إرباك في السوق الأردنية مع بدء تطبيق زيادات أسعار السلع

موقع أنصار الله || أخبار اقتصادية || متابعات

تشهد أسواق التجزئة في الأردن، حالة من الفوضى والإرباك، بعد دخول قرار زيادات أسعار السلع والخدمات حيز التنفيذ، اليوم الأربعاء.

وقررت الحكومة الأردنية، الثلاثاء الماضي، خفض إعفاء الضريبة العامة على المبيعات لفئات “المعفى والخاضع بنسبة الصفر ونسبة 4 بالمائة”، لتصبح نسبة موحّدة عند 10 بالمائة؛ ضمن خطة إصلاح مالي للحكومة، اتفقت عليها مع صندوق النقد الدولي.

ووجدت نسبة كبيرة من المستهلكين في السوق المحلية، أنفسها أمام خلل في التسعير وعدم دراية بالسلع التي زادت أسعارها، من تلك المعفاة من الزيادة.

وخلال جولة له في أحد الأسواق التجارية في العاصمة عمان، لاحظ المواطن يوسف ابراهيم، أن أسعار كثير من الأصناف ارتفعت فعلا، لكن بنسب غير مطابقة لتلك التي أعلنت عنها الحكومة.

إبراهيم (موظف قطاع خاص)، بين في حديث مع الأناضول أنه لم يستطع تقييم صحة الأسعار الجديدة، “لم نفهم بعد، الآلية الجديدة لزيادة الأسعار.. هناك ضبابية وتشويش في الشرح من المؤسسات الحكومية المعنية.

ولم تخف منال محمد (ربة منزل)، تخوفها من الزيادة في الأسعار، “طواقم الرقابة لن تستطيع مراقبة السوق وكبح جماح الارتفاعات غير المبررة وغير الواردة في قوائم الزيادات”.

وقالت منال محمد، إن هذه الحالة التي وجد الناس في الأردن أنفسهم أمامها، تسبق موجة أخرى من الارتفاعات سترافق بدء سريان رفع اسعار الخبز مع بداية الشهر المقبل.

وزادت: “الأمر لن يقف عند ارتفاع أسعار الخبز نفسه، بل ستلحقها زيادات في أسعار المنتجات التي يدخل الخبز والطحين، فيها مثل أسعار المطاعم والحلويات وخلافها”.

وقررت الحكومة الأردنية، صرف دعم نقدي للأسر الأردنية التي لا يزيد مجموع دخل أفرادها عن 12 ألف دينار (16.92 ألف دولار) سنويا، وللأفراد الذي لا يزيد دخلهم السنوي عن 6 آلاف دينار أردني (8.46 آلاف دولار) سنويا.

نقيب تجار المواد الغذائية خليل الحاج توفيق، بين أن التجار ايضا لم يستوعبوا بعد آلية فرض الضرائب على السلع، أو تغيير نسب هذه الضرائب؛ “لذا كانت النتيجة إرباك المواطنين والتجار معا”.

الحاج توفيق، أكد للأناضول تلقي النقابة عشرات الاتصالات والشكاوى، حول قيام تجار برفع ضريبة المبيعات على عدد من السلع، على الرغم من عدم ورودها في قوائم الزيادات.

وخصّص مجلس الوزراء الأردني، مبلغ 27 دينارا (38 دولارا) كدعم سنوي للأفراد المستحقّين الذين تنطبق عليهم معايير الدعم، و33 دينارا (46.5 دولارا) للفرد الواحد من أفراد الأسر المنتفعة من صندوق المعونة الوطنية البالغ عددهم زهاء 344 ألف مواطن.

كذلك، تضمنت تعليمات صرف الدعم النقدي المباشر لعام 2018، شمول أبناء الأردنيات وأبناء قطاع غزة المقيمين على أرض المملكة بصرف الدعم النقدي بواقع 27 دينارا (38 دولارا) لكل فرد تنطبق عليه معايير استحقاق الدعم.

وخصصت الحكومة في موازنتها للعام الحالي 171 مليون دينار (240.9 مليون دولار) تحت بند شبكة الأمان الاجتماعي/ إيصال الدعم لمستحقيه، بدلا من دعم الخبز ورفع ضريبة المبيعات على السلع الغذائية المصنعة.