’هيومن رايتس ووتش’: رفض بريطانيا المشاركة في إدانة الانتهاكات في البحرين أمر مُخزٍ
موقع أنصار الله || أخبار عربية ودولية || وجه نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة هيومن رايتس ووتش، جو ستورك، انتقادًا لاذعًا لبريطانيا، لرفضها المشاركة في صياغة بيان مشترك في مجلس حقوق الإنسان حول الانتهاكات السياسية في البحرين ، وفقاً لما نقلة موقع العهد الاخباري.
وفي حديث لقناة اللؤلؤة، أكد ستورك أن بريطانيا قدمت مؤشرا مؤذيًا في الدورة 34 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، برفضها المشاركة في مبادرة الحكومة السويسرية لتقديم بيان مشترك في المجلس حول وضع البحرين الدقيق في هذه المرحلة”.
وأضاف ستورك “لا مانع بالتعاطي مع حكومة البحرين فيما يتعلق بالإصلاحات بحسب ادعاء حكومة بريطانيا، لكن عليها أن لا تتراجع عندما تقترح عليها حكومة سويسرا أن توقع بيانًا مشتركًا ينتقد انتهاكات فظيعة لحقوق الإنسان، كان عليها عدم الامتناع عن ذلك”.
وعبّر ستورك عن صدمته حول قانون محاكمة المدنيين في المحاكم العسكرية، قائلا إنه “من المفترض أن تستخدم المحاكم العسكرية بشكل مناسب للقوات العسكرية والأمنية، ولكن قطعا من غير المناسب محاكمة المدنيين في المحاكم العسكرية، والمحاكم المدنية في البحرين طالما حاكمت مدنيين بتهم سياسية وحكمت عليهم في جرائم مبينة على خلفيات سياسية”.
وإذ أشار ستورك إلى وجود محاكمات جائرة في ما يتعلق بالمتهمين في قضايا ذات خلفية سياسية في البحرين، انتقد تصريحات “المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان”، التي ادعت أن البحرين لم تنتهك التزاماتها الدولية، برغم إعدام السلطة 3 معتقلين سياسيين منذ فترة.
وحول هجوم السلطات البحرينية على المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة زين بن رعد الحسين، رأى ستورك أن “برغم سعي البحرين لإظهار أنها حكومة إصلاحية، لكنها على مدى السنوات الماضية لم تتوان عن إطلاق ردود عدوانية عبر وزير خارجيتها خالد بن أحمد أو مسؤولين حكوميين آخرين، حين يتم انتقادها من قبل المفوض السامي أو عبر بيانات مشتركة تقوم بها حكومات مثل سويسرا”.
وختم ستورك بالقول إن “الطريق للإصلاح الحقوقي يكون في تطبيق حكومة البحرين إلتزماتها في مجال حقوق الإنسان وفقا للاتفاقيات التي وقعت عليها، والسماح للمفوض السامي والمنظمات الحقوقية الدولية بزيارة البلاد، إضافة إلى اطلاق سراح الحقوقي البارز نبيل رجب والذي تتم محاكمته على خلفية تهم متعلقة بحرية الرأي والتعبير والمعتقلين السياسيين كافة منذ 2011.