السياسة المالية لحكومة المرتزقة ترفع الدين الخارجي إلى 9 مليار دولار للعام الحالي 2019

|| صحافة ||

• البنك المركزي في صنعاء يجدد تحذيراته من التداول بالعملة غير الشرعية ويقر بدائل الكترونية لتعويض المواطنين

• طباعة أوراق نقدية جديدة دون غطاء قانوني لتدمير العملة الوطنية

الثورة / ساري نصر

جرائم العدوان الغاشم على اليمن له أوجه كثيرة فهو لم يكتف بجرائم القتل والإبادة وارتكاب المجازر الوحشية بل تمتد مخططاته الشيطانية إلى تدمير كل مقومات البلد ومقدراته وأهمها الاقتصاد الوطني الذي تسعى دول العدوان إلى تدميره بكل الوسائل والطرق، وذلك من خلال ممارسات عبثية تتمثل في مجموعة من التوجهات والأهداف الرامية لتدمير العملة المحلية من خلال طباعة أوراق نقدية من فئات مختلفة دون غطاء قانوني والاستحواذ على مصادر الاقتصاد القومي من العملات الأجنبية وبالأخص عائدات وصادرات النفط والغاز والسيطرة على الموانئ والمنافذ الاستراتيجية وإرغام التجار المستوردين في المناطق خارج سيطرتها على دفع الرسوم والضرائب المستحقة على وارداتهم عبر المنافذ التي تحت سيطرتهم .

تضخم الديون

الحرب الاقتصادية التي تشنها دول العدوان ومرتزقتها أثرت بشكل كبير على الاقتصاد الوطني، حيث كشفت تقارير اقتصادية حديثة عن ارتفاع الدين الخارجي لليمن من 6 مليارات و765 مليون دولار عام 2014، إلى 9 مليارات دولار العام الحالي 2019، بينما ارتفع صافي الدين الداخلي من 3 تريليونات إلى نحو 6 تريليونات ريال، بما يمثل 94 % من الناتج المحلي الإجمالي.

وبحسب بيانات التقارير الصادرة فقد ارتفع صافي الدين العام المستحق (الداخلي والخارجي) على اليمن في النصف الثاني من العام الجاري 2019، بنسبة 41 % إلى 10 تريليونات و401 مليار ريال، مقارنةً مع 6 تريليونات و563 مليار ريال في نهاية العام 2014.

وأضافت التقارير انه رغم استقرار القيمة المطلقة للدين العام الخارجي دون 7 مليارات دولار خلال الأعوام من 2014 إلى 2017، إلا أنه ارتفع بمبلغ ملياري دولار بسبب الوديعة السعودية عام 2018. وبالتالي، زادت نسبة الدين العام الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي من 22 % عام 2014 إلى 77 % في يونيو الماضي 2019 .

أسباب ودوافع

ويرى العديد من الخبراء والمحللين الاقتصاديين أن احد مسببات زيادة الدين الداخلي والخارجي هو قيام البنك المركزي بعدن بطباعة عملات ورقية من مختلف الفئات بأكثر من 1 تريليون ريال يمني دون غطاء مما سبب زيادة العرض النقدي وخلق تضخماً انعكس على ارتفاع مستويات الفقر وتدهور مستوى المعيشة، مؤكدين أن هذه الإجراءات التي اتخذها بنك عدن تعكس حالة من التخبط والفشل في إدارة السياسة المالية والنقدية أكثر من كونها خطوة لتفادي أزمة السيولة الحادة كما يراها البنك وان قرار إصدار نقود جديدة لا يتطابق مع الاعتبارات المتعارف عليها.

أهداف خبيثة

وعن الهدف الحقيقي من طباعة العملة الجديدة قال الدكتور أحمد حجر وكيل وزارة المالية في مقابلة سابقة أجراها موقع 26 سبتمبر نت :إن حكومة العملاء سعت جاهدة خلال فترة العدوان إلى سحب النقد المحلي الرسمي من المناطق خارج سيطرتها وذلك من خلال إرغام التجار المستوردين في المناطق خارج سيطرتها على دفع الرسوم والضرائب المستحقة على وارداتهم عبر المنافذ التي تحت سيطرتها نقداً.. وكذلك مقابل شراء النفط والغاز المحلي من مارب … الخ، وهذا ما يدل على أن الجزء الأكبر من السيولة النقدية المالية مسيطر عليها من قبل حكومة العملاء وشركائهم، مضيفا أن السبب الحقيقي للمسارعة في طباعة العملة بهذا الشكل الملفت للانتباه لا يحتاج للتمعن كثيراً والهدف الحقيقي لذلك هو ما جاء في تصريح السفير الأمريكي للوفد الوطني المفاوض في محادثات الكويت الذي قال: إن الهدف من الإسراف في طباعة العملة في اليمن هو إحداث انهيار كلي للقيمة التبادلية للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية إلى الحد الذي يصل بالقيمة التبادلية للألف الريال لا يساوي الحبر الذي كتب به هذا من ناحية والعمل على التوسع في إنزاله العملة الجديدة للتداول مع الاستمرار في سحب العملة الرسمية وعندما تصبح العملة الجديدة هي السائدة في التداول فمن المتوقع قيام حكومة العملاء بإصدار قرار بإلغاء التعامل بالعملة الرسمية وهذا ما سوف يمكنها من التحكم في حجم السيولة خاصة والسياسة النقدية عامة وبما يخدم أجندة دول العدوان من خلال خفض حجم السيولة بما يساهم في الحد من حجم الطلب الكلي المنخفض أصلاً وبالتالي إدخال الاقتصاد القومي مرحلة الانكماش أو زيادتها بهدف زيادة المضاربة في أسعار العملات الأجنبية ما سينجم عنه ارتفاع كبير ومتواصل في أسعار السلع والخدمات وبالأخص الأساسية.

الآثار السلبية

وأضاف الدكتور احمد حجر أن الآثار المترتبة من الاستمرار في طباعة العملة بهذا الشكل الكبير هو زيادة مستويات الفقر وتدهور مستوى المعيشة في ظل عدم حدوث أية زيادات ملموسة في مستويات الدخول الحقيقية وارتفاع معدلات التضخم الذي سيؤدي إلى ارتفاع أسعار الفائدة على القروض مما سيساهم ليس في انخفاض حجم الاستثمار في المشاريع الإنتاجية وما يترتب عليه من انخفاض معدلات النمو الاقتصادي فحسب بل وربما إلى هروب رؤوس الأموال الوطنية إلى الخارج أيضاً إلى جانب ارتفاع معدلات أسعار الفائدة الذي سيؤدي إلى ارتفاع تكاليف الدين العام الداخلي وكذلك ارتفاع تكاليف المشتريات الحكومية وهذا ما يجعل موازنة الدولة تتحمل تكاليف باهظة على حساب نفقاتها على تحسين الخدمات العامة ومستوى معيشة العاملين وهذا ما سيكون له آثار سيئة على مستوى الأمن الاجتماعي والإنتاجي.

خطوات احترازية

وفي ظل هذه المخططات الخبيثة لتدمير الاقتصاد الوطني من قبل تحالف العدوان قامت حكومة الإنقاذ بصنعاء بوضع العديد من الخطط الاحترازية والوقائية لمواجهة هذه المخططات ومنها قرار اعتبر البنك المركزي بصنعاء تداول أو حيازة العملة غير القانونية إضراراً جسيماً بالاقتصاد الوطني والعملة القانونية والمصلحة الوطنية العليا، وأقر كذلك تعويض المواطنين “الأفراد” المغرر بهم من غير “التجار والبنوك والصرافين” بنقد إلكتروني أو بالعملة الوطنية القانونية عما بحوزتهم من العملة غير القانونية “حسب السقف المعتمد” من خلال منحهم فرصة تسليمها خلال 30 يوماً ابتداء من تاريخ 19 ديسمبر 2019م إلى أقرب مركز لوكلاء المحافظ النقدية الإلكترونية، داعيا كافة مكونات المجتمع إلى الإسهام الإيجابي في حماية الاقتصاد وقيمة العملة الوطنية من الانهيار والحفاظ على سعر الصرف وبما يسهم في استقرار أسعار السلع.

إلى ذلك دعت اللجنة الاقتصادية العليا سابقا جميع المواطنين في اليمن إلى عدم التعامل بالفئات المالية التي تطبعها حكومة هادي باعتبارها السبب الرئيسي وراء انخفاض قيمة العملة المحلية وارتفاع الأسعار، وشددت في الوقت ذاته أن على المجتمع الدولي ” إلزام حكومة هادي بوقف طباعة العملة وسحب المطبوع من السوق” كما دعت الأمم المتحدة إلى “الوفاء بالتزاماتها وإلزام حكومة هادي بدفع رواتب الموظفين، ومحذرة حكومة هادي من الآثار الاقتصادية التي ستنتج جراء إقدامها على طباعة عملة جديدة بالإضافة إلى إقدامها “على فرض المزيد من الرسوم الجمركية على واردات السلع الغذائية التي ستؤدي لارتفاع الأسعار وفرض قيود إضافية على الاستيراد ودخول السفن عبر ميناء الحديدة”.