العدو يهدم قرية “العراقيب” الفلسطينية للمرة الـ 196
موقع أنصار الله – فلسطين المحتلة– 16 جمادى الأولى ١٤٤٣هـ
هدمت سلطات العدو الصهيوني بحماية قوات من الشرطة، مساكن أهالي قرية العراقيب مسلوبة الاعتراف في منطقة النقب، جنوبي البلاد، للمرة الـ196 على التوالي منذ العام 2000، صباح اليوم الإثنين، على الرغم من أجواء الطقس العاصفة وشديدة البرودة.
وجاء هدم خيام أهالي العراقيب، اليوم، بعدما هُدمت في المرة الماضية يوم 24 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.
وهذه هي المرة 14 التي تهدم السلطات الإسرائيلية خيام أهالي العراقيب، منذ مطلع العام الجاري 2021 ولغاية اليوم، فيما يعيد الأهالي نصبها من جديد كل مرة من أخشاب وغطاء من النايلون لحمايتهم من الحر الشديد في الصيف والبرد القارس في الشتاء، وتصديا لمخططات اقتلاعهم وتهجيرهم من أرضهم.
ويواصل أفراد من وحدة “يوآف” الشرطية التابعة لما تسمى “سلطة تطوير النقب” المسؤولة عن تنفيذ عمليات هدم المنازل في البلدات العربية بالنقب، وما تسمى “دائرة أراضي إسرائيل” اقتحام القرية واستطلاع أوضاعها بصورة استفزازية، فيما واصلت السلطات، في الآونة الأخيرة، التضييق على المواطنين العرب في النقب، وذلك من خلال حملات مداهمة تستهدف مصادرة الأراضي وتجريف المحاصيل الزراعية وهدم المنازل.
وفي سياق متصل، وفي إطار ملاحقة السلطات لأهالي العراقيب، فتحت الشرطة الإسرائيلية، حديثا، ملفات تحقيق جديدة ضد عدد من الأهالي، إضافة إلى ملفات تدار في أروقة المحاكم ضدهم، وترفض السلطات الإسرائيلية الاعتراف بحق الملكية وتلاحق أهالي العراقيب بهدف دفعهم إلى الهجرة القسرية من خلال هدم القرية للمرة الـ194، وكذلك تجريف المحاصيل الزراعية ومنعهم من المراعي وتربية المواشي، وتقترح عليهم “تسوية” تقضي بتخصيص قسيمة أرض بمساحة نصف دونم لكل عائلة، ودفع 2500 شيكل تعويضا مقابل الدونم الواحد.
وتقطن قرية العراقيب مسلوبة الاعتراف 22 عائلة يبلغ عددهم حوالي 800 نسمة، يعتاشون من تربية المواشي والزراعة الصحراوية، إذ تمكن السكان في سبعينيات القرن الماضي وحسب قوانين وشروط السلطات الإسرائيلية من إثبات حقهم بملكية 1250 دونما من أصل آلاف الدونمات من الأرض.
وتدحض هذه الإجراءات الشرطية والممارسات السلطوية المزاعم بأن الحكومة الإسرائيلية الحالية تتجه لمنح تسهيلات وامتيازات للقرى مسلوبة الاعتراف، وذلك بعد قرار الحكومة “الاعتراف المشروط” بثلاث قرى في النقب، وهي عبدة، وخشم زَنة ورخمة.
وواصلت السلطات هدم المنشآت والمنازل العربية في البلاد رغم الإعلان عن تجميد تعديل بند 116 أ في قانون التنظيم والبناء، وقيل إنه يُجمّد هدم آلاف المنازل العربية لعامين ما يتيح ترخيصها ومنع هدمها. وتواصلت عمليات الهدم استنادًا إلى قانون التنظيم والبناء الذي يعتبر “قانون كامينتس” جزءًا منه، بالإضافة إلى قانون الأراضي.
هذا، وشهدت بلدات عربية تصعيدا في هدم المنازل والمحال التجارية والورش الصناعية بذريعة عدم الترخيص كما حصل في عين ماهل ويافا والطيبة وشفاعمرو وقلنسوة وكفر ياسيف وعرعرة وأم الفحم واللد ويافا وسخنين وحرفيش وبلدات عربية بالنقب وغيرها.
المصدر: وكالات