إيران تتوج تقاربها مع بريطانيا بافتتاح السفارتين قي طهران ولندن

في علامة على أقوى تحسن في علاقات الغرب مع إيران منذ أكثر من عشر سنوات يعيد وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند فتح السفارة البريطانية في طهران بعد نحو أربع سنوات من نهب محتجين للسفارة وحرق العلم البريطاني.
وأدى الاتفاق النووي الذي توصلت اليه إيران مع القوى العالمية الكبرى الست الشهر الماضي إلى سلسلة من زيارات مسؤولين أوروبيين من بينها زيارات لوزراء ألمان وفرنسيين بهدف الاستعداد لانهاء العزلة الاقتصادية الإيرانية الطويلة.
ولكن بريطانيا عملت بلا سفارة منذ أن اقتحم محتجون مجمعيها الدبلوماسيين الرئيسيين في طهران في 29 نوفمبر 2011م . ومزق المحتجون صور ملكة بريطانيا وأحرقوا سيارة وسرقوا أجهزة الكترونية.
وبعد هذا الاقتحام الذي وصفه رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون بأنه”عار” أغلقت بريطانيا السفارة وطردت الدبلوماسيين الإيرانيين من لندن. وقال هاموند: إن إيران استعادت في نفس الوقت فتح سفارتها في لندن أمس.
وقال: إن”علاقتنا تحسنت منذ 2011م بعد أربع سنوات من تعرض السفارة البريطانية لهجوم أعيد فتحها اليوم.” وهاموند هو ثاني وزير خارجية بريطاني يزور إيران منذ الثورة الايرانية عام 1979م. وكانت الزيارة السابقة قد قام بها جاك سترو في 2003م.
وقال هاموند: إن قائمين بالأعمال سيديران في البداية سفارتي طهران ولندن ولكن سيتم الاتفاق على السفراء خلال أشهر.
ويرافق هاموند مجموعة صغيرة من رؤساء قطاع الأعمال من بينهم ممثلون لشركات رويال داتش شل وانيجري وأميك فوست ويلر لخدمات التعدين ووير غروب الهندسية الصناعية الاسكتلندية.
وبدأت العلاقات بين ايران وبريطانيا بالعودة الى التحسن بعد انتخاب “المعتدل” حسن روحاني رئيسا في يونيو العام 2013م واستئناف المفاوضات النووية مع القوى الكبرى نهاية العام ذاته.
وفي فبراير العام 2014م، قررت الدولتان تطبيع العلاقات بينهما حيث قامتا بخطوة رمزية برفع اعلام بلديهما فوق مباني سفارتيهما في طهران ولندن. وقبل ذلك بوقت قصير، قررتا تعيين قائمين بالاعمال غير مقيمين.
وتأتي زيارة هاموند بعد تلك التي قام بها نظيره الفرنسي لوران فابيوس الى طهران في يوليو وبعده نائب المستشارة الالمانية سيغمار غابرييل من ثم وزيرة الخارجية الاوروبية فيديريكا موغيريني.
وتأمل الدول الغربية التي حدت بشكل كبير من صلاتها الاقتصادية والتجارية مع ايران بسبب العقوبات الدولية، بعد توقيع الاتفاق النووي في 14 يوليو، في تجديد تلك العلاقات مع الجمهورية الاسلامية التي تمثل سوقا ضخمة كونها تضم ما يقارب 80 مليون نسمة.
وتشجع حكومة روحاني تطبيع العلاقات مع الغرب لجذب الاستثمارات الاجنبية في هذا البلد الذي يحتاج الى تطوير قطاعات مختلفة من اقتصاده، وخصوصا قطاع الطاقة الذي عانى كثيرا من العقوبات.