وزير الصناعة ومحافظ الحديدة يدشنان حملة التوعية بأهمية القياس والكيل والوزن

موقع أنصار الله – الحديدة – 26 شعبان 1442 هجرية

دشن وزير الصناعة والتجارة عبدالوهاب يحيى الدرة والقائم بأعمال محافظ الحديدة محمد عياش قحيم اليوم الخميس ، حملة التوعية الشاملة بأهمية القياس والكيل والوزن التي ينفذها خلال شهر رمضان المبارك فرع الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة بالمحافظة.

وخلال تدشين الحملة أكد الدرة وقحيم أهمية تنفيذ حملة التوعية الشاملة بأهمية القياس والكيل والوزن وحماية المجتمع وتشجيع القطاع الخاص على عملية المعايرة .. وأشارا إلى أهمية التنسيق بين هيئة المواصفات ومكتب الصناعة بالمحافظة وفروعه في المديريات لإنجاح الحملة وتحقيق أهدافها في الحد من الغش والإختلالات السعرية في الأسواق.

وأشادا بالجهود المبذولة في هذا الجانب واستعداد قيادة الوزارة والمحافظة تذليل الصعوبات التي تواجه فرق الحملة.

فيما أكد نائب رئيس هيئة المواصفات والمقاييس الدكتور كمال عباس مرغم ومدير الفرع بالمحافظة المهندس إبراهيم الدولة الحرص على مطابقة السلع والمنتجات للمواصفات والمقاييس وضبط المتلاعبين بأوزانها ومقاييسها وجودتها وإحالتهم للجهات المختصة.

وأشار مرغم والدولة إلى أهمية حماية المستهلك من الغش عبر تنفيذ حملات لفرق معاينة الميازين وعمل الفحصوصات المخبرية على المواد المشتبهة لمعرفة مدى مطابقتها للمواصفات.

بدوره أكد مدير عام دائرة المقاييس والمصنوعات المهندس عبدالله غالب ضرورة توعية المواطنين بمواصفات المنتج لمنع تداول المنتجات التي لا تطابق المعايير.

حضر التدشين وكيل وزارة الصناعة لقطاع التجارة الداخلية بسام الغرباني ومديرا حماية المستهلك عبدالله الضاعني والإستقرار خالد الخولاني ونائبا مدير مكتب الصناعة بالمحافظة محمود فكري وعبدالله المسعودي.

إلى ذلك تفقد وزير الصناعة والتجارة والقائم بأعمال محافظ الحديدة المختبر المركزي للمواصفات والمقاييس والجودة بميناء الحديدة.

واستمعا من مدير فرع الهيئة بالمحافظة إلى شرح عن محتويات المختبر من الأجهزة الحديثة والخدمات التي يقدمها في مجال فحص المواد الغذائية وفق أعلى المواصفات والمقاييس العالمية.

وأكد وزير الصناعة أن الوزارة لن تألوا جهدا في توفير الأجهزة والمختبرات الحديثة للهيئة اليمنية للمواصفات بما يسهم في تنفيذ مهامها في عملية الفحص بسهولة وتبسيط الإجراءات أمام المتعاملين معها من التجار والمصنعين والمستوردين وحماية المستهلك باعتبارها خط الدفاع الأول عن المواطن.