نشرت صحيفة The Marker العبرية تقريرًا اقتصاديًا يكشف حجم الخسائر التي لحقت بميناء أم الرشراش " إيلات " نتيجة الهجمات البحرية التي تنفذها القوات المسلحة اليمنية ضمن عملية الحصار البحري المفروض على كيان العدو منذ أواخر عام 2023.

وبحسب الصحيفة، من المتوقع أن تصوّت "حكومة" العدو الصهيوني يوم الأحد القادم على قرار يقضي بصرف تعويضات مالية عاجلة بقيمة 15 مليون "شيكل" لصالح شركة ميناء "إيلات"، تعويضًا عن توقف عملياته شبه الكامل بفعل الهجمات اليمنية المتواصلة.

القرار يأتي في وقت كشفت فيه الوثائق "حكومة" العدو أن شركة الميناء، التابعة لمجموعة "بو" التي يملكها الأخوان نكاش، باتت مديونة للدولة الصهيونية بمبلغ 3.2 مليون "شيكل" عن رسوم استخدام ثابتة لم تُسدَّد، حيث اشترطت سلطات العدو أن يتم تسوية هذه المديونية مقابل صرف التعويضات. وتقرر أن تُحوَّل التعويضات على دفعتين وفقًا لآلية تعويض الشركات في المناطق السياحية المتضررة.

التقرير يشير بوضوح إلى أن عمليات الجيش اليمني في البحر الأحمر قد أحدثت شللًا تامًا في الميناء الذي يعتمد عليه العدو لتفريغ السيارات القادمة من مصانع شرق آسيا، وهو ما اضطر السفن التجارية إلى تغيير مساراتها والابتعاد عن ممرات البحر الأحمر، والالتفاف عبر القارة الإفريقية للوصول إلى موانئ حيفا وأشدود الواقعة على البحر الأبيض المتوسط.

وبينما كانت إيرادات ميناء "إيلات" قد بلغت 212 مليون "شيكل" في عام 2023، انخفضت في العام التالي بنسبة 80% لتسجل فقط 42 مليون "شيكل"، في مؤشر صريح على مدى الضرر الذي لحق بالبنية الاقتصادية الصهيونية البحرية. كما تراجع عدد السفن التي رست في الميناء من 134 سفينة في عام 2023 إلى 16 فقط في 2024.

هذا التراجع الدراماتيكي دفع إدارة الميناء إلى تسريح 21 موظفًا، وسط حالة من الشلل التام في الحركة التجارية.

 وتشير الصحيفة إلى أن ميناء "إيلات" لم يشهد تفريغ أي شحنة من السيارات منذ أكتوبر 2023، وهو ما ألقى بآثاره على سوق السيارات في الأراضي المحتلة، خصوصًا بعد أن فرضت "وزارة النقل" قيودًا على تخزين السيارات في موانئ أشدود وحيفا، ما أجبر بعض المستوردين على التوجه مجددًا إلى "إيلات" رغم بعده، لكن دون جدوى تُذكر.

تقرير The Marker يعكس حجم الضربات الاقتصادية التي يتلقاها كيان العدو بفعل الحصار اليمني المطبّق على البحر الأحمر، والذي بات يُعيد رسم خريطة الملاحة التجارية ويفرض على العدو خيارات مكلفة وغير آمنة. ويكشف القرار المقترح عن اعتراف رسمي بخسائر متفاقمة، وعن محاولات بائسة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من منظومة اقتصادية تتهاوى تحت وقع الضربات اليمنية.