نقابة المحامين اليمنيين تدين استخدام العدوان السعودي لأسلحة محرمة دولياً

أكدت نقابة المحامين اليمنيين أن استخدام العدوان السعودي على اليمن لأسلحة محرمة دولياً يخالف نصوص الشرعية الدولية وميثاق الأمم المتحدة ويعد جرائم عدوان وجرائم حرب وإبادة جماعية.
وقالت النقابة في بيان تلقته وكالة الأنباء اليمنية “سبأ” “إن النظام السعودي يُقــدِم ومن حشدهم معه من المرتزقة على ارتكاب أبشع المجازر دمويةً وبربريةً بحق اليمن أرضاً وإنساناً وأن هذه الجرائم لم تستثن النساء والأطفال والمدنيين والمدارس والمستشفيات والأحياء السكنية والطرق والجسور والموانئ والمطارات والمصانع ووسائل النقل”.
وأضاف البيان ” إن ما قام به العدوان السعودي من التفجير بالأسلحة المحرمة دولياً بمنطقة فج عطان مدمراً حيا بأكمله وموقعاً المئات من الشهداء والجرحى من المدنيين بطريقةٍ تجسد حجم الحقد والكراهية التي يكنهـا النظام السعودي للشعب اليمني واليمن عموماً والرغبة في قتل وتدمير كل شيء وكذا مدى الدموية والإجرام الذي يتمتع به هذا النظام واستهتاره بأحكام الدين والقانون الدولي الإنساني وحقوق الجوار”.
وتابع البيان ” ونحن في نقابة المحامين بقدر ما ندين ونستنكر ونرفض ونتحدى هذا العدوان الإرهابي الدموي القاتل المدمر فإننا نؤكد على أهمية توثيق هذه الجرائم تمهيداً لتقديم مرتكبيها أنظمة وأشخاصاً إلى القضاء المحلي والدولي “.

ودعت نقابة المحامين الشعوب الحرة الشريفة وفي مقدمتها شعوب الدول المعتدية الى مساندة الشعب اليمني والتضامن معه والخروج الى الشارع لرفض هذا العدوان والضغط على حكوماتها لوقف الجرائم والمذابح التي ترتكبها بحق الشعب اليمني.

وطالبت النقابة الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية الدولية الى الضغط في مختلف المحافل لوقف العدوان وإغلاق شلالات الدماء التي تراق غزيرةً من جسد الشعب اليمني نساء وأطفالاً ورجالاً .. مؤكدين ان الصمت الذي تعامل به الجميع حتى الآن مع العدوان على اليمن سيظل وصمة عار في جبين الإنسانية التي تدعي الحداثة وتتشدق بصيانة واحترام حقوق الإنسان وصمةً لن تمحوها عديد القرون القادمة.