي ندّد باتهامات “غير أخلاقية ولا أساس لها”.
وتعهّد إمام أوغلو بعدم الرضوخ. وفي رسالة نشرها عبر محاميه على منصة “إكس”، دعا أنصاره إلى “عدم فقدان الأمل” و”عدم الإصابة بالإحباط”، وقال “سنمحو، يدا بيد، وصمة العار السوداء هذه عن ديمقراطيتنا”، مضيفا “لن أرضخ والأمور ستكون على ما يرام”.
في وقت سابق الأحد، أمر قاض بسجن رئيس بلدية إسطنبول بتهمة “الفساد”. وندد حزب الشعب الجمهوري، حزب المعارضة الرئيسي، بـ”انقلاب سياسي”.
جاء ذلك فيما رفض القضاء التركي طلب احتجازه بتهمة “الإرهاب”، على ما أفاد أحد محاميه وناطق باسم بلدية إسطنبول.
وأعلن محاموه أنه سيتم استئناف قرار سجنه.
وأعلنت بلدية إسطنبول أن 15 مليون ناخب صوتوا الأحد لإمام أوغلو رغم توقيفه في انتخابات تمهيدية رمزية نظمها حزب الشعب الجمهوري المعارض.
ومع استمرار إجراءات المحاكمة، نظم حزب الشعب الجمهوري المعارض انتخابات تمهيدية مقررة منذ فترة طويلة لانتخاب مرشح له في الانتخابات الرئاسية لعام 2028.
وبعد فتح باب التصويت أمام الجميع وعدم حصره بـ1,7 مليون عضو في الحزب، أعلنت البلدية في بيان أنه “من أصل 15 مليون صوت، عبر (أصحاب) 13 مليونا و211 ألف صوت (غير أعضاء في الحزب) عن تضامنهم” مع إمام أوغلو”.
وطلبت السلطات التركية من منصة “إكس” حظر أكثر من 700 حساب تعود إلى معارضين، لكن المنصة اعتبرت الخطوة التي اتخذتها الحكومة التركية بأنها “غير قانونية”.