موقع أنصار الله - متابعات - 1 جمادى الآخرة 1448هـ

كشف الممثل الخاص للجمهورية الإسلامية الإيرانية لشؤون الصين، محمد باقر قاليباف، عن توجيهات مباشرة ومكتوبة تلقاها من قائد الثورة الإسلامية بشأن تطوير العلاقات مع بكين، مؤكداً أن التعاون مع الصين طُرح بوصفه إحدى أولويات السياسة الخارجية الإيرانية، وداعياً إلى الانتقال من الاتفاقات الاستراتيجية إلى مشروعات تنفيذية ملموسة، في إطار خريطة طريق تشمل أربعة محاور سياسية وأمنية واقتصادية.

وأوضح قاليباف، في مقال بعنوان «فرصة الصين؛ تأكيد القيادة، ضرورة استراتيجية»، نشرته صحيفة «صداي إيران» الإلكترونية التابعة لمكتب حفظ ونشر آثار قائد الثورة الإسلامية الشهيد السيد علي الخامنئي، الثلاثاء 10 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، بمناسبة الذكرى الخامسة والخمسين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين إيران والصين، أن العلاقات الثنائية صمدت أمام تحولات إقليمية ودولية كبرى طوال أكثر من خمسة عقود، وأن المرحلة الراهنة تتطلب تحويل هذا الرصيد إلى تعاون أعمق وأكثر استدامة.

وأشار إلى أن موضوع العلاقات مع الصين طُرح بوصفه أولوية للسياسة الخارجية الإيرانية خلال أول لقاء رسمي جمع رئيس الجمهورية بقائد الثورة الإسلامية، لافتاً إلى أن التوجيهات التي تلقاها شخصياً، سواء خلال اللقاءات المباشرة أو عبر التعليمات المكتوبة، تناولت ملفات محددة بصورة تفصيلية، ولم تقتصر على توصيات عامة أو مجاملات دبلوماسية.

وأكد أن رؤية القيادة للعلاقات مع القوى الكبرى، ولا سيما الصين، تقوم على بناء شراكات متوازنة ومستدامة تستند إلى المصالح المتبادلة والنتائج العملية، بدلاً من الاكتفاء بالاتفاقات الشكلية، مشيراً إلى أن معيار نجاح التعاون يتمثل في المشروعات المنجزة والقيمة المضافة التي تحققها للاقتصاد الإيراني.

وفي عرضه لخريطة الطريق، وضع قاليباف دور الصين في إنهاء الحرب وتجاوز حالة «اللاحرب واللاسلم» في مقدمة محاور التعاون، معتبراً أن تجربة بكين في مواجهة الضغوط الأمريكية والتصدي للأحادية الدولية وتعزيز مكانة دول الجنوب العالمي توفر فرصاً لتطوير التنسيق بين البلدين وترسيخ شراكتهما الاستراتيجية.

وأوضح أن الاستفادة من التجربة الصينية، إلى جانب تعزيز التعاون والتكامل بين طهران وبكين، يمكن أن تسهم في معالجة التحديات الناجمة عن الحرب وتدعيم العلاقات الثنائية في مواجهة التحولات الدولية.

أما المحور الثاني، فيتعلق بدور الصين في تشكيل منظومة أمنية إقليمية جديدة، إذ رأى قاليباف أن الحرب غيّرت المعادلات الأمنية في المنطقة، وأظهرت أن أمن دولها ينبغي أن يستند إلى قدراتها وتعاونها المشترك، لا إلى الاعتماد على القوى الخارجية.

وأكد أن إيران تسعى إلى أداء دور أساسي في صياغة الترتيبات الإقليمية الجديدة، وأن علاقات الصين مع طهران والدول العربية في المنطقة، إلى جانب المبادرات الأربع التي طرحها الرئيس الصيني شي جين بينغ، تتيح الاستفادة من دور بكين في تعزيز الاستقرار والمساهمة في بناء نظام إقليمي جديد.

وفي المحور الثالث، تناول قاليباف التحول التدريجي للنظام الدولي نحو بنية أكثر تعددية وتعددية المراكز، مع تنامي دور آسيا والدول النامية والاقتصادات الناشئة في الاقتصاد العالمي والعلاقات الدولية.

وأشار إلى وجود قواسم مشتركة بين إيران والصين بشأن احترام السيادة الوطنية واستقلال الدول والحوار والتنمية والتعددية الدولية، مؤكداً أهمية توظيف عضوية البلدين في منظمة شنغهاي للتعاون ومجموعة «بريكس» لتعزيز مكانة إيران الدولية، مع الحفاظ على استقلال قرارها السياسي وتنوع علاقاتها الخارجية.

وخصص المحور الرابع لتوسيع التعاون الاقتصادي والتكنولوجي والاستثماري، مشدداً على ضرورة تجاوز العلاقات التجارية والسياسية القائمة نحو الاستثمار والإنتاج المشترك والتكنولوجيا والمشروعات التنموية طويلة الأمد.

وأوضح أن برنامج التعاون الشامل الممتد لـ25 عاماً بين إيران والصين يمثل إطاراً استراتيجياً طويل الأمد، لكنه لا يغني عن إبرام العقود التنفيذية وتحديد المشروعات وتوفير التمويل وتوزيع المسؤوليات بين المؤسسات والشركات المعنية.

ودعا إلى وضع جدول أعمال مشترك يستند إلى نقاط الالتقاء بين برنامج التنمية السابع في إيران والخطة الخمسية الخامسة عشرة للتنمية في الصين، معتبراً أن هذه المواءمة تمثل مفتاحاً لتسريع تنفيذ الاتفاقات وتحويلها إلى نتائج اقتصادية ملموسة.

ولفت قاليباف إلى أن الصين، بوصفها قوة عالمية كبرى، تمتلك أولويات متعددة، ما يفرض على طهران العمل على إبراز أهمية إيران ومكانتها ضمن حسابات بكين الاستراتيجية والاقتصادية، وتقديم مجالات تعاون واضحة تحقق مصالح متبادلة.

وفي الجانب المؤسسي، أعلن أن مهمة الممثل الخاص لشؤون الصين تتمثل في توحيد الجهود الوطنية وتحديد الأولويات وتسريع اتخاذ القرارات ومتابعة الملفات الاستراتيجية المشتركة بين القطاعات المختلفة، من دون الحلول محل الوزارات والأجهزة الحكومية والمؤسسات الاقتصادية المسؤولة عن التنفيذ.

وكشف عن توجه لتشكيل هيئة تنسيقية تتولى رسم السياسات والتوجيه الاستراتيجي وحل التعارضات والإشراف على تنفيذ الاتفاقات، بما يضمن تنسيق عمل المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والجامعات والمراكز العلمية والتكنولوجية المنخرطة في التعاون مع الصين.

وشدد على أن تعدد الجهات المعنية يمثل فرصة مهمة إذا اقترن بالتنسيق الوطني، مؤكداً أن كل اتفاق رئيسي يجب أن يتضمن مساراً تنفيذياً واضحاً، وجهة مسؤولة عن تطبيقه، وآلية محددة للتمويل، ومعايير لقياس التقدم والنتائج.

واختتم قاليباف مقاله بالتأكيد على وجود إرادة مشتركة لدى طهران وبكين لتوسيع العلاقات وتعميقها، معتبراً أن نجاح المرحلة المقبلة يتوقف على بناء سلسلة متكاملة تربط اتخاذ القرار بالتنفيذ، والتنفيذ بتقييم النتائج، بما يتيح تحويل الإمكانات المتاحة إلى إنجازات فعلية.

وتعود العلاقات الدبلوماسية بين إيران والصين إلى عام 1971، وشهدت خلال العقود الماضية محطات سياسية واقتصادية بارزة، من بينها زيارة قائد الثورة الإسلامية الشهيد السيد علي الخامنئي إلى بكين في مايو/أيار 1989، عندما كان رئيساً للجمهورية الإسلامية الإيرانية، وهي الزيارة التي استحضرتها الصحيفة بصورة أرشيفية تصدرت المقال.