حين تتقاطع الجغرافيا الصعبة مع إرادة لا تنكسر، وعزم لا يلين، وإيمان منقطع النظير، وتوكل على رب العالمين، تبدأ المعادلات القديمة في التصدع، وتجد قوى الاستكبار التي اعتادت حسم الأمور بثقل المال والسلاح نفسها أمام واقع يتفلت من حساباتها.

في الساحل الغربي، وعند تخوم باب المندب، وفي مساحات واسعة من تعز، تبدو حركة الميدان وكأنها تكتب فصلاً مختلفاً عن كل ما راهن عليه العدو السعودي، فالقصف المتواصل، وما يرافقه من حصار ثقيل ومعاناة وجرائم ضد الإنسانية، لم ينجح في إيقاف إيقاع التقدم أو كسر إرادة المقاتلين، بل بدا وكأنه يضاعف صلابة جبهة تدرك أنها تخوض معركة وجود تحظى برعاية ونصر وتمكين إلهي، لا جولة عابرة.

وهنا يظهر الفارق الحاد بين من يقاتل في سبيل الله دفاعاً عن الكرامة والسيادة والعزة والإباء، ومن يقاتل لحماية نفوذ ووصاية وهيمنة ومشاريع كبرى تحتاج إلى هدوء تام وبيئة آمنة كي تزدهر.

المفارقة الأبرز تكمن في كلفة الاستمرار في العدوان؛ فالدولة التي تتكئ على ثروات نفطية هائلة، وتضع أمام عينيها مشاريع ضخمة مثل «رؤية 2030»، تجد نفسها أمام فاتورة باهظة لا تُقاس بثمن الصواريخ والمسيّرات وحدها، بل بما تُحدثه من قلق في الأسواق، وارتباك في حركة الطيران والملاحة، وارتفاع في تكاليف التأمين، واتساع في العجز المالي حين تتراكم نفقات الدفاع والإنفاق الطارئ، وحتى حين تبدو الإيرادات ضخمة على الورق، فإن «التكلفة الحدية» لكل يوم إضافي من المواجهة تلتهم جزءاً من اليقين الاقتصادي الذي تبني عليه الرياض صورتها الإقليمية والدولية.

ومع اتساع دائرة الاشتباك لتشمل البحر الأحمر وخليج عدن في سياق الإسناد لفلسطين وغزة، لم يعد ممكناً النظر إلى اليمن باعتباره ملفاً معزولاً أو ساحة يمكن إدارتها بالضغط والانتظار، فكلما طال أمد الرهان على الوقت، ازدادت كلفة التراجع، وبدا واضحاً أن محاولة إعادة عقارب الساعة إلى ما قبل عام 2015 اصطدمت بجدار صلب من الوقائع الجديدة؛ حيث لم يعد السؤال يدور حول إمكانية فرض الشروط بالقوة، وإنما حول الكلفة التي بات على النظام السعودي حسابها قبل فوات الأوان.

 وهنا تتجلى أكثر ملامح هذا الرهان وضوحاً في صمود يمني حوّل الصواريخ الباليستية الدقيقة الإصابة والطائرات المسيّرة إلى معادلة ردع كسرت تفوق التحالف العسكري الصهيو - سعو - أمريكي، وجعلت استمرار الحرب باهظ التكلفة على الاقتصاد والأمن السعودي.

ورغم أن الرياض تواصل المراهنة على عامل الوقت والضغط الاقتصادي عبر الحصار، وتتمسك بإبقاء الجبهات الشرقية والجنوبية مناطق نفوذ عازلة بتوجيهات صهيو - أمريكية تسعى لمنع سقوط أدواتها المحلية بالكامل، فإن المشهد غدا في حالة انسداد استراتيجي تفرض فيه صنعاء شروط ردعها، بينما يحاول الكيان السعودي تفادي دفع الثمن السياسي والاقتصادي والعسكري الكامل للهزيمة.

وتزداد هذه الحقيقة وضوحاً حين تُقرأ من زاوية الأنثروبولوجيا السياسية واقتصاد المقاومة؛ حيث تنهار الحسابات القائمة على الأرقام والميزانيات الضخمة أمام قوى متجذرة في الوعي والذات، إذ تُغذّي عدالة القضية وحجم المظلومية المتراكمة من الحصار والقصف درعاً نفسياً لا تقهره أحدث منظومات التسليح، بل يحوّل المعاناة إلى طاقة إبداع وتحدٍّ دائم، في ظل تفاوت واضح في عتبة الألم والقدرة على الاحتمال بين مجتمع يمني خبر شظف العيش، وتكيّف مع الحصار عبر الاعتماد على الذات والزراعة لتقليص الارتهان للخارج، ومجتمع اعتاد نمطاً استهلاكياً ورفاهية اقتصادية تجعل حساسيته تجاه أي اهتزاز أمني أو غلاء أو تهديد للمرافق أشد وطأة مع مرور الزمن.

وفي هذا الاختبار غير المتكافئ، تتواجه معادلة من لا يملك ما يخسره سوى كرامته وحريته في معركة وجودية مصيرية، مع إمبراطورية مصالح ومشاريع كبرى: رؤية 2030، والاستثمارات العالمية، والمدن الذكية، ومحطات الطاقة، والأسواق الحساسة؛ وهي مشاريع يكون الضرر المعنوي والاقتصادي لأي استهداف لها أضعاف الكلفة المادية المباشرة للضربة.

وقد اتسع مدى ذلك مع دخول الإسناد المباشر لفلسطين وغزة، وفرض قواعد اشتباك بحرية وعسكرية أربكت أكبر الأساطيل في البحر الأحمر وخليج عدن، وجعلت الرهان على الوقت يعمل في صالح صنعاء، وهي تُراكم قدراتها وشرعيتها الميدانية بحيث يستحيل معها إعادة ما كان قبل عام 2015.

وقد كشفت مرحلة التصعيد بين يوليو ونوفمبر 2026 عن حجم هذه الكلفة المتفاقمة بوضوح لا يقبل المواربة؛ إذ ضربت العمليات والمسيّرات المتجهة نحو العمق السعودي مفاصل حيوية، وطاولت مطار خالد ومطارات أخرى، مع إلغاء 45% من إجمالي مغادرات مطارات السعودية، و86% من رحلات مطار خالد وحده بين 8 و25 أكتوبر، أي 4071 رحلة من أصل 4736 رحلة، وتعليق رحلات شركات عالمية، وارتفاع أقساط التأمين البحري والجوي ومخاطر الحرب.

 وتجلّت الكلفة المالية في أرقام وزارة المالية السعودية نفسها، التي أعلنت عجزاً في الربع الثالث من 2026 بلغ 84.3 مليار ريال، ليصل العجز التراكمي في الأشهر التسعة الأولى إلى 244.3 مليار ريال، مقابل إيرادات بلغت 858.9 مليار ريال ونفقات بلغت 1.10 تريليون ريال. وتوقعت الوزارة إيرادات سنوية لعام 2026 عند 1.147 تريليون ريال، ونفقات عند 1.313 تريليون ريال، بعجز سنوي يبلغ 165.4 مليار ريال، جراء كلفة الصواريخ الدفاعية مثل الباتريوت والثاد والإنفاق الطارئ.

وقد اتسع مدى ذلك مع استهداف المنشآت النفطية وخزاناتها ومعامل التكرير وخط أنابيب شرق - غرب، الذي حكم على ميناء ينبع بشلل شبه كلي أدى إلى انخفاض صادراتها من 2.54 مليون برميل يومياً في سبتمبر إلى 2.21 مليون برميل يومياً في الفترة من 1 إلى 25 أكتوبر، أي بانخفاض قدره 13%، رغم أن الخط كان يضخ 5.8 مليون برميل يومياً في مطلع أكتوبر، وهي طاقة فرضها الحصار اليمني للميناء، وباتت لا تكفي لتعويض ما فقده هرمز، ولا لتأمين صادرات مستقرة في ظل إغلاق باب المندب.

ولم يعد أمام كيان العدو السعودي إلا الرضوخ للإرادة اليمنية ليستنقذ نفسه من الانهيار والزوال، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم، والعاقبة للمتقين.