الجبهة الاقتصادية تسقط آخر أوراق العدو الاقتصادية
موقع أنصار الله ||صحافة محلية _ صدى المسيرة || رشيد الحداد
صدّت الجبهةُ الاقْتصَادية على مدى الأَيــَّــام الماضية أَكْبَــرَ مؤامرة على الريال الـيَـمَـني والاستقرار المعيشي للمواطن الـيَـمَـني، فتُجَّارُ القمح والمواد الغذائية والصرافين والبنوك ومورّدو المشتقات النفطية أجمعوا على أن ما حدث من اهتزاز للعُملة الوَطَـنيّة لم يكن أمراً طبيعياً، بل مؤامرة من مؤامرات العُـدْوَان التي لم تتوقف طيلة 425 يَـــوْماً من الحصار والعُـدْوَان إِلَـى التفاصيل:ـ
بعد أن فرض حصاراً خانقاً على منذُ أَكْـثَـر من عام وأَرْبَعة أشْهر من العُـدْوَان واصل العدو السعودي الأَمريكي وأَدَوَاتُه في الداخل من مرتزقة وعملاء استهداف الاستقرار المعيشي للمواطن الـيَـمَـني مؤخراً، إلّا أن الأَحلَام السوداء للعدو وأَدَوَاته في إحداث أزمة مالية واقْتصَادية في البلاد سقطت قبل تتحقق كالعادة.
خليةُ مواجهة الأزمة
اللجنة الثورية العليا بقيادة رئيسها محمد علي الحوثي سارعت إِلَـى عقد اجْتِمَـاعات موسّعة ومكثّفة مع كُلّ الجهات المعنية الرسمية والقطاع الخاص موردي المواد الغذائية والقطاع المصرفي والجهات الأمنية المختلفة والنيابة العامة، لتقر تشكيل لجنة طوارئ اقْتصَادية مشتركة من الجهات الرسمية والقطاع الخاص والبنكي والمصرفي والمخابرات ومنحتها صلاحياتٍ واسعة واعتبرت قراراتها ملزمة ونافذة اللجنة التي واصلت اجْتِمَـاعاتها وانبثق عنها ثلاث لجان:
الأوْلَى لمعالجة ارتفاع أَسْعَـار المواد الغذائية والكمالية وتكونت من وزارة التجارة والصناعة والموردين الرئيسين والغرف الصناعية والتجارية، واللجنة الثانية خَـاصَّـةٌ بمعالجة أَسْعَـار الصرف وتشكلت بالتشارك بين القطاعين المصرفي العام والخاص وتولت المهمة واللجنة الثالثة لمعالجة ارتفاعات أَسْعَـار المشتقات النفطية، وعملت اللجنة الاقْتصَادية الطارئة واللجان المنبثقة عنها بأشراف مباشر ومتابعة أولية من قبَل رئيس اللجنة الثورية العليا محمد علي الحوثي.
كما تواصلت اللقاءاتُ الموسعة بين رئيس اللجنة الثورية العليا محمد علي الحوثي وممثلي الجانب الحكومي والبيوت التجارية والاقْتصَادية وسوق الصرافة المحلية؛ لمناقشة مخرجات الاجْتِمَـاعات والاجراءات المتبعة وانعكاساتها على الوضع العام في السوق المحلي، وفي لقاء آخر الأُسْبُوْع أكّد رئيسُ اللجنة الثورية العليا اتفاق الجميع على اعتبار أي متلاعب بأَسْعَـار السلع والعملة عدواً للشعب من منطلق التكامل والحرص الجماعي على أمن واستقرار البيئة الاقْتصَادية الـيَـمَـنية التي تمثل وَطَـنَ الجميع في الواقع الاقْتصَادي ويعود بالفائدة الحقيقية على القطاع الخاص الذي لن ينجوَ من الخسائر في حال فسدت البيئة الاقْتصَادية أَوْ أصابها الاضطراب.
سقوطُ المبررات
في حين برّر بعض الصرافين المضاربين بالعملة في السوق إِلَـى ارتفاع الطلب على الدولار من قبل التجار ومورّدي الكساء والغذاء لاستيراد احتياجات الشهر الكريم وتوفيرها في السوق وعزوا ارتفاعَ الدولار الممنهج من قبل أَدَوَات العُـدْوَان وأذيالِه من الخلايا النائمة إِلَـى شُحَّة الدولار وانعدامه في السوق إلّا أنهم في نفس الوقت تجاهلوا أن الـيَـمَـنَ تعيشُ في حالة حصار وأن العدو فرض قيود على تحركات الأَمْوَال من الخارج إِلَـى الداخل والعكس وتناسوا أن البنوكَ الـيَـمَـنيّةَ ترفُضُ قبولَ الودائعَ بالدولار منذ أَرْبَعة أشْهر بسبب التخمة والتراكم الكبير من الدولار في البنوك الذي وصل وفق ما كشفه رجل الأَعْمَال يحيى الحباري عن وجود 2 مليار دولار في البنوك المحلية ولم تستطع تحويلها إِلَـى الخارج لتعزيز الأرصدة في البنوك الدولية، كما أن كافة المحاولات لنقل قرابة المليار والنصف من العُملة السعودية متواجدة في خزائن البنوك التجارية والإسْلَامية من دون الأَمْوَال الضخمة من الريال السعودي المتواجدة لدى البنك المركزي الـيَـمَـني إِلَـى البحرين لتحويلها بالدولار وقف أمامها العدو وأَدَوَاته من حكومة فنادق الرياض وأفشلوا كُلّ المساعي التي تبذل منذ أغسطس الماضي.
كما سقط مبرر ارتفاع أَسْعَـار المواد الغذائية أَيْضاً من خلال تأكيد رجال أَعْمَال وموردين كبار بعدم وجود أية زيادات طارئة على أَسْعَـار المواد الغذائية، معتبرين الارتفاعات غير مبررة ولن تخدم سوى العدو السعودي الأَمريكي، وفي ذات الاتجاه كشف رجل الأَعْمَال عبدلله الحثيلي أحد كبار مورّدي المشتقات النفطية عدم وجود أية مبررات لرفع أَسْعَـار المشتقات النفطية، مُؤَكّداً وجود استقرار تمويني بالبنزين والديزل في السوق، بالإضَــــافَة إِلَـى أن عشرات الناقلات التابعة للقطاع الخاص في الموانئ.
المغالون في ورطة
وزارةُ الصناعة والتجارة كان لها دورٌ كبيرٌ في إجهاض تلك المحاولات وإفْشَالها قبل أن يكمل مرتزقة الرياض ابتساماتهم المسمومة، حيث عقدت أَكْـثَـر من لقاء في ديوان الوزارة مع التجار والموردين الأَسَــاسيين ووجهت كافة مكاتبها في مختلف محافظات الجمهورية بالضرب بيد من حديد كُلَّ من يتلاعب بأقوات الناس قبيل شهر رمضان، وتنفيذاً لتلك التوجيهات عقدت السلطة المحلية في محافظات الحديدة وعمران وإب اجْتِمَـاعاتٍ طارئةً مع الغرق الصناعة والتجارية وكبار التجار في كُلّ محافظة على حدة، وخرجت بقرارات بالإجماع بعدم وجود أية ارتفاعات وشكلت لجاناً ميدانية خولتها كافة الصلاحيات لاتخاذ عقوبات قاسية ضد كُلّ المغالين في الأَسْعَـار، كما أعلن مكتب الصناعة والتجارة في محافظة صنعاء عن ضبط مكتب الصناعة والتجارة بمحافظة صنعاء أَكْـثَـر من 15 شخصاً من تجار المشتقات النفطية والمواد الغذائية خالفوا التسعيرة الرسمية لهذه المواد.
وقال مدير عام مكتب الصناعة والتجارة بالمحافظة عبدالكافي الحيمي: إن عملية ضبط المخالفين تأتي ضمن الحملة التي ينفذها المكتب لمنع التجار من التلاعب بالأَسْعَـار والمتاجرة بأقوات المواطنين لا سيما في ظل الظروف الحالية التي يمر بها الـيَـمَـن من عُـدْوَان وحصار، وأوضح الحيمي أن التجار المضبوطين من قبل لجان الرقابة في مكتب الصناعة تم ضبطهم في مركَز المحافظة ومديريتي همدان وسنحان.
سعرُ القمح والدقيق
وتواصلاً لاجْتِمَـاعات الصناعة بالتجار والموردين اتفقت الأَرْبَعاء الوزارة والموردين الأَسَــاسيين للقمح والدقيق على تحديد سعر كيس القمح عبوة 50 كيلو جراماً للمستهلك بـ 5300 ريال والدقيق بـ 6500 ريال، وأكدَت الوزارة والقطاع الخاص استقرارَ الوضع التمويني والغذائي وتوفرَ المواد الغذائية الأَسَــاسية بكميات كبيرة تفي باحتياجات المواطنين، وعزا الاتفاقُ محاولات زعزعة استقرار الاتجاه العام للأَسْعَـار في السوق المحلي إِلَـى أزمة مفتعلة افتعلها من ضعفاء النفوس لزعزعةِ استقرار البلاد خدمةً للعُـدْوَان السعودي، وأقر الاجْتِمَـاع تكثيفَ الجانب الرقابي للأسواق والمحلات التجارية وتشكيل لجان ميدانية للرقابة على حركة الأَسْعَـار وضبط المخالفين بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
مجموعةُ هائل سعيد أنعم أحد أَكْبَــر المجموعات التجارية في الـيَـمَـن أعلنت، الخميس، عن تخفيض نسبة 30% من أَسْعَـار كافة منتجاتها الغذائية بمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك، بالإضَــــافَة إِلَـى الظروف الاستثنائية التي يعيشها الوَطَـن والمواطن، وأكدت المجموعة أن أَسْعَـار السلع والمواد الغذائية ثابتة ولم يطرأ عليها أي تغيير أَوْ زيادة.
أَسْعَـارُ الصرف
أكدت جمعية الصرافين الـيَـمَـنيين الاستعداد التام والدائم لتعزيز استقرار سعر الصرف، وقالت الجمعية في بيان صادر عنها: “لقد خرجنا بما يبشر باستقرار سعر الصرف إِلَـى مستويات الصرف الآمنة، وأنه تم اقتراح عدد من المعالجات التي ستحد من التدخلات والاختلالات وأن الوضع حالياً في إطار المستقر، وأن الـيَـمَـن ونظامه النقدي والمصرفي في أحسن أَحْــوَاله رغم المؤامراتِ الخارجية المقترنة بأغراضٍ سياسية، وبحقيقة الاحتياج والطلب الداخلي”، وأن المقترحات التي أقرّت كفيلة بتجاوز الأزمة الطارئة.
وأرجع المدير التنفيذي لجمعية الصرافين الـيَـمَـنيين أحمد العودي أزمةَ الصرف التي طرأت مؤخراً إِلَـى عوامل مرتبطة بالخارج ممثلة بالعُـدْوَان وأَدَوَاته وكذا احتياجات شهر رمضان لتغطية وارداته التي لم تتوفرْ في السوق نتيجة الحصار والقيود الذي يفرضه قوى العُـدْوَان على القطاع المصرفي الـيَـمَـني وانقطاع مصادر توفير العملات الأجنبية الصعبة.
المراقبُ الماليُّ لجمعية الصرافين الصفي الكاهلي أكَّدَ وجودَ وفرة كبيرة في العملة الصعبة في السوق، وشَدَّدَ على أَهميّة الرقابة على قطاع الصرافة والتحويلات وضبط التلاعب وتطوير الأداء الرقابي عبر البنك المركزي وتحقيق الشفافية والتحري في الأَعْمَال المتعلقة بالتحويلات وخَـاصَّـة في مثل هذه الظروف، كما شددت جمعية الصرافين الـيَـمَـنيين على ضرورة الالتزام بضوابط البنك المركزي وأَهميّة تجديد التصاريح عبر البنك المركزي وحَلّ أية اشكاليات متعلقة بها.
ورقةُ الاقْتصَاد تسقط
تلك التحركات المسئولة أسقطت ورقة الاقْتصَاد التي حاول العدو ومرتزقته التلويح بها من الرياض حتى الكويت وأربكت أَدَوَاته في الداخل والزمتهم الصمت بعد يَـــوْمٍ واحدٍ من احتفالهم بنصر وهمي على حساب حق أَبْنَـاء الشعب الـيَـمَـني في العيش الكريم، مما دفعهم إِلَـى اللجوء للزيف والادعاءات الباطلة وبعد أن وجدت وسائل إعْــلَام العدو نفسها أَمَام موقف محرج سارعت إِلَـى نشر تصريح مزعوم لمحافظ البنك المركزي محمد عوض بن همام حاولت توظيف كُلّ شيءٍ وتهويل الموقف وادعت أن الاحتياطي النقدي الأجنبي على وشك النفاد ولم يتبقَّ منه سوى 100 مليون دولار، إلّا أن محافظَ البنك المركزي نفى أن يكون قد أدلى بأي تصريح لأية وسيلة إعْــلَامية خارجية واعتبر ما جاء في بعض المواقع مجرد من الصحة، ومن ثم حاولت بث الخوف ولهلع في أَوْسَــاط المودعين ودفعهم إِلَـى سحب ودائعهم من العملة الوَطَـنيّة في البنوك وتحويلها إِلَـى الدولار أَوْ الريال السعودي للإبقاء على حالة الاضطراب في السوق كما كان مخططاً له منذ بدا العُـدْوَان والحصار، إلّا أن جمعية الصرافين الـيَـمَـنين نفت بشدة تلك المزاعم وأكدت أن لا صحة لأية شائعات تحدثت عن سحب ودائع من البنوك محض الافتراء الممنهج، وطمأنت الجمعية المواطن والوسط الاقْتصَادي على السواء أنها عند المسؤولية والاستعداد التام والدائم لتقديم كُلّ ما يعالج أية الاختلالات بالتشاور والاجْتِمَـاعات المختلفة مع كُلّ القوى الوَطَـنيّة.
الشائعاتُ سلاحُ العجزة
وفي نفس الاتجاه سعى مرتزقة العُـدْوَان في الداخل وبتغطية إعْــلَامية كثيفة إِلَـى بث شائعات من شأنها إثارة الهلع العام ودفع الناس إِلَـى شراء كميات كبيرة من الدقيق والقمح وتخزينه لإحداث أزمة في السوق وقالت: إن العمل في ميناء الصليف تجمد وهو نفس الادعاء التي حاولت فيه إثارة خوف المواطن في يوليو الماضي حينما تعرض ميناء الحديدة للاستهداف من قبل العُـدْوَان وحينذاك ارتفع الطلب على القمح والدقيق، إلّا أنه وبعد أن أدرك المواطن توفر تلك المادتين الأَسَــاسيتين للحياة تراجع الطلب ليعود القمح والدقيق إِلَـى حالتهما الطبيعية.
وفي أول رد على تلك الشائعة نفى رئيسُ مجلس مؤسسة موانئ البحر الأحمر القبطان جمال عائش صحةَ تردد حول تجميد العمل بميناء الصليف، وَأَكَّـدَ استقبال ميناء الصليف ٢٥ باخرةً تحمل ٨٨٧ ألفاً وَ٩٢٢ طناً من المواد الغذائية، وَأَكَّـدَ أن إجْمَالي البواخر الواصلة إِلَـى موانئ البحر الأحمر منذ بداية العام الحالي حتى منتصف مايو الجاري ١٦٠ باخرة تحمل اثنين مليون و٢٣٢ ألفاً و٩٤٠ طناً من البضائع والسلع المتنوعة منها ١٢٨ باخرة وصلت إِلَـى ميناء الحديدة، وأوضح أن 18 باخرة ضمن تلك البواخر التي استقبلها ميناء الحديدة تحمل ٢٩ ألفاً و١١٩ حاوية نمطية بنظام TUS، وكانت المؤسسة نفسها قد أكدت وصول أَكْـثَـر من مليون طن من القمح خلال الربع الأَوّل من العام الجاري، وهو ما أكدته وزارة الصناعة والتجارة بأن مخزون القمح والدقيق يكفي لسته أشْهر قادمة.